لم يُسء إلى فهمنا أحوال المشرق وأحوالنا فيه كما أساءت بضع نظريّات متعاقبة، اختلفت في مصادرها الفكريّة واتّفقت في مؤدّاها العمليّ، فيما كانت الطائفيّة (والإثنيّة) ضحيّة تلك النظريّات الأولى. وإنّما بفعل موقع تلك الطائفيّة من حياتنا وعلاقاتنا، أدّى التجهيل بها إلى تعقيد المعالجة وجعل المعاناة معها أخطر وأشدّ تهديداً.
ففي عقود سابقة سادت نظريّةٌ عمّمها الحكّام، وأغلبهم عسكريّون نشأوا على القوميّة العربيّة، من أنّ الطائفيّة شرٌّ أوجده الاستعمار. أمّا نحن فأبناء «شعب واحد» ينتظر لحظة انبلاج وعيه بهويّته القوميّة. ولم يكن المثقّفون القوميّون أشدّ رأفة بالإثنيّة، فنسّب ميشيل عفلق أمازيغ المغرب العربيّ إلى العرب، وكلّما كان الكرد يذكرون كرديّتهم، كان يذكّرهم قوميّ عربيّ بـ»عروبة» جدّهم صلاح الدين، حتّى كادوا يلفّون رُفات جدّهم بورق ملوّن ويُهدونه إلى القوميّين العرب.
لاحقاً، وعلى أيدي مثقّفين أغلبهم يساريّون، تفوّقَ الفشل في فهم الواقع على الفشل في تغييره. هكذا استُصغر الكلام عن الطائفيّة التي ما هي سوى «تمظهُر» لصراعات طبقيّة، أو نتيجة من نتائج دخول مجتمعاتنا السوقَ الرأسماليّة العالميّة، أو خديعة تمارسها البورجوازيّة لتفتيت الجماهير الكادحة. وبجهد مشترك قوميّ – إسلاميّ – يساريّ، شاعت خرافة أخرى تفيد أنّ الطائفيّة افتئات علينا انكبّ المستشرقون على اختراعه.
وبدورهم، كان هناك دائماً «تحديثيّون» يعوّلون على زمن حياديّ ساذج، معتبرين أنّ العلم وتعاقب الأجيال يبدّدان هذه الآفة «البغيضة» ويضعاننا في صدارة عالم «متمدّن» ينتظر قدومنا إليه.
وها نحن اليوم نرى في الطائفيّة شيئاً أكثر وأكبر من كلّ ما أعلنته تلك الترّهات. وهذا ليس لأنّنا طائفيّون «بطبيعتنا»، لكنّ ما جعلنا كذلك أمواجٌ متلاحقة أمسك القديم منها بتلابيب الحديث. وكان آخر الموجات نمطٌ من الأنظمة التي صادرت الفضاء العامّ كلّيّاً، وتأدّى عن فئويّتها الممزوجة بالقهر استنقاعُ الولاءات وتكلّس الأفكار الاجتماعيّة والتصوّراتِ الدينيّة، وفي الآن نفسه ما يشبه المأسَسَة للولاءات تلك. وقد غرف هذا النمط، الذي جعل كلّ سيّء أسوأ، من بحر سابق عليه في الانقسام العصبيّ لم يمهّد لأيّ مجتمع سياسيّ. لكنّنا، مع ذلك، آثرنا أن ننسى أنّ كتب تاريخنا تكاد لا تقدّمنا إلاّ كعرب وعجم ومَوالٍ وأهل ذمّة، وكحارات يهود ونصارى، وجبال علويّين ودروز. ولئن لم تتعرّض تلك الروابط العصبيّة لما يصدّعها، على النحو الذي عرفه النسق الغربيّ، وسّعت الأنظمة الأمنيّة المذكورة أعلاه الفوارق القديمة وكرّستها بدل تضييقها من ضمن مشروع لبناء جماعات وطنيّة.
بلغة أخرى، ليست الطائفيّة قدراً حتميّاً، لكنّها جُعلت شيئاً قريباً من هذا، وآخرُ التجلّيات ما نراه راهناً في سوريّا. فالنظام المتسبِّب بتعظيمها سُوّي بالأرض، إلاّ أنّه تركها قادرة على إنتاج أنظمة ووقائع تبعاً لعديد العلاقات التي أقامها، ولكنْ أيضاً لعديد الضغائن والأحقاد التي أثارها.
والحال أنّ أبناء الثورة السوريّة وبناتها يعبّرون اليوم، مَدفوعين بوطنيّة أخلاقيّة رفيعة وعادلة، عن انتقاداتهم للوضع الجديد وسلطاته. وهؤلاء، كما هو شديد الوضوح، متجرّدون من ولائهم لجماعة طائفيّة أو عرقيّة، منحازون لقيم يُفترض أن تُبنى الدول على قاعدتها. لكنّ أمر الفعاليّة في مواجهة الواقع المنقسم على أساس طائفيّ يبقى مسألة مشكوكاً فيها، سيّما وقد صحّر النظام الساقط الحياة السياسيّة، فيما وجدت نفسَها النُوى الحديثة والتقدّميّة ضعيفة التنظيم، لا تملك الموقع التفاوضيّ القويّ في مواجهة قوى الطوائف. ويُخشى أن تؤول الأوضاع إلى صدام بين حساسيّتين جائرتين ومُحتقنتين، يصعب أن يزحزحهما ويحدّ من ميلهما العدوانيّ أيّ شيء:
حساسيّة أكثريّة المصدر، «تطمئن» الأقلّيّات، وتهجس بسلطان «عادل»، كما تستأثر بالسلطة بذريعة أنّها الطرف الذي أسقط النظام، ثمّ تمضي في بناء نظام «جديد» قوامه الاستبداد والتغلّب. وهي تفعل هذا استناداً إلى مراجع في الحكم لا يُقرّ سواها بشرعيّتها، فيُصار إلى حصر نطاق السلطة في مُوالين يؤمنون بتلك المراجع نفسها، مندفعين، في ولائهم ليقينهم، إلى ممارسة التعذيب والإذلال بحقّ المختلفين، ناهيك عن الخصوم.
وحساسيّة أخرى أقلّية المصدر، أنانيّة وغير معنيّة بأنّ إباديّة النظام الساقط استهدفت الأكثريّة وحدها، وأنّ عليها بالتالي أن تفعل اليوم ما امتنعت عنه بالأمس، فتتضامن مع ضحايا الإبادة وتحضّ على إرساء عدالة غير انتقاميّة وبيئة وطنيّة أشدّ صحّيّة ونقاء، وهذا فضلاً عن رفع الإبادة إلى ركن من أركان البناء الذي تنهض فوقه سوريّا الجديدة.
صحيح أنّ إيران وتركيّا وغيرهما من الدول تملك مخطّطات ومشاريع تتعارض مع سوريّا المستقرّة البديل، لكنّ التركيز على المسألة الطائفيّة والإثنيّة هو مدخل التعاطي مع التحدّيات، بما فيها المخطّطات والمشاريع. ولربّما أمكن، حرصاً على وحدة الوطن وتنظيماً للتعدّد وضبطاً له في قنوات سلميّة، استلهام ما فعله الانتداب الفرنسيّ خلال 1922 – 1924 حين حوّل سوريّا دولة فيدراليّة. فهنا أيضاً لم يخطىء الانتداب كثيراً، أو أنّه، على الأقلّ، أخطأ أقلّ ممّا فعل مقاوموه.