قال مازن درويش رئيس “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” في حديث لـ”المجلة”، إن “بشار الأسد يتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية والجنائية عما حصل في سوريا وعن الغالبية العظمى من الجرائم حتى بالمعنى الجنائي”، مضيفا: “عندما يصبح لدينا المسار الوطني للعدالة الانتقالية يجب أن تطالب السلطات القائمة في سوريا في ذلك الوقت بتسليمه وغيره من المجرمين. ويجب أن يكون ذلك جزءا من عملية التعافي، وجزءا من عملية المصالحة الوطنية، وإمكانية محاكمة هؤلاء الأشخاص في سوريا وبشكل علني”.
وأوضح درويش ردا على سؤال: “مع سقوط النظام أصبح لدينا مجموعة واسعة جدا من الأدلة والوثائق والأوامر وتفاصيل أخرى تتعلق حتى بالضحايا أنفسهم والمقابر الجماعية”، داعيا إلى ضرورة التوقف عن “العبث بالأدلة والفتح العشوائي للمقابر الجماعية لأن كل هذا يمكن أن يؤثر فعلا على إمكانيات المحاسبة لكن أيضا على إمكانيات كشف الحقيقة بالنسبة للضحايا وعائلاتهم في المستقبل”.
وقدر درويش أعداد الضحايا الذين تم توثيقهم كمفقودين بـ”أكثر من 110 آلاف مفقود”.
وعن التسويات التي حصلت مع بعض مسؤولي النظام السابق، قال درويش: “كنا كسوريين نعتقد أن لحظة سقوط النظام ستشهد مجازر ومذابح سواء بالمعنى السياسي أو حتى بالمعنى الطائفي. حتى الآن الوضع فعلا مفاجئ جدا بالمعنى الإيجابي بشكل عام، رغم وجود خروقات هنا أو هناك”، مضيفا: “كنت أتمنى أن تحل المسألة بمجرد عفو عام أو مصالحات شكلية. الموضوع للأسف أعقَد. أعتقد أن مسارا وطنيا للعدالة الانتقالية، جزء منه يقوم على أن المحاسبة أمر ضروري”.
وهنا نص الحوار الذي جرى عبر تطبيق “زووم” مع درويش المقيم في باريس:
* شاهدنا بعد سقوط نظام الأسد تفاصيل الانتهاكات والعذابات في السجون بينها سجن صيدنايا وهناك الكثير من الوثائق. كيف يمكن تحويل ذلك إلى آلية للمحاسبة والمساءلة؟
– مع سقوط النظام أصبح لدينا مجموعة واسعة جدا من الأدلة والوثائق والأوامر وتفاصيل أخرى تتعلق حتى بالضحايا أنفسهم والمقابر الجماعية. مجموعة هائلة من الأدلة على كل ما كنا نقول إنه كان يحصل في سوريا.
للأسف الشديد بعض هذه الأدلة يتم التعاطي معه بشكل عشوائي، وهي أدلة بحاجة إلى حفظ وإلى أن يتوقف العبث فيها. حتى المقابر الجماعية والفتح العشوائي لها كل هذا يمكن أن يؤثر فعلا على إمكانيات المحاسبة لكن أيضا على إمكانيات كشف الحقيقة بالنسبة للضحايا وعائلاتهم في المستقبل.
الخطوة الأولى الأساسية الآن أعتقد أنه يجب حفظ هذه الأماكن، وإغلاقها وعدم السماح حتى للصحافيين بالدخول إليها سواء كانت مقرات أمنية، أو سجونا، أو مقابر جماعية… وأيضا نحن نعرف أن الإمكانيات المحلية الموجودة حاليا لا تستطيع أن تتعامل مع هذا الكمّ من الأدلة وخصوصا ما يتعلق بالمقابر الجماعية والـ”دي إن إيه”.