غرفة الأخبار – نورث برس
أعربت هيئة التنسيق الوطنية، الأحد، عن أنها لا تعول كثيراً على مراسيم العفو التي يصدرها الرئيس السوري بشار الأسد، معتبرةً أن المرسوم الحالي كالمراسيم السابقة.
والأربعاء الفائت، أصدر الرئيس السوري مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
وقالت هيئة التنسيق الوطنية في بيان لها حول مرسوم العفو، “أصدر الأسد مرسوماً رئاسياً بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 16 من تشرين الثاني نوفمبر، والذي لايختلف كثيراً عن سابقاته”.
وأردفت أن المرسوم “لا يشمل أحداً من السياسيين المعتقلين وخاصة بعد أحداث 2011 بتهم العمل السياسي أو الانتماء السياسي لتنظيمات معادية للنظام أو أشخاص سياسيين معادين له وإبقائهم رهن التوقيف دون إحالتهم للقضاء المختص”.
وتابعت أنه استثنى أيضاً جرائم الإرهاب الذي يضم شريحة واسعة من الجرائم الجنحية والجنائية في غياب تعريف واضح ومحدد لمصطلح الإرهاب.
واعتبرت الهيئة أن “النظام السوري” لديه غايات من إصدار المرسوم بهذا التوقيت، متهمة له بأنه يحاول “إعطاء الانطباع بتعاطيه مع مضمون القرارات الدولية وإبداء حسن النية تجاه دول الجامعة العربية المطبعة مع نظامه”.
مضيفةً أن المرسوم أيضاً كان محاولة من “النظام” لإفهام العالم بأنه يقوم الآن بخطوات تدعيم عوامل الثقة باتجاه العملية السياسية الدولية، وخصوصاً أنه يتزامن مع “قرار محكمة العدل الدولية بارتكاب أجهزة النظام جرائم بحق السوريين بموجب مذكرة من هولندا وكندا، ومع انشغال العالم بالحرب بين حماس وإسرائيل”.
وطالبت الهيئة في نهاية بيانها بالبحث في قضايا المعتقلين السياسيين والإفراج عنهم فوراً.