–
قال مصدران مطلعان على خطط انتقال السلطة في الولايات المتحدة لوكالة رويترز إنّ الرئيس المنتخب دونالد ترامب يدرس الآن اختيار ريتشارد غرينيل، مسؤول المخابرات السابق، ليكون مبعوثاً خاصاً إلى إيران. وتزامناً أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل ما يسمى بآلية “الرد السريع” وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.
ولم يتخذ ترامب رسمياً حتى الآن أي قرارات نهائية بشأن الشخصيات أو الاستراتيجية التي سيتبعها مع إيران وما إذا كان سيفرض عقوبات جديدة عليها أو سيتبنى مسار الدبلوماسية أو كليهما من أجل وقف برنامجها النووي. ولم يرُد فريق ترامب ولا غرينيل على طلبات “رويترز” للتعليق. ولم يسبق أن تناولت أي تغطية خطط ترامب لهذا المنصب، إلا أنّ تفكيره في حليف رئيسي لمثل هذا المنصب يرسل إشارة إلى المنطقة بأنّ الرئيس الأميركي الجديد قد يكون منفتحاً على محادثات مع دولة سبق أن هددها وسعى الحرس الثوري فيها إلى اغتياله، وفقاً لما تقوله الحكومة الأميركية. وتنفي إيران هذا الاتهام.
وقال أحد المصدرين إنه إذا تولى غرينيل هذا الدور فمن المتوقع أن يكون مكلّفاً بالتحدث مع دول في المنطقة وخارجها حول إيران بالإضافة إلى استطلاع استعداد طهران لمفاوضات محتملة. وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي يُنظر إليه باعتباره معتدلاً نسبياً، بعد انتخاب ترامب إنّ على طهران أن “تتعامل مع الولايات المتحدة” وأن “تتدبر أمر” العلاقات مع خصمها.
وهذا ليس المنصب الأول الذي يدرس ترامب إسناده لغرينيل، الذي عمل سفيراً لترامب في ألمانيا، ومبعوثاً رئاسياً خاصاً لمفاوضات السلام في صربيا وكوسوفو، ومديراً بالإنابة للمخابرات الوطنية خلال ولاية ترامب من 2017 إلى 2021.
خلال زيارة عراقجي إلى بغداد 13 أكتوبر 2024 (Getty)
أخبار
إيران لترامب: لا نسعى للسلاح النووي ونحترم انتخابك ولم نحاول اغتيالك
وبعد مساندته لترامب في الحملة الانتخابية، أصبح من أبرز المرشحين لمنصب وزير الخارجية والمبعوث الخاص لحرب أوكرانيا. وذهب المنصبان إلى السيناتور ماركو روبيو والجنرال المتقاعد كيث كيلوغ على الترتيب. ومن المقرر أن يتولى ترامب منصبه الشهر المقبل. وخلال ولايته الأولى وفي عام 2020، أعطى ترامب الأمر بشن غارة جوية أميركية قتلت قائد فيلق القدس قاسم سليماني.
وفي عام 2018، انسحب ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرمه سلفه باراك أوباما عام 2015 ودول أخرى مع إيران، وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية الأميركية على الجمهورية الإسلامية. وكان الاتفاق يهدف إلى وضع قيود من أجل الحد من قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم، وهي عملية يمكن أن تنتج مواد انشطارية لتصنيع أسلحة نووية.
الأوروبيون يبدون استعدادهم لإعادة العقوبات على إيران
في غضون ذلك، أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل ما يسمى بآلية “الرد السريع” وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.
وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ مثل هذا الإجراء في 18 أكتوبر/ تشرين الأول من العام المقبل عندما ينتهي أجل العمل بقرار صدر عن الأمم المتحدة عام 2015. ويدعم القرار الاتفاق الذي توصلت إليه إيران مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين وتم بموجبه رفع العقوبات عن طهران في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وقال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، لوكالة رويترز، الأسبوع الماضي، إنّ إيران تسرع “بشكل كبير” تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60% القريبة من مستوى 90% تقريباً اللازمة لتصنيع أسلحة. وتقول الدول الغربية إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج مدني، وإنه لا توجد دولة وصلت لهذا المستوى من التخصيب دون أن تنتج قنابل نووية. وتنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية.
وفي رسالة إلى مجلس الأمن في السادس من ديسمبر/ كانون الأول، كتب سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة: “يتعين على إيران خفض وتيرة برنامجها النووي من أجل خلق البيئة السياسية المواتية لتحقيق تقدم ملموس والتوصل إلى حل عبر التفاوض”، وقالوا “نؤكد تمسكنا باستغلال كل السبل الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بما في ذلك استخدام آلية الرد السريع إذا تطلب الأمر”.
وجاءت هذه الرسالة ردا على رسائل وجهتها روسيا وإيران في وقت سابق من الأسبوع الماضي، والتي أعقبت مذكرة أولية وجهتها بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى المجلس في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني. وواصلت روسيا وإيران إرسال رسائل أخرى هذا الأسبوع. جاءت الردود المتبادلة في وقت التقى فيه دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون في أواخر الشهر الماضي لمناقشة ما إذا كان بإمكانهم العمل على تهدئة التوتر الإقليمي، بما في ذلك ما يتعلق بالبرنامج النووي لطهران، قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
(رويترز)