أسئلة عديدة تُطرح بعد إعلان الدوحة التوصل إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية يتم فيها تبادل محتجزين مدنيين لدى حركة حماس مع أسرى نساء وأطفال لدى إسرائيل، تطاول ممكنات البناء عليه، بهدف تحويله إلى اتفاق شامل لتبادل عموم الأسرى لدى الطرفين، وصولاً إلى وقف إطلاق نار دائم، بما يفضي إلى إنهاء حرب الإبادة والتدمير التي تشنها إسرائيل على قطاع غزّة بعد عملية 7 أكتوبر (طوفان الأقصى) التي نفذتها كتائب الأقصى (حماس) وسرايا القدس (الجهاد الإسلامي).
يدعم ممكنات البناء على هذه الهدنة أن الدوحة لم تكن وحدها الطرف الوسيط بين إسرائيل و”حماس”، فإلى جانب القاهرة، كانت الإدارة الأميركية حاضرة في مختلف تفاصيل الصفقة، ومارست ضغوطاً على رئيس حكومة الحرب الإسرائيلية، نتنياهو، بغية التوصل إلى هدنة إنسانية. وبالتالي، سيغري نجاح الصفقة اللاعبين الإقليميين والدوليين الذين ساهموا في إتمامها للمضي أكثر في وساطتهم بهدف التوصل إلى صفقة أكبر.
لا أحد يستطيع الجزم بعدم إمكانية حدوث خروق خلال عملية تنفيذ الصفقة، التي تتطلب على الأقل وقف كل أشكال الحرب أربعة أيام، خصوصا في ما يتعلق بوقف العمليات الاستخباراتية الإسرائيلية، وإدخال كمّيات كافية من مواد الإغاثة الإنسانية والمواد الغذائية والمحروقات التي ينتظرها سكّان غزة، وهم بأمسّ الحاجة إليها، فضلاً عن معالجة الجرحى والمصابين وتأهيل (وتشغيل) المستشفيات التي استهدفتها المقاتلات الإسرائيلية.
اضطرّ حكام إسرائيل لقبول الصفقة، كي لا تتحوّل قضية المحتجزين إلى عامل تأزيم للوعي الإسرائيلي، ويهزّ ثقة الإسرائيليين بهم
في المقابل، مع تنفيذ تبادل المحتجزين المدنيين وفق ما تنص عليه الصفقة (قد تعترضها بعض الصعوبات) من الممكن التكهن باحتمالات حدوث تغيرات في الحرب، بما يعني دخولها مرحلة جديدة أقلّ حدّة، وعلى الأرجح من دون أن يعني هذا التحوّل وقف الحرب نهائياً، خصوصا وأن لها أبعاداً كثيرة، وهناك متشدّدين يمينيين في حكومة الحرب الإسرائيلية لا يريدون إيقافها، ويطالبون بألا تُفضي الهدنة الإنسانية إلى تبريد ساحات القتال، والتأثير على معنويات جنود جيش الاحتلال ونفسياتهم، بما يفقد التوغل البرّي الإسرائيلي في قطاع غزّة زخمه، وينظرون إلى الصفقة بوصفها عملية اضطرارية، ولا مناص من دفع ثمنها، لكنها باتت أمراً مفروغا منه. لذا، الترقّب سيد الموقف، بانتظار كيفية تطبيق بنود الصفقة، في ظل تزايد التساؤلات بشأن كيفية تأثيرها على الحرب الإسرائيلية واستئنافها، بالنظر إلى إمكانية نشوء ديناميكيات مختلفة، من شأنها أن تعرقل استئناف القتال، مثل عمليات المدّ والجزر، وربما المناورة والمماطلة بغرض عرقلة عودة عمليات الحرب، وخصوصا إذا ازدادت الضغوط الدولية على إسرائيل.
ثمّة من يتفاءل كثيراً ويذهب، بلغة التحليل، إلى أن نجاح صفقة التبادل سيشكّل بداية لنهاية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة، فيما ثمّة تعويلٌ على أنه إذا دخلت طواقم صحافية أجنبية، وكشفت أعداد القتلى الفلسطينيين وحجم الدمار الذي لحق بالقطاع، فسيزيد ذلك الضغوط على ساسة إسرائيل من أجل إيقاف حربهم، إضافة إلى أن الدعم الغربي قد يتراجع بعد استعادة إسرائيل محتجزيها المدنيين، لكن واقع الحال يظهر أن ساسة إسرائيل وجنرالاتها سيمضون في حربهم على أهالي غزّة، بغية تحويل كل مناطق شمالي القطاع، وخصوصا مدينة غزّة، إلى منطقة مدمّرة، وبلا مقوّمات للحياة، ولن يسمحوا بعودة ساكنيها ضمن مخطّط التهجير القسري الذي اتّبعوه، لأنهم عملياً يسعون إلى إزالة غزّة من الوجود، فضلاً عن أن حربهم مرشّحة للامتداد إلى الضفة الغربية، في إطار سعي حكام إسرائيل إلى تهجير قسم من سكّانها إلى الأردن، بغية تنفيذ مخططاتهم القديمة التي يحلمون بتحقيقها.
تشير صفقة تبادل المحتجزين والهدنة إلى أن حكّام إسرائيل يخوضون حرباً من دون أفق سياسي
وتثير موافقة حكّام إسرائيل، وكلهم من أصحاب الرؤوس الحامية، على الصفقة التي تتضمّن وقف إطلاق النار أربعة أيام وتبادل المحتجزين، تساؤلات بشأن موافقتهم عليها بعد 46 يوماً من الحرب، فقد كانوا يرفضونها طوال هذه المدّة، ويشترطون إفراج “حماس” عن المحتجزين قبل كل شيء، لكنهم في النهاية قبلوا بها، الأمر الذي يشي بتغيّر أهداف حربهم، وتغير أولوياتها من القضاء على “حماس” أولاً، إلى استعادة المحتجزين في صفقة مع الحركة نفسها. وتجد الإجابة على هذه التساؤلات في عدة عوامل أفرزت ضغوطا داخل إسرائيل وخارجها، أبرزها تزايد الضغوط الشعبية من ذوي المحتجزين على نتنياهو وحكومته، وذلك بعد أن عجزت الآلة العسكرية التدميرية الإسرائيلية عن استعادة أيٍّ منهم طوال أكثر من شهر ونصف الشهر، حيث أوهمت حكومة الحرب أن الحملة البرّية لجيشها ستُفضي إلى القضاء على حركة حماس والإفراج عن المحتجزين، وطالبتهم بالصبر، وبمنحها مزيدا من الوقت، فيما ظهر العكس تماماً لأهالي المحتجزين، إذ أودت عمليات القصف التدميري العشوائي الإسرائيلي بحياة عديدين منهم، بدلاً من إنقاذهم. لذلك اضطرّ حكام إسرائيل لقبول الصفقة، كي لا تتحوّل قضية المحتجزين إلى عامل تأزيم للوعي الإسرائيلي، ويهزّ ثقة الإسرائيليين بهم، ويضرب عرض الحائط بسمعة الدولة العبرية التي طالما أرادت تصوير نفسها المدافع الشرس عن حياة اليهود داخل إسرائيل وخارجها. ولذلك انبرى عدّة جنرالات، وساسة إسرائيليون في الدفاع عن الصفقة، واعتبارها “قراراً صائباً وشجاعاً”.
أخيراً، يشير إبرام صفقة تبادل المحتجزين والهدنة إلى أن حكّام إسرائيل يخوضون حرباً من دون أي أفق سياسي، وكل ما يريدونه استعادة قوة الردع التي افتقدتها إسرائيل في 7 أكتوبر، وذلك كي يعودوا إلى التفكير مجدّداً في كيفية إلغاء الشعب الفلسطيني ومحوه.