في خطوة مفاجئة عينت كوريا الجنوبية رئيس الأركان الجنرال بارك آن سو قائدًا للأحكام العرفية. فماذا يعني الإجراء المتخذ؟
بموجب القوانين الدولية، فإن الأحكام العرفية توسع سلطات الجيش وسلطات إنفاذ القانون.
ويسمح للجيش بفرض حظر التجول وتقييد حرية الحركة والاستيلاء على الممتلكات المدنية ومراقبة الاتصالات وأمر المواطنين بإعادة بناء المدن المدمرة.
وقال مدير برنامج أوروبا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ماكس بيرغمان، إن “الأحكام العرفية تعني بشكل أساسي تعليق الإدارة العادية للاقتصاد، وسيادة القانون، مضيفا أنها تسمح للجيش بالاستيلاء على الأصول المدنية والمباني ونشر الموارد حسب الحاجة”.
ويمنح المرسوم صلاحيات أوسع نطاقا للحد من حركة النقل إلى ومن وفي المناطق ويتيح إجلاء سكان هذه المناطق إلى “مناطق آمنة”، وفقا لـ”فرانس برس”.
ويمنح المرسوم “الحكومات المحلية في كل منطقة من مناطق البلاد درجات متفاوتة من السلطة الجديدة لمعالجة المخاوف الأمنية”، وفقا لتقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”.
ويمنح تطبيق الأحكام العرفية، الذي يدخل حيز التنفيذ، الخميس ، المسؤولين المدعومين من موسكو في الأراضي المحتلة جزئيا عددا من الصلاحيات الواسعة.
وتشمل هذه الأحكام “حظر التجول، والاحتجاز لمدة تصل إلى 30 يوما لأي شخص، وفرض قيود على حرية التنقل، وإعادة التوطين القسري، واعتقال المواطنين من أي دولة يُعتقد أنها تشن حربا ضد البلاد”، وفقا لـ”وول ستريت جورنال”.
ووصفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، تلك الصلاحيات بأنها “سلطات كاسحة”، وتهدف للحفاظ على النظام العام وزيادة الإنتاج.
أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول، فرض الأحكام العرفية في البلاد، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة بناء بلد حر وديمقراطي.
وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال الرئيس يون في خطاب مفاجئ، اليوم الثلاثاء، إنه لم يكن لديه خيار سوى اللجوء إلى مثل هذا الإجراء من أجل حماية النظام الحر والدستوري.
تطبيق الأحكام العرفية يأتي في إطار جهود الحكومة للتعامل مع التحديات الراهنة وضمان استقرار الأمن الوطني.
وأضاف أن هذه الإجراءات مؤقتة وتصب في مصلحة الحفاظ على النظام وتعزيز الديمقراطية في البلاد، لافتًا إلى أن الحكومة أصيبت بالشلل بسبب تصرفات المعارضة.
وأوضح أن أحزاب المعارضة أخذت العملية البرلمانية رهينة لإلقاء البلاد في أزمة.
ولم يذكر في الخطاب التدابير المحددة التي سيتم اتخاذها، لكنه استشهد باقتراح قدمه حزب المعارضة الديمقراطي، الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان، هذا الأسبوع لعزل بعض كبار المدعين العامين في البلاد ورفضه لمقترح ميزانية الحكومة.
