رغم حصول الكورد الفيليين على قرار من المحكمة الاتحادية العليا برفع عدد مقاعدهم النيابية من مقعدين الى خمسة مقاعد، لكن هذا القرار لم يتم تطبيقه من قبل رئاسة البرلمان الى الآن.
بهذا الصدد، قال ممثل مجلس محافظة بغداد في التعداد السكاني في بغداد، عامر داوود الفيلي، لشبكة رووداو الاعلامية يوم الأربعاء (20 تشرين الثاني 2024) إن “قانون الانتخابات لمجالس المحافظة في سنة 2023 تم تعديله، ومع الأسف لم يراعي هذا القانون وضع الكورد الفيليين، لاسيما بعد فشل رئاسة مجلس النواب السابقة بتطبيق قرار المحكم الاتحادية بتمثيل الكورد الفيليين بخمسة مقاعد أسوة بالمكون المسيحي”.
وأوضح عامر داوود الفيلي: “لدينا حسن ظن برئاسة البرلمان الجديدة بتطبيق قرار المحكمة التحادية”، مبيناً: “لدي قرار المحكمة الاتحادية بعد تقديمي الدعوة لجعل العراق دائرة انتخابية واحدة بالنسبة للكوتا الخاصة بالكورد الفيليين”.
“مجلس النواب لم يطبّق قرار المحكمة”
ونوّه الى أن “مجلس النواب في ذلك الوقت (2023) لم يراعي الكورد الفيليين ولا قام بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية اللي هو قرار ملزم”، مردفاً أن “قرار المحكمة أشار بصورة واضحة وصريحة الى أن الكورد الفيليين يجب مساواتهم مع المسيحيين الذين لديهم خمسة مقاعد نيابية”.
أما بخصوص التعداد العام للسكان، رأى عامر داوود الفيلي أن “التعداد بصورة عامة يهدف إلى تقديم رفاهية للمواطنين، لذلك هدف التعداد هو إعطاء مؤشرات احصائية على عدد السكان والمساكن والحالة الاقتصادية والحالة الاجتماعية كي تقوم الحكومة بتبني خطة للخدمات والمشاريع للمواطنين”.
“لا يوجد إحصاء دقيق للكورد الفيليين”
بشأن أعداد الكورد الفيليين، أكد عامر داوود الفيلي أن التعداد “لم يشر الى القومية أو المذهب، لكي نعرف الأعداد الحقيقية للكورد الفيليين”، مضيفاً أن “هنالك أسئلة في التعداد تتضمن المكان الذي جاء منه المواطن، وأين استقر، وسبب تغيير مكانه”.
وذكر أن “واحدة من الأمور التي يعتمد عليها في احصاء أي شريحة في المجتمع، مثل الكورد الفيليين، هي نتائج الانتخابات”، مستدركاً أن “نحو 80% من الناس ناقمون من الوضع في البلاد، وبالتالي لم يشاركوا في الانتخابات. كيف نحصيهم اذن”.
يذكر أن الإبادة الجماعية للكورد الفيليين في العراق بدأت على عدة مراحل، من النظام الملكي إلى نظام البعث، فبعد عام 1980، ووفقاً لمرسوم حزب البعث رقم 666، طُرد الكورد الفيليون من منازلهم وحرموا من جميع ممتلكاتهم، وصودرت عقاراتهم وأموالهم المنقولة وغير المنقولة، وأعدم آلاف الشباب منهم.
قانون الجنسية العراقية رقم 26 الصادر عام 2006، تشير المادة 17 منه الى اعادة الجنسية العراقية والغاء قرار رقم 666 الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل، والذي تسبب بتهجير الكورد الفيليين.
وكانت محكمة الجنايات العليا العراقية، قد أصدرت حكمها في العام 2010 بشأن جرائم التهجير والتغييب ومصادرة حقوق الكورد الفيليين، وعدتها من جرائم الإبادة الجماعية.