مع سقوط نظام الأسد، واجهت سوريا مرحلة انتقالية مليئة بالتحديات، تتطلب رؤية واضحة ، وإدارة حكيمة ، لتجنب الانزلاق نحو الفوضى أو التقسيم، وهو السيناريو الذي عانت منه العديد من الدول التي شهدت تغييرات جذرية في أنظمتها السياسية. فالتجارب التاريخية تُظهر أن الفترات الانتقالية غالباً ما تكون مصحوبة بصراعات بين القوى السياسية المختلفة التي شاركت في إسقاط النظام البائد ، مما يثير تساؤلاً رئيسياً حول من سيتولى إدارة المرحلة الانتقالية وكيف يمكن ضمان مشاركة الجميع؟
التجارب في إيران ـ سقوط الشاه – 1979، وأفغانستان – سقوط محمد نجيب – 1992، وليبيا – سقوط معمر القذافي – 201١ ، أكدت على أن غياب رؤية مشتركة وآليات واضحة للمشاركة سيؤدي إلى انقسامات واستقطابات حادة ، والتي غالباً ما تتحول إلى صراعات مدمرة تزيد من تعقيد المشهد السياسي والاجتماعي، وتجعل إعادة بناء الدولة أمراً بالغ الصعوبة.
في السياق السوري، يمكننا أن نستفيد من هذه الدروس لتجنب الأخطاء المتكررة، خاصة أنها تعيش في ظل بنية مجتمعية متعددة المكونات العرقية والدينية والسياسية ، وأي تجاهل لمبدأ الشراكة الحقيقية سيُسهم في تعميق الانقسامات وتفاقم حالة عدم الثقة بين مختلف الأطراف.
من هنا فإن الرؤية التي قدمها أحمد الشرع حول المرحلة الانتقالية، رغم أهميتها كطرح أولي، تعاني من قصور جوهري ، إذ لم تنبع من مشاورات شاملة بين المكونات والقوى السياسية المختلفة. هذا الغياب في المشاركة ، عزّز الشعور بعدم الاعتراف بالأطراف المختلفة، مما قد يؤدي إلى إعادة إنتاج الاستقطاب الذي شهدته دول أخرى بعد ثوراتها.
ان أي خطة للمرحلة الانتقالية يجب أن تُبنى على أساس مشترك يُمثل جميع القوى السياسية والاجتماعية، وأن تضمن آليات واضحة للمشاركة والاعتراف المتبادل. دون ذلك، ستظل البلاد عُرضة للتوترات والانقسامات التي تُهدد وحدة أراضيها ومستقبلها السياسي.
فهناك ما يشبه الاجماع على أن الخطوات الأساسية لقيام مرحلة انتقالية ناجحة في سوريا ، ينبغي أن تشمل:
– تشكيل حكومة انتقالية ، تتولى ضبط الأمن وتحسين الأوضاع المعيشية، وضمان استقرار البلاد .
– الدعوة إلى مؤتمر وطني جامع ، يُمثل كافة مكونات المجتمع السوري، ويهدف إلى التوافق على أسس المرحلة المقبلة.
– صياغة دستور جديد ، يتم وضعه من قبل لجنة منتخبة أو متوافق عليها، ويُطرح للاستفتاء الشعبي.
– إقرار قوانين الأحزاب والانتخابات ، لتنظيم الحياة السياسية وتهيئة البلاد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، سواء كانت برلمانية أو رئاسية.
– إعادة بناء المؤسسات ، لضمان قيام دولة قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها وحماية حقوقهم.
ويُعدّ المؤتمر الوطني المحور الأساسي لتحقيق التوافق الوطني، شريطة أن يتم التحضير له جيداً، بحيث يُمثل جميع الأطراف دون إقصاء أو تهميش. لان الهدف من هذا المؤتمر ليس فقط وضع خارطة طريق، بل أيضاً بناء الثقة بين الأطراف المختلفة وتعزيز الشعور بالمشاركة والملكية الجماعية للمستقبل السوري.
ورغم الحاجة الملحة للبدء في المرحلة الانتقالية، يجب عدم التسرع في اتخاذ القرارات أو تنفيذ الخطط. فالتحضير الجيد، والتشاور الواسع، والاتفاق على الأسس والمبادئ هو الضامن الوحيد لتحقيق انتقال سلس وآمن في سوريا.
المرحلة الانتقالية ليست مجرد فترة لإزالة آثار النظام السابق، بل هي لحظة تاريخية لتأسيس دولة جديدة قادرة على تحقيق تطلعات شعبها في الحرية والكرامة والعدالة والمساواة وهذا يتطلب من الجميع وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار والعمل على تجاوز الخلافات لبناء مستقبل مشترك وأمن .