تعتزم الإيرانية نرجس محمدي الحائزة جائزة «نوبل للسلام»، لعام 2023، إصدار كتاب عن سيرتها الذاتية، وتنكبّ على الإعداد لآخر يتناول أوضاع النساء السجينات مثلها في إيران بسبب جرائم الرأي، على ما أعلنت في مقابلة مع مجلة «إيل» الفرنسية.
وأدلت نرجس محمدي بهذا الحديث النادر، عبر الإنترنت، خلال الإفراج المؤقّت عنها مدة 3 أسابيع لأسباب طبية، اعتباراً من 4 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
علي وكيانا رحماني خلال تسلُّم جائزة «نوبل للسلام» نيابة عن أمهما الناشطة نرجس محمدي في أوسلو (أ.ف.ب)
وقالت الناشطة الإيرانية في مجال حقوق الإنسان بإجاباتها الخطية أو الصوتية باللغة الفارسية عن أسئلة المجلة: «لقد انتهيتُ من كتابة سيرتي الذاتية وأعتزم نشرها. وأنا أكتب كتاباً آخر عن الاعتداءات والتحرش الجنسي المرتكَب ضد السجينات في إيران، وآمل في أن يُنشَر قريباً»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأضافت محمدي: «صحيح أن جسدي ضعيف، بعد 3 سنوات من الاحتجاز المتقطّع من دون إذن، والرفض المتكرر لتوفير الرعاية الطبية لي، وهو ما أتعبني على نحو خطير، لكن قدراتي العقلية صلبة».
وشرحت أن قسم النساء بسجن إوين في طهران، حيث هي محتجزة «يضمّ 70 امرأة من كل الخلفيات والأعمار والتوجهات السياسية»، بينهنّ «صحافيات وكاتبات ومثقفات ونساء من مختلف الديانات المضطهدة، وبهائيات وكرديات وناشطات في مجال حقوق المرأة».
نرجس محمدي في طهران 2021 (أ.ب)
واعتبرت الناشطة البالغة 52 عاماً أن «الحبس الانفرادي من أكثر أدوات التعذيب المستخدمة. إنه المكان الذي يموت فيه السجناء السياسيون. لقد وثّقت شخصياً حالات تعذيب وعنف جنسي خطير ضد زميلاتي السجينات».
وتابعت: «رغم كل شيء، فإن التحدي بالنسبة لنا، نحن السجينات السياسيات، هو النضال من أجل الحفاظ على شيء من الحياة الطبيعية، لأن الأمر يتعلق بأن نُظهِر لجلادينا أنهم لن ينجحوا في التمكن منّا ومن تحطيمنا»، مشيرة إلى أنها تتقاسم الزنزانة مع 13 سجينة أخرى.
وكشفت نرجس محمدي عن أعمال مقاومة نفذتها السجينات؛ إذ «أقامت 45 من السجينات الـ70 تجمعاً في ساحة السجن في الآونة الأخيرة احتجاجاً على حكم الإعدام الصادر بحق بخشان عزيزي ووريشه مرادي، وهما من زميلاتنا السجينات الناشطات في مجال حقوق المرأة الكردية».
وأضافت: «في كثير من الأحيان ننظم اعتصامات»، مشيرة إلى ردود فعل انتقامية من مسؤولي السجن تتمثل في حرمان النزيلات من استخدام غرف الزيارات والهواتف.
وأفادت الناشطة بأن «كل تصريح في الصحف يمكن أن يؤدي إلى اتهامات جديدة لها»، وأنها تتعرض «كل شهر تقريباً» لملاحقات وإدانات إضافية.
وسجنَتْ محمدي نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، بعدما صدرت بحقها إدانات عدة في الأعوام الـ25 الأخيرة بتهم متعلقة باحتجاجها على إلزامية الحجاب وعقوبة الإعدام في إيران.
ودأبت جهات عدة، من بينها الأمم المتحدة ولجنة جائزة نوبل النرويجية، على المطالبة بإطلاق سراحها الدائم وغير المشروط.