لم يكَد يمرّ شهر على سقوط النظام السوري وتسلُّم الإدارة الجديدة القياجة للبلاد، حتى بدأت المشكلات في دخول اللبنانيين إلى الأراضي السورية تظهر تباعاً.
فبعدما توجّه مئات اللبنانيين إلى دمشق، منذ 8 كانون الأول (ديسمبر)، تاريخ سقوط النظام، وحتى الأيام الماضية، بشكل طبيعي، بما فيهم وفود إعلامية وسياسية ومواطنين مدنيين، برزت في الساعات الأخيرة أزمة في عدم سماح السلطات السورية للبنانيين بالعبور إلى الأراضي السورية.
فما حقيقة ما جرى؟
وفق المعلومات الأولية، فقد منع الأمن العام اللبناني اللبنانيين من عبور نقطة المصنع الحدودية باتجاه سوريا، منذ ليل الأمس الخميس، بناءً على توصيات سورية بمنع دخول اللبنانيين إلى البلد، إلّا لمن يحمل إقامة سوريّة.
وعليه، توقّف الأمن العام اللبناني عن إصدار بطاقات العبور الرسمية من لبنان إلى سوريا للمواطنين اللبنانيين، على عدد من المعابر الحدودية البقاعية شرق لبنان، والشمالية أيضاً في العريضة والعبودية وجسر قمار.
ولدى السؤال عن السبب وراء هذا الإجراء، تُفيد المعلومات بأنّ القرار السوري أتى ردّاً على إجراءات لبنانية مماثلة تمنع دخول السوريين غير المستوفين للشروط اللبنانية، وأبرزها إقامة لبنانية سارية المفعول.
وبحسب المتداول، فإنّ الإجراءات السورية الجديدة تتطلّب من اللبناني أن يكون حائزاً على إقامة سوريّة سارية المفعول، أو حجز فندقي ومبلغ ألفيَ دولار، أو موعد طبي مع وجود كفيل سوري.
مع إشارة إلى أنّ “أيّ مخالفة بالإقامة في داخل الأراضي السورية ليوم إضافة يفرض على اللبناني غرامة مالية، مع منعه من دخول سوريا لمدة عام”.
وأفاد شهود لـ”النهار” بأنّ الأمن العام اللبناني لا يمنح تأشيرات لكافة اللبنانيين للدخول إلى سوريا، بصرف النظر عن استيفائهم الشروط أم لا.
من جهة أخرى، تُرجّح مصادر متابعة للحركة عبر نقطة المصنع الحدودية، بأن يكون القرار السوري ردّة فعل على حادثة توقيف الجيش اللبناني لمسلّحَين اثنَين من عناصر “هيئة تحرير الشام” كانا قد توغّلا باتجاه لبنان قبل أن يتم التدخّل لإطلاقهما.