تجمع عشرات من المحتجين في ساحة الكرامة، وسط مدينة السويداء، جنوبي سورية، للجمعة الـ14 على التوالي من العام الثاني لانطلاق الانتفاضة الشعبية في المدينة، مؤكدين على استمرار مظاهراتهم السلمية حتى الحصول على مطالبهم بالحرية والعدالة والمساواة والانتقال السلمي للسلطة في البلاد.
ورفع المتظاهرون لافتات تؤكد على التمسك بسورية وطناً جامعاً لكل السوريين، رافضين أي مشاريع انفصالية تحاول السلطات -وفق تعبيرهم- الترويج لها عبر بعض الأصوات في السويداء، لإلباس الحراك صبغة انفصالية. وقالت الناشطة الحقوقية سلام عباس لـ”العربي الجديد”: “سيبقى هدفنا الأول هو تحقيق بنود القرار 2254، وسوف نبقى متمسكين بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالشأن السوري، ولن نحيد عن مطالبتنا بوطن حر مستقل تسوده العدالة والمساواة والديمقراطية، وكل ما تمارسه السلطة من ضغوط أمنية أو تهديدات غير مباشرة لن يثنينا عما عزمنا عليه”.
وأضافت: “لا نعول على أي تدخل خارجي كما فعل النظام المتسلط على رقابنا حين استقدم كل طغاة الأرض لقتل أبناء شعبنا الثائر ضد بطشه، إنما نعول على الشعب السوري أن ينفض عنه غبار الخوف وينهض من جديد، فلم يعد هنالك ما يخيف. ما يخيف فقط هو ما يسعى إليه النظام عبر مشغليه وهو التقسيم، علينا أن نتوحد كي ننتصر، ونعبر فوق كل تصنيف مناطقي أو عرقي أو إثني”.
من جهته، قال الناشط الإعلامي ساري العبدالله إن “النظام لم يأل جهدا لإظهار المحتجين والحراك باعتبارهم انفصاليين، ودائما ما يحبط المتظاهرون مخططاته من خلال وعيهم لقضيتهم وجهرهم بها، وإصرار المتظاهرين على وحدة سورية أرضاً وشعباً يغيض السلطات الأمنية ويدحض أكاذيب إعلام النظام المضلل، لذلك يعاود بين الحين والآخر محاولاته لتحريض القاعدة الشعبية وضرب الحراك والاعتداء على المحتجين”.
وركزت مظاهرة اليوم على شعارات تدعو لحماية الأطفال من الانتهاكات، وتطالب المجتمع الدولي بحماية الأطفال السوريين، خاصة الذين اعتقلتهم السلطات الأمنية وباقي قوى النزاع المسلح في سورية، وأخفتهم قسريا. وحمل المتظاهرون لافتات استنكرت الجرائم التي مارسها النظام بحق أطفال سورية منذ انطلاق الثورة السورية ضده في مارس/ آذار عام 2011.
وقال الناشط هاني عزام لـ”العربي الجديد”: “أكثر من خمسة آلاف طفل مغيبون قسرياً ونحو 250 قتلوا تحت التعذيب في سجون قوى الأمر الواقع، والمنظمات الأممية تكتفي بالاستنكار والشجب، لم نر منهم أي تطبيق فعلي للقرارات الخاصة بشؤون المعتقلين وتفتيش السجون السورية، أو محاسبة الجهات المنتهكة، فيما تقوم بإصدار قرارات يستطيع النظام الالتفاف عليها وتحويلها لصالحه وضد الشعب”.
ودعا عزام المجتمع الدولي والمنظمات الأممية الى اتخاذ أفعال لا أقوال للكشف عن مصائر المغيبين قسرياً وخصوصاً الأطفال والنساء، والضغط على سلطات الأمر الواقع للإفراج عن معتقلي الرأي. وكانت تقارير لمنظمات أممية ووسائل إعلامية قد تحدثت خلال الأيام الفائتة عن توثيقات بأرقام المعتقلين والمغيبين قسرياً منذ اندلاع احتجاجات 2011، حيث فاقت أعدادهم 150 ألف معتقل ومغيب قسريا ومقتول تحت التعذيب، بينهم أطفال ونساء، وحاز النظام السوري على المرتبة الأولى في مسؤوليته عن معظم هذه الانتهاكات متفوقا على التنظيمات المصنفة على لوائح الإرهاب العالمية.