حكومة اللون الواحد ليست أفضل الحكومات، خاصة في بلد منقسم أفقياً وعمودياً انقسامات متعددة ومتلونة. وبدهي أن تُثير سيطرة جهة سياسية واحدة على السلطة التنفيذية تفاعلات متباينة وانتقادات محقّة، خاصة بسبب قابليتها الطبيعية للانزلاق نحو الاستبداد. ولكن، من جهة أخرى، يمكن أن تُبرز حكومة كتلك مزايا محددة عندما تُدعم بضوابط وتوازنات فعّالة. يستعرض هذا المقال ميزات السلطة التنفيذية ذات الحزب الواحد، مع التركيز على نقاط قوتها في الحوكمة.
سأدافع في هذه المقالة عن فكرة قد تبدو غير مألوفة للديمقراطيين السوريين: لا يوجد إشكال جوهري، من حيث المبدأ، في وجود حكومة من حزب واحد. قلت في مقال سابق إنني كنت أفضل لو أن المنتصرين في الحرب التي أطاحت بالدكتاتور السوري الهارب قد احتفظوا بحكومة الجلالي، مع استبدال وزراء الخارجية والدفاع والداخلية فقط، أو بدلاً من ذلك إقالة جميع الوزراء وتفويض نوابهم لإدارة الحكم خلال الفترة الانتقالية. ومع ذلك، بما أن هؤلاء المنتصرين اختاروا الحكم بشكل مباشر، فلا يوجد سبب للاعتراض على حكومة تمثلهم حصرياً وتتشكل من فصيل سياسي واحد، فذلك أدنى للحكم عليهم في نهاية المرحلة. في السطور التالية، سأوضح الأسباب التي تدعم هذا الرأي. ولكنْ، قبل ذلك، دعونا نتخيل سيناريو مختلفاً.
لنفترض أن زعيم “هيئة تحرير الشام” أحمد الشرع، أراد أن يشكّل حكومة ائتلافية جامعة خلال فترة قصيرة لتسيير أعمال البلد، في أثناء المرحلة الانتقالية التي قُدرت بثلاثة أشهر. بداية سيستغرق التواصل مع الأطراف المختلفة شهراً كاملاً كحد أدنى، وستكون المفاوضات عسيرة، إذ سيطالب كل طرف بحصّة أكبر لنفسه.
ثم لنفترض أن الحكومة تشكّلت، فكيف سيمكنها بالفعل تسيير أمور البلاد؟ كيف ستتعاون حكومة فيها ممثلون عن “الائتلاف الوطني” و”هيئة التنسيق” و”منصتي القاهرة وموسكو” و”هيئة تحرير الشام” والفصائل المسلحة و”الإخوان المسلمين” والكرد والتركمان و”التحالف السوري الديمقراطي” و”مسار ستوكهولم” و”مؤتمر استعادة القرار”؟ ولا ينبغي أن ننسى السنة والمسيحيين والعلويين والدروز والإسماعيليين، وكيف ستصدر قراراتها؟ ألن يحرد (فينسحب أو يعتكف) ممثل هذه الفئة أو تلك؟ وحين التصويت ألن يستغرق كل قرار ساعات وساعات لنصل إلى قرار، وقد لا نصل؟
الكفاءة في صنع القرار
لعل أبرز المزايا التي تقدّمها السلطة التنفيذية ذات الحزب الواحد هي الكفاءة في اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات بسرعة. فمن خلال تجنّب التأخير المرتبط بالمفاوضات المطولة مع أحزاب المعارضة، يمكن للحكومة التعامل مع الأزمات والقضايا العاجلة بفاعلية وسرعة. وفي سياقات مثل البلدان الخارجة من ثورات عنيفة أو حروب أهلية أو أزمات اقتصادية أو كوارث طبيعية، يمكن لهذا النهج الحاسم أن ينقذ الأرواح ويضمن الاستقرار الوطني. وكمثال فقط، يُتيح نظام الحكم المبسّط في الحكومات ذات الحزب الواحد تمرير السياسات بسرعة، من دون التعطيل الناجم عن الخلافات الحزبية. وتبرز هذه الكفاءة بوضوح في تنفيذ المشاريع التنموية طويلة الأمد التي تتطلب تركيزاً واستمرارية.
إلى ذلك، تُسهم السلطة التنفيذية ذات الحزب الواحد في تعزيز الاستقرار من خلال القضاء على حالة عدم اليقين الناتجة عن التغيرات الحكومية المتكررة، وبفضل القيادة الموحدة، يصبح التخطيط والتنفيذ ممكنين أكثر، ما ينعكس إيجاباً على قطاعات حيوية كالبنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية. كما أن الاستقرار السياسي يُشجع الاستثمار ويوفر بيئة أعمال مستقرة وقابلة للتنبؤ، وهي عوامل أساسية للنمو الاقتصادي.
علاوة على ذلك، يضمن هذا الاستقرار عدم التراجع المفاجئ عن السياسات نتيجة لتغير التحالفات السياسية أو الاختلافات داخل ائتلاف حاكم، ما يمنح المواطنين شعوراً بالثقة بقدرة الحكومة على تحقيق نتائج مدروسة ومستمرة.
تتميز السلطة التنفيذية ذات الحزب الواحد بتماسك داخلي أكبر مقارنة بالحكومات الائتلافية، مما يُترجم إلى سياسات ثابتة ورؤية واضحة طويلة الأمد. تُتيح هذه الخصوصية للحكومات التركيز على تحقيق الأهداف الاستراتيجية دون التشتيت الناجم عن الخلافات الحزبية.
على سبيل المثال، ساهم نظام الحزب الواحد في الصين في تحقيق أهداف اقتصادية وتكنولوجية طموحة باتساق واضح. وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة إليه، فإن الاستقرار والتوجيه الذي توفره السلطة التنفيذية الموحّدة كان له دور كبير في دفع عجلة التنمية السريعة للبلاد.
المساءلة عبر الضوابط والتوازنات
ولكن لنسارع في القول إن مركزية السلطة في حكومة من لون واحد لا يمكن أن يعني غياب المساءلة. فنجاح هذا النظام يعتمد على وجود آليات فعّالة تمنع استغلال السلطة وتُعزز المبادئ الديمقراطية.
تشمل أدوات المساءلة الأساسية في مثل هذه الأنظمة قضاء مستقلاً يضمن احترام القانون وحماية حقوق المواطنين، ويحد من تجاوزات السلطة التنفيذية، وصحافة حرة تعمل كجهة رقابية تكشف الفساد وتُحاسب القادة، ومجتمعاً مدنياً يوفر قنوات للمواطنين للتعبير عن آرائهم والمشاركة في توجيه السياسات، ما يُعزز العلاقة بين السلطة والشعب.
عالم مثالي
أسهل ردّ على الرؤية الوردية أعلاه أنها مثالية وخيالية. فحكومة الشر ع الحالية لا تستند إلى أي نوع من الضوابط، التي تسم الأنظمة الديمقراطية بميسمها. يتطلب نظام الضوابط والتوازنات وجود هيئة تشريعية، تشرّع وتراقب، وسلطة قضائية مستقلة تكون الحكم بين السلطتين، وصحافة حرة ومجتمعاً مدنياً قوياً.
لا ضرورة للقول طبعاً، إن سوريا اليوم خالية من أي سلطة تشريعية، وإن حكومة الشرع تعمل بأوامر تنفيذية لا يراجعها برلمان ولا تراقبها هيئة رقابية. ولا ضرورة للقول أيضاً إن القضاء السوري حالياً معطل، وإنه – في معظمه أساساً – نظام قضائي فاسد ومفسد.
ولكن الجانب الجيد هو أن الحكم الجديد – حتى اللحظة على الأقل – لم يكمم الأفواه، ولا تزال الصحافة الوطنية والأجنبية تعمل في سوريا بحرية، ولا يزال التعبير عن الرأي مسموحاً به. وفوق ذلك يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تعمل بحرية، سواء لأن الحكومة تسمح لها بذلك أم بحكم الأمر الواقع وقوة هذه المنظمات وتماسكها.
أما المعارضة السياسية السابقة فلا يمكن التعويل عليها. في واقع الأمر، أثبتت المعارضة السابقة لنظام الأسد أنها هياكل فارغة وشكل بدون محتوى. ونحن نرى رأي العين كيف هُمّش “الائتلاف الوطني” (الذي كان الممثل الشرعي للسوريين في مرحلة من المراحل) وكيف يشكو رئيسُه من إهمال الشرع له. وقد أجاد محمد صبرا حين لاحظ قبل أيام أن “الائتلاف الوطني”، ومعه “هيئة التفاوض السورية”؛ وهما الآن بقايا من مجدهما الغابر، قد عادوا إلى الوطن، ولكن ليس إلى “ساحة الأمويين” حيث كان يمكن لهم مشاركة السوريين فرحتهم بسقوط النظام المجرم الهارب، بل للقاء بعثة الاتحاد الأوروبي في دمشق، حيث كان أول ظهور علني لهم عند نزولهم درجات مقر البعثة، برفقة القائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبي مايكل أونماخت، ووجوههم تضيئها الابتسامات العريضة والفخر الذي لم يخفَ عن أعين المراقبين، في صورة تختزل مسار ائتلاف أدار ظهره طويلاً للشعب السوري، وبدلاً من ذلك فتح يديه وقلبه وعقله للسفراء والشخصيات الدبلوماسية الأجنبية.
باختصار، تُظهر ميزات السلطة التنفيذية ذات اللون الواحد، أي الكفاءة والاستقرار والمساءلة واتساق السياسات، أنها قد تكون نموذجاً مُجدياً في سياقات محددة. إلا أن نجاحه يتوقف على وجود ضوابط وتوازنات تمنع الاستبداد وتُحقق الشمولية. وبالتالي ليست حكومة الحزب الواحد بالضرورة أفضل أو أسوأ بطبيعتها، وإنما تعتمد فعاليتها على قدرتها على تعزيز الشفافية، حماية الحقوق، والحفاظ على ثقة المواطنين. وعندما يُطبق هذا النموذج بعناية، فإنه يُمكن أن يُحقق حوكمة حاسمة وعادلة، تُوازن بين السلطة والمساءلة.
الضغط بدل الأمل والترجي
لذلك لا مندوحة من أن يقوم السوريون بأمرين اثنين وفي وقت واحد. أول هذين الأمرين تقديم الدعم الممكن لحكومة الشرع الانتقالية، من خلال اعتبارها حالياً الحكومة السورية الشرعية، وتقديم النصح والاستشارة لها. وثانيهما الضغط الحقيقي على الحكومة الانتقالية لكيلا تمدد لنفسها فترة أخرى بهذه الحجة أو تلك. ثم، يجب التأكيد أن الدولة كيان تاريخي يعكس الوعي الحضاري للشعب السوري، قائم على المواطنة المتساوية والشراكة الفاعلة بين جميع مكوناته.
ولا ينبغي السأم من تكرار أن الدولة الديمقراطية المنشودة تعتمد على سيادة القانون، حيث تضمن حقوق المواطنة الكاملة من دون تمييز، وتحمي الحريات الفردية والجماعية، بما في ذلك حرية التعبير والصحافة والتجمع السلمي، مع تمكين المجتمع المدني من تنظيم نفسه بحرية لتعزيز المشاركة الديمقراطية.
تسعى الدولة إلى إعادة بناء المؤسسات العسكرية والأمنية لتكون مستقلة عن التدخلات السياسية وتحت رقابة مدنية، وذلك بالتوازي مع عملية نزع السلاح تحت إشراف مجلس عسكري سوري يضم ممثلين عن مختلف الفصائل. كما تؤكد أهمية وحدة الأراضي السورية وسيادة الشعب، مع الالتزام بالنضال المشروع لاستعادة الأراضي المحتلة والعمل مع المنظمات الدولية لضمان حماية السيادة والاستقرار الإقليمي.
وأخيرا، لا بديل عن المساواة في الحقوق بين جميع المواطنين، مع التركيز على المساواة المطلقة في الحقوق بين الرجال والنساء. كما يكرس العهد حماية الملكية الخاصة والعامة، ويؤسس لنظام اقتصادي عادل يعزز التنمية المستدامة، ويضع خطة شاملة لإعادة الإعمار، تشمل معالجة البطالة، ودعم عودة اللاجئين والنازحين بكرامة، ومكافحة الفساد من جذوره.
لن يقدّم أحمد الشرع وحكومته منحاً كبيرة لمن لم يشترك في تحقيق النصر، وبينما منح أشخاصاً غير سوريين رتبا عسكرية عليا في الجيش السوري، فإنه حتى الآن لم يتصل برئيس الائتلاف هادي البحرة، أو ممثلي هيئة التنسيق، أو السياسيين السوريين في الخارج الذين أمضوا أربع عشرة سنة عجافاً يشكلون منصة بعد منصة ويعقدون مؤتمراً إثر مؤتمر، دون أن يسفر ذلك عن شيء. وحين التقى مع بعض السوريين الأميركان في الشهر الماضي، آثر أن يكون هؤلاء ممن يريد تحقيق فائدة شخصية، ويرغبون في الأعمال أكثر من إعادة البناء.
وفي الحديث عن مؤتمر الحوار الوطني، نجد المتنافسين لحضور المؤتمر يحاولون استجداء مكان لهم على الطاولة، من دون أن يبينوا للسوريين لماذا هم جديرون بذلك المكان. ويريد المتنافسون المشاركة في المؤتمر، على الرغم من أنه لا يزال حتى اللحظة فكرة غامضة، هلامية، وفضفاضة بدون ضوابط. ويبدو غريباً أن تسرّب وكالة الأنباء الرسمية التركية خبر احتمال انعقاد المؤتمر أواسط هذا الشهر، فكيف يمكن التحضير له وتوجيه الدعوات ووضع جدول الأعمال واقتراح المخرجات في أسبوعين أو ثلاثة؟.
شخصيا لا أريد المشاركة في أي مؤتمر للحوار، ولكنني أتمنى أن تركز نتائج المؤتمر على ما يلي:
نحن، الشعب، مصدر كل السلطات.
المواطنة المتساوية والشراكة الفاعلة.
الشرعة الدولية لحقوق الإنسان قانون يسمو على القوانين الوطنية.
الاعتقاد والتعبير حقان مقدسان لا يمكن المساس بهما.
الرجل والمرأة متساويان مساواة مطلقة.
المساواة في القانون وأمامه هي كلمة المرور لمجتمع العدل والكرامة والمساواة.
