عُقد مؤتمر المجتمع المدني السوري حول ، الأسلحة الكيميائية اليوم الخميس، في مدينة لاهاي، بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، ومجموعات الضحايا والناجين والخبراء الدوليين وممثلي أكثر من 30 دولة.
ويهدف المؤتمر، بحسب ما أعلن عنه، إلى استعراض الجهود المبذولة على مدى السنوات العشر الماضية للرد على استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية وتوثيقها، ومناقشة التقدم نحو المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب لمنع استخدام الأسلحة الكيميائية.
وقالت المنظمات السورية المشاركة في المؤتمر بالبيان الختامي، ومنها منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، في بيان صدر عنها، إنّه منذ التوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية من قبل الجمهورية العربية السورية ممثلةً ب النطام السوري ، شهدت سورية انتهاكات جسيمة لهذه الاتفاقية، تمثلت بحسب تقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في استخدام متكرر للغازات السامة بما يزيد عن 184 استهدافاً منذ سبتمبر/ أيلول من عام 2013، وذلك بالتزامن مع تطوير الترسانة الكيميائية السورية، مما يمثل خرقاً صارخاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2118، وانتهاكاً واضحاً وجوهرياً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وأضافت أنه طوال السنوات السابقة واجه الشهود والناجون والناجيات وذوو الضحايا والمستجيبون تحديّات جمة تمثلت في حملات تضليل وتشويه للحقائق من قبل النظام السوري وحليفته روسيا، بهدف تقويض الحقيقة ومنع الشهود والناجين من الإدلاء بشهاداتهم، عبر عدة حملات دعائية بالتوازي مع حملات أمنية استهدفت الشهود وذوي الضحايا بشكل مباشر، عبر منهجية الإخفاء القسري والتهديد بسلب الحياة.
وطالب بيان المنظمات الدول الأطراف بإعطاء الأولوية للتصدي لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، ضمن الأنشطة المتعلقة بالأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأكدت أن عدم إحراز تقدم وعدم الامتثال لإعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من سلطات النظام السوري يستدعي المزيد من التدقيق والمساءلة.
وأكد المجتمعون على ضرورة تقديم الدول للمزيد من الدعم للمجتمع المدني السوري في أنشطته في مجال التوثيق، وأنشطته القائمة على المساءلة، وقدرته على الاستجابة الأولية بطريقة مستدامة وطويلة الأمد.
كما شددت على أهمية إبطال رواية النظام السوري بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، على اعتبار أنها غير شرعية، وأن تتخذ الإجراءات المناسبة لضمان عدم استمرار هذه الرواية على حساب الناجين والضحايا، وعلى أهمية ضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013، فضلاً عن تنفيذ مذكرات التوقيف الدولية التي أصدرتها فرنسا بحق بشار الأسد وماهر الأسد والجنرالين العسكريين غسان عباس وبسام الحسن، بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة.