رووداو ديجيتال
أكدت جمعية صناعة النفط الكوردستانية “أبيكور” أن المفاوضات لاستئناف تصدير النفط “تسير في الاتجاه الصحيح”، مشددة على ضرورة التوصل إلى “اتفاق خطي” يضمن تنفيذ هذه التفاهمات.
وقال المتحدث باسم الجمعية، مايلز كاغينز، لشبكة رووداو الإعلامية، إن “المفاوضات والتقدم بشأن استئناف تصدير النفط يسيران في الاتجاه الصحيح”.
وعزا تحقيق هذا التقدم إلى عمل الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان معاً، منوهاً إلى أن مقترح تعديل قانون الموازنة “يتوافق مع ملاحظات ونقاط” الشركات النفطية.
“لقد خسرنا 22 مليار دولار منذ آذار 2023، عندما توقفت صادرات النفط”، أضاف المتحدث الذي أكد ضرورة أن يكون أي اتفاق “خطياً وموقعاً” حتى تتمكن جميع الشركات من “استلام مستحقاتها مباشرة”.
وعبر مايلز كاغينز عن رغبته في “تصدير النفط من خلال الأنابيب عن طريق شركة سومو” وبيعه على مستوى العالم، موضحاً أن كل برميل “يباع بـ 75 إلى 80 دولاراً في الخارج، لكن سعره يبلغ 30 إلى 35 دولاراً في الداخل”.
بشأن أهمية استئناف تصدير النفط، قال إن “النفط يشكل 80% من الاقتصاد في إقليم كوردستان، وتمويل المشاريع كلها من خلال إيراداته”.
وأعرب كاغينز عن شكره لحكومة إقليم كوردستان وفريق وزارة الثروات الطبيعية على تواصلهم المستمر مع بغداد وسعيهم لـ”حل هذه المشكلة”.
في 14 تشرين الثاني الجاري، رحبت الجمعية بمقترح تعديل قانون الموازنة، معربة عن استعدادها للانخراط في “مناقشات مثمرة” مع المسؤولين في بغداد وأربيل و”استكمال الاتفاقات الخطية” قبل استئناف الصادرات.
وأقر مجلس الوزراء العراقي في (5 تشرين الثاني 2024) مقترح تعديل المادة (12/ ثانياً/ ج) من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023)، ليتضمن “تعويض حكومة إقليم كوردستان العراق من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية”.
في السياق، بحثت وزارة النفط واللجنة المالية في البرلمان العراقي الأربعاء 13 تشرين الثاني، استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، بالإضافة إلى مناقشة العلاقة بين الوزارة وإقليم كوردستان بخصوص الحقول النفطية وتسليم الإنتاج.