أصدرت المديرية العامة للجمارك السورية، التابعة لحكومة تصريف الأعمال، أول من أمس، 18 قراراً شملت إعفاءات وتعيينات جديدة في المناصب الإدارية ضمن المنافذ البرية والبحرية والمديريات المركزية، مشيرة إلى أن هذه التغييرات تأتي استناداً إلى مقتضيات المصلحة العامة بهدف تعزيز الأداء وتحقيق الكفاءة الإدارية.
وتُعبر هذه القرارات عن توجه جديد نحو تعزيز البنية الإدارية للمديرية العامة للجمارك، بما يواكب المتغيرات ويحقق المصلحة العامة ولمواجهة فساد النظام السابق.
وشملت التعيينات الجديدة في المنافذ البرية، أحمد عبد الحميد بكار مديراً عاماً لمعبر البوكمال الحدودي مع العراق، بريف دير الزور الشرقي، شرق سورية، وباسل محمد ديوب مديراً عاماً لمعبر باب السلامة الحدودي مع تركيا، بريف حلب الشمالي، شمال البلاد، وحذيفة أحمد بدوي مديراً عاماً لمعبر جديدة يابوس الحدودي بريف العاصمة دمشق، جنوب غرب البلاد، وخالد محمد البراد مديراً عاماً لمعبر نصيب الحدودي بريف محافظة درعا، جنوب البلاد، ومعتز مصطفى إسماعيل مديراً عاماً لمعبر باب الهوى الحدودي مع تركيا بريف إدلب الشمالي، شمال غرب البلاد.
وشملت التعيينات في الموانئ والمرافق البحرية كلًّا من رجب أحمد الجدوع مديراً عاماً لمرفأ طرطوس البحري، وأحمد علي مصطفى مديراً عاماً لمرفأ اللاذقية البحري، شمال غرب سورية، وتعيين أحمد علي مصطفى معاوناً للمدير العام لشؤون الموانئ والمرافئ البحرية.
وفي المديريات المركزية شملت التعيينات، باسل كمال الصالح معاوناً للمدير العام لشؤون الجمارك، ومحمد عبد الحميد محمود معاوناً للمدير العام للشؤون القانونية والإدارية، وحسين أحمد جمال جبارين مديراً لمديرية شؤون الضابطة الجمركية ومكافحة التهريب، ومازن ناصر الدين ياسر مديراً لمديرية شؤون التعرفة الجمركية والقيمة، وفضل محمود المرزوقي مديراً لمديرية الشؤون الجمركية، ومازن محمد نزار علوش مديراً للعلاقات المحلية والدولية، ومحمد أديب الحسين مديراً لمديرية المعلوماتية، وربيع عدنان بدوي مديراً لمديرية الآليات، ومصطفى محمد شقروف مديراً لمديرية محاسبة الإدارة.
وشملت الإعفاءات في مديرية الجمارك السورية كلًّا من عمار محمد المحمد وفيصل محمد علي من عملهما في المديرية العامة للجمارك، وصفاء يوسف إبراهيم من منصبها مديراً للعلاقات الدولية، وشادي علي مهنا من إدارة مديرية المعلوماتية، وإبراهيم أحمد عبد الله من إدارة مديرية مكافحة التهريب، وعلاء محمد غصة من إدارة مديرية الآليات، ورمزي منير سلوم من إدارة مديرية شؤون التعرفة الجمركية والقيمة، وحسين محمد مصطفى من إدارة مديرية الشؤون الجمركية، وبسام عباس طالب من إدارة مديرية محاسبة الإدارة.
وكان مدير مديرية الجمارك في حكومة تصريف الأعمال، قتيبة أحمد بدوي، قد أكد في تصريحات صحافية أدلى بها يوم الأحد الفائت لوكالة “سانا”، عن توجهات جديدة لإصلاح الأوضاع الإدارية والفنية في المديرية، مشدداً على أهمية مكافحة الفساد وتحقيق مصلحة المواطنين.
وأشار بدوي إلى أن المديرية تعاني من “حالة إدارية وفنية سيئة نتيجة الفساد في عهد النظام السابق”، مؤكداً العمل على إعادة بناء هيكلية إدارية وفنية جديدة تلبي متطلبات المرحلة، مشدداً، على أن الأولوية تتمثل في تحقيق المصلحة العامة ومصلحة المواطنين من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية وتخفيف الأعباء.
وبيّن بدوي أن المديرية أصدرت تعاميم داخلية إلى المعابر والموانئ تقضي بإلغاء أكثر من عشرة رسوم إضافية، كانت السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار السلع، موضحاً، أن المديرية تعمل على تحرير استيراد السلع من القيود المفروضة سابقًا، مع السماح للتجار باستيراد جميع البضائع غير الممنوعة بحكم القانون والشريعة، وذلك من خلال إصدار قرارات متتابعة قريباً.
google news