المرحلة السورية الآن مرحلةُ تأسيسٍ على المستويات كلها، والتأسيس في توصيفه أعمق من الانتقال وأدَّق، وقد يكون من أكثر الأشياء أهميةً تأسيسُ الاجتماع السياسي السوري؛ فالسوريون يمتلكون اليوم فرصةً تاريخيةً رائعةً، مدهشةً ومباركةً بحق، لتأسيس الدولة السورية على أسسٍ تشببهم، ليمتلكوا دولَتَهم لأول مرةٍ منذ عام 1963، ويؤسّسوا القانون، وطرائق الحكم، والأهم أن يؤسسوا سرديتهم الوطنية الجديدة السابقة على الاجتماع السياسي، والناظمة له بصورة تجعل الدولةَ صورةَ المجتمع السوري كله، وترجمته إلى السياسة ومجال الوحدة.
المرحلةُ إذًا تأسيسية وليست انتقالية، وكل تأسيسٍ بالضرورة يتداخل في معناه مع الجديد، يعني أنَّه يتضمن بالضرورة ابتكارَ الجديد وإنتاجَه وإعادة إنتاجِهِ، بل التفنن في إتقان إنتاجه.
يطرح هذا النص أن هذا الإنتاج يبدأ من إعادة مقاربة بعض مفهومات الاجتماع السياسي السوري المهمَّة والمتداولة بكثرة، بصورةٍ أكثرَ ملاءمةٍ للمرحلة الحالية التي تتسم بالحرية، والبناء، والوحدة السياسية.
نقترح في الآتي إعادة مقاربة مجموعة من المفهومات، بهدف إثارة النقاش العام لتطوير هذه المقاربات بوصفها مقدمات ضرورية لإنتاج لغة سياسية ملائمة للموضوع، وملائمة للطموح، ومناخ الحرية القائم..
وتستند هذه المقاربة الجديدة إلى منهجيةٍ تَشتقُ نفسها من الواقع الراهن القائم؛ فتشتق المعنى في ضوء هذا الواقع، سعياً إلى تحقيق أقصى فائدة ممكنه منه، ومن ثم التأثير فيه، والتأثُّر فيه، ومن ثم الانطلاق منه إلى المستقبل.
واستناداً إلى ذلك نقترح في الآتي إعادة مقاربة مجموعة من المفهومات، بهدف إثارة النقاش العام لتطوير هذه المقاربات بوصفها مقدمات ضرورية لإنتاج لغة سياسية ملائمة للموضوع، وملائمة للطموح، ومناخ الحرية القائم:
1-مفهوم “السُنَّة” في سوريا: المفهوم السياسي لكلمة “السُنَّة” لا يعني طائفة، ومع أنهم الأكثرية الدينية، إلا أنهم لم يتحوّلوا إلى طائفة في أي مرحلة من تاريخ سوريا، ولم يسلكوا سلوكَ الطائفة بالعموم؛ بل كانوا دائماً حاضنةَ مشروعٍ وطني.
هكذا احتضن السُنَّةُ مشروعَ التحرر الوطني من الاستعمار الفرنسي، وتحت هذا المعنى بالعمق تحالف، مثلًا، عبد الرحمن الشهبندر مع سلطان الأطرش، وأدى ذلك إلى تنصيب الأخير قائداً عاماً للثورة السورية الكبرى.
لا يمكن اليوم تطييف السنة، كما لم يكن ذلك ممكناً سابقاً بسبب سلوك ومقاربات السنة الوطنية بالمجمل وبالعموم، واعتماد هذا المفهوم مهمُ جداً، وواقعي جداً، في هذه المرحلة ومستقبلًا.
2-مفهوم “الأقليات” في سوريا: بطبيعة الحال، إذا اتفقنا أن الأكثرية الدينية في سوريا، لم تتحول إلى طائفة، وتتصرف في المجال العمومي بوصفها حاضنة مشروع وطني فإن مفهوم الأقليات الدينية بالضرورة ينتهي سياسياً.
هذا يعني أن معنى كلمة “الأقليات” بوصفها كلمة تدل على مجموعاتٍ دينية، أو طائفية، سقطت مع سقوط النظام، لا يوجد في سوريا “أقليات”، والشعب السوري واحد، وإن كان لا بد من أقليات فهي بطبيعة الحال ستحيل على مجموعة من السوريين الذين يشتركون في مقارباتٍ وفهمٍ سياسي لا يلقى إجماعاً من الأكثرية الباقية؛ كأن نقول إنّ أنصار الفيدرالية على سبيل المثال أقلية في سوريا، أو إن أنصار اقتصاد السوق المفتوح أقلية، بطبيعة الحال هذا على سبيل المثال، وليس على سبيل الإطلاق؛ فقد لا يكونوا أقلية لا ندري.
الانغلاق على الذات الذي يسببه رسوخ مفهوم الأقليات بصورته الحالية، خطيرٌ جداً، وأيضاً المفهومات التي تتفرع منه مثل “حماية الأقليات”، و”طمأنة الأقليات” وما إلى ذلك، أيضاً خطيرةٌ جدًا، وغير منطقية، وتهدم أكثر مما تبني، وتفصل أكثر مما توصل، وقد تؤدي إلى المحاصصة وطغيان الشكل على المضمون، ومن ثم على مخرجات العمل السياسي السوري بكليته.
3- مفهوم الحوار الوطني: الحوار يكون عادةً بين أطراف، والشعب السوري واحد الآن، والواحد لا يتحاور، بل يُؤسس، هذا يعني أن ننتقل من مفهوم الحوار إلى مفهوم التأسيس المشترك، وإلى مفهوم تدبير الاختلاف والاعتزاز به بوصفه ضامناً من ضمانات الإبداع إذا ترافق مع منهج يُلائم التأسيس واجتراح النموذج التاريخي الملائم لنا بوصفنا جماعة وطنية واحدة لها سرديتها الوطنية التي أبدعتها بيدها.
وهذا الموضوع بطبيعة الحال يحتاج إلى مساحةٍ أوسع من المساحة المتاحة لهذا النص، ولكن الانتقال من مؤتمر الحوار الوطني، إلى مؤتمر التأسيس الوطني مثلًا يغير كثيراً من واقع الحال نحو الأفضل ونحو ما هو أكثر منطقيةً ونجاعةً.
4- مفهوم المكونات: المكونات كلمة كارثية إذا قلنا إن الشعب السوري يتكوَّن من طوائف وأديان أو من عشائر أو إثنيات، هذه التوصيفات الأخيرة قد تكون مكونات المجتمع السوري، ولكنها إطلاقاً ليست مكونات الشعب السوري، والفرق كبير بين المجتمع، وهو مجال الاختلاف ومرتع صراعات المجتمع المدني ومادته، وبين الشعب بوصفه مجال الوحدة، وبوصفه مفهوماً سياسياً أدرك السوريون معناه جيداً عندما قالوا ولا يزالون يقولون: “الشعب السوري واحد”.
يتكوَّن الشعب من أفرادٍ سوريين يسعون اليوم إلى تأسيس دولتهم، وما أن ينجزوا هذا التأسيس حتى يستحقوا بجدارة لقب “مواطنين”، فتصير مكونات الشعب السوري تعني كلمة واحدة فحسب: مواطنين أحرار.
5- مفهوم المدينة السورية: المدينة السورية لها ثقافتها، كلُّ مدينة لها ثقافتها، وكلها مجتمعةً تعطي معنى لكلمة الثقافة السورية، هذا على مستوى الفلكلور، والعادات، والتقاليد، والعلاقات الاجتماعية، والذاكرة المشتركة، والانتماء للمدينة، وطبيعة المجتمع، وإلى ما هنالك.
ولا يمكن حُكم سوريا ما لم يتم تعزيز ثقافة كل مدينة ومن ثم الاعتزاز بها لتأخذ مكانتها في الثقافة السورية الوطنية، لذلك ينبغي الحذر من صدام السياسية مع ثقافة المدن السورية الكبرى، ونخص بالذكر هنا حلب ودمشق.
هذا عن مفهوم المدينة ثقافياً، أما المدينة سياسياً فهي بالضرورة تعني الدولة، وتتطابق معها دلالةً ومفهومًا.
وبالمقابل أي انغلاق مناطقي في أي مدينة، وعزلها عن الثقافة السورية بالمجمل يعني ضرباً من ضروب البعد عن الوطنية السورية، والوجدان السوري العام إن صح التعبير، فثقافة أي مدينة سورية لا يمكن أن تعرف نفسها إلا بوصفها جزءاً من ثقافةٍ كبرى تسمى الثقافة السورية، والعكس أيضاً: تظل الثقافة السورية الكبرى منقوصةً ما لم تتزوَّد من ثقافات المدن السورية كلها من دون أي استثناء.
6- مفهوم السيادة: تعني السيادة بالدرجة الأولى، سيادة المواطن في بلده، وصون كرامته، وهذا يعني أن انتهاك حرية أي فردٍ سوري، أو إهانته، أو الانتقاص من كرامته، هو بالضرورة انتقاص من السيادة الوطنية.
7- مفهوم العدالة: العدالة مفهوم محوري، وناجز، والعدالة الانتقالية صارت مفهوماً غيرَ كافٍ، المطلوب هو العدالة الكاملة غير المنقوصة، وهذا ليس من أجل الماضي، بل إنه من أجل المستقبل وضمان ألا يتكرر الإجرام أبداً.
8- مفهوم الثقة: الثقة في السياسة لا يتم بناؤها مثل الثقة في العلاقات الاجتماعية بين البشر، ففي السياسية لا نثق بأحدٍ أو بجهةٍ لأنهم أصدقاء، أو لأنهم أقرباء، أو لأنهم يحبوننا، وإلى ما هنالك.
في السياسة يثق البشر بمن لديه خطٌ واضحٌ ورصين، يعني يستطيع الناس أن يتوقعوا سلوكه في سيناريو معين من دون مفاجآت؛ فبناء خط سياسي واضح المعالم هو ما يجعل الأفراد والجماعات أهلًا للثقة.
9- مفهوم الاقتصاد: الاقتصاد في سوريا ترجمةٌ للاجتماع السياسي، ولا يمكن فصل السياسات الاقتصادية عن طبيعة الدولة المتفق عليها، لذلك فالاقتصاد في سوريا فكرٌ سياسي ثانٍ: أي إنه يتبلور استناداً إلى السياسية وليس العكس.
وقد تتكامل الرؤيتان بطبيعة الحال وتتبادلان الأولوية أحيانًا فيصير الاقتصادُ محرك السياسية، ولكن الأكيد أن الموضوعين مترابطان جدًا، كارتباط التنظيم بالفكر السياسي.
10- مفهوم العلمانية: العلمانية مفهومٌ غربي لم يُوطَّن لدينا بعد، والعلمانية سياقٌ تاريخي متشابكٌ مع منظومة الحداثة، ومع الاكتشافات العلمية الثورية منذ كوبرنيكوس، إنها مفهومٌ تاريخي غربي يحيل على المسيحية الأوروبية؛ فإذا قبلنا بالتعريف المقتضب المتداول بأن العلمانية هي “فصلُ الدين عن الدولة”؛ فإننا نقول بدقة أكثر إنها: “فصلُ المسيحية الغربية عن الدولة”.
وأما السؤال: كيف يكون علمانياً من لا كنيسة له؟ وكيف يكون علمانياً من لا يمتلك كوبرنيكوساًَ خاصاً به، ولا شيشروناً، ولا ديكارتاً، وإلى ما هنالك؟ فهي أسئلةٌ مهمةٌ لم تتم الإجابة عنها بعد.
وكل حديثٍ عن العلمانية قبل الإجابة عن هذا النوع من الأسئلة بصورةٍ سياسية وتاريخية وفكرية هو قفزة أيديولوجية في الهواء ‑ بتقديرات الكاتب.