لم تحمل أي من النساء في وزارة الداخلية العائدة لـ”طالبان” ويعرفن باسم “شرطة النساء” أي نوع من السلاح (رويترز)
عملت وزارة الداخلية العائدة لحكومة طالبان ” على تقليل مهام النساء، وألغت حضورهن في مناصب عسكرية عليا لتقتصر مهامهن على تفتيش النساء والمنازل. ولم تحمل أي من النساء في وزارة الداخلية العائدة لـ”طالبان”، ويعرفن باسم “شرطة النساء ، أي نوع من السلاح، وسعت الحركة إلى تعيين نساء متقدمات في السن لتولي هذه المهام. وكثيرات من هؤلاء النساء تم تعيينهن بعد سيطرة “طالبان” على الحكم وأخذت الحركة منهن التزامات قوية للمثول إلى أوامرها.
وليس لهؤلاء النساء زي عسكري أو سلاح، ويستخدمن الحجاب الأسود، ويتسترن على وجوههن بنقاب أسود، وهذا النوع من الحجاب تحبذه الحركة لتطبيق “الشريعة الإسلامية” في افغانستان
وكانت الشرطة واستخبارات “طالبان” قد شنت حملات اقتحام منازل المواطنين بحجة عدم وجود محرم شرعي، وأثارت هذه الإجراءات حملة انتقادات واسعة. وأمرت الحركة عناصرها باقتحام عدد كبير من المنازل بهذه الذريعة. ويثير دخول الرجال إلى منازل الآخرين حساسيات كبيرة في الثقافة الأفغانية ولا تكترث “طالبان” بهذه الحساسيات وتعمل على تنفيذ إجراءاتها من دون رادع.
وقالت غزال وهي مواطنة من سكان محافظة هرات غربي أفغانستان إنه يعمل في إدارة الجوازات في المحافظة نحو 10 من عناصر شرطة النساء ولا يحملن أي نوع من السلاح. وأضافت “تستخدم طالبان النساء للتفتيش البدني وتنظيم طوابير المراجعين للحصول على جوازات سفر في هرات، وقد رأيت عناصر الشرطة النسوية قبل شهر يكتفين بالتفتيش البدني ويحمل بعضهن العصي لتنظيم الطوابير بدلاً من السلاح”.
ونشر مقطع فيديو دعائي لوزارة الداخلية العائدة لـ”طالبان” على منصة “إكس” يظهر عدداً من هؤلاء النسوة في شوارع العاصمة كابول مع تجهيزات لمكافحة الشغب ويطلقن شعارات مناصرة للحركة.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العائدة لـ”طالبان” عبدالمتين قانع إن نحو 1995 امرأة يعملن في الشؤون الخدمية والأمنية والتفتيش في هذه الوزارة، معتبراً أن دور المرأة في الشرطة مهمة.
يقود وزارة الداخلية في أفغانستان سراج الدين حقاني القائد لشبكة “حقاني” المرعبة، وكانت قد نفذت هجمات دامية خلال إقامة النظام الجمهوري. وقد قتل عدد كبير من المواطنين خلال هجمات هذه الشبكة. وورد اسم “حقاني” ضمن قائمة الإرهاب العائدة للولايات المتحدة، وحددت واشنطن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله.
ويصف أنصار سراج الدين حقاني قائدهم بـ”الخليفة” إجلالاً لمكانته بينهم، ويعد من الشخصيات القوية في حكومة الحركة، ومنح المقربين منه مناصب متعددة، لكن النساء تنخفض أدوارهن في وزارة الداخلية.
وكانت الحكومة الأفغانية السابقة قد سعت، بمساعدة أميركا وحلف الشمال الأطلسي، لتمكين النساء من الانخراط في صفوف الشرطة والجيش والأمن الوطني، وكان الآلاف منهن يعملن في الأجهزة العسكرية والأمنية والاستخباراتية، وتولى عدد منهن مناصب عليا مثل مساعدة وزير في وزارة الدفاع والداخلية. ومع وصول حركة “طالبان” إلى الحكم تمكن عدد كبير من هؤلاء النساء من الحصول على لجوء في أميركا وأوروبا، لكن لم يتمكن عدد آخر منهن من الخروج من أفغانستان.
يعيش كثير من هؤلاء النساء اللاتي كن يتمتعن بمناصب عليا في الحكومة السابقة أوضاعاً مزرية ويلاحقهن القلق من الاعتقال، وأحيل هؤلاء النساء إلى التقاعد، ولم يتمكن عدد منهن من المشاركة في أي عمل في ظل حكم “طالبان”.
وقالت مريم، وهي عسكرية سابقة من غرب أفغانستان، إنها كانت تعمل لأكثر من ثلاث سنوات في الوحدة 207 في الجيش، لكن إطاحة الحكومة جعلتها تلزم المنزل، مضيفة أن “طالبان” أبلغتها وزميلاتها بأنها لن تحتاج إلى خدماتهن ولن تعمل لتوظيفهن في الجيش. وتابعت أنه بعد شهرين من سقوط الحكومة السابقة “توجهنا إلى المسؤولين في حركة (طالبان) وطلبنا تعييننا في مهامنا السابقة، لكنهم رفضوا تلبية طلبنا”.
وتلتزم مريم المنزل، واستطاعت أخيراً الحصول على جواز سفر، وتسعى من خلال التواصل مع العسكريين الذين أشرفوا على تدريبها في السابق إلى الخروج من أفغانستان.
ولم تتول أي من النساء مناصب علياً في حكومة “طالبان” وتوزع الحركة المناصب العليا بين أنصارها وأعضائها.
وتتهم الحركة بالتمييز الجنسي، ولهذا السبب فقد كثيرات من النساء وظائفهن السابقة. وتفرض “طالبان” قيوداً كبيرة على حرية النساء باستمرار، وتعمل على هذه الإجراءات بحجة تطبيق “الشريعة الإسلامية” في حين لم تحرم أي من البلدان الإسلامية النساء والفتيات من حق العمل.
نقلا عن “اندبندنت فارسية”