بالتزامن مع إعلان رئاسة إقليم كردستان عن قيام رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني بزيارة إلى بغداد هذا الأسبوع، أعلن رئيس وزراء حكومة الإقليم مسرور بارزاني، أن تعامل بغداد مع الإقليم لم يعد مقبولاً. وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب في تصريح صحافي، أن «نيجرفان بارزاني سيتوجه الأسبوع المقبل إلى بغداد». وأضاف أن «بارزاني سيشارك في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة».
وائتلاف إدارة الدولة هو الكتلة السياسية – البرلمانية التي تضم، بالإضافة إلى «الإطار التنسيقي الشيعي»، القوى السنية والكردية المشاركة في الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني، الذي كان قد تشكل وفقاً لما سُمي ورقة «الاتفاق السياسي». وطوال السنتين الماضيتين من عمر الحكومة الحالية، ورغم دعم العرب السنة والكرد للحكومة، فإنهما يشعران بأن كثيراً من بنود ورقة «الاتفاق السياسي، لم يطبق بسبب الخلافات بين الكتل السياسية».
فالعرب السنة لا يزالون يشكون من تأخير إصدار قانون العفو العام رغم كونه جزءاً من ورقة الاتفاق السياسي، خصوصاً أن القوى الشيعية ربطته بقانون الأحوال الشخصية المُختلف عليه. كما أن الأكراد قد دخلت أحد مطالبهم المتعلقة بعقاراتهم والمصادرة من قبل بغداد ضمن ما يسمى القوانين الجدلية – وهي العفو العام، والأحوال الشخصية، والعقارات – ثم فشل البرلمان في التصويت عليها طوال أكثر من عام من طرحها للتصويت.
الأزمة الخانقة
غير أن الأزمة الخانقة التي تعانيها حكومة إقليم كردستان والتي باتت تمثل حرجاً لها أمام مواطني الإقليم، هي أزمة الرواتب التي تتقاذف كرتها بغداد وأربيل. فبينما تعدّ حكومة الإقليم أن ملف الرواتب استحقاق غير قابل للنقاش، فإن بغداد تربطه مع مجمل استحقاقات يتعين على أربيل تنفيذها؛ وهي تسليم الموارد النفطية وموارد الجمارك والمنافذ الحدودية إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.
وعلى الرغم من رضاء نسبي من قبل أربيل حيال حكومة السوداني التي درجت على إرسال مبالغ مالية إلى الإقليم كل شهرين أو 3 بوصفها رواتب للموظفين، فإن هذه المبالغ لم تحل الأزمة جذرياً داخل الإقليم. وفي هذا السياق، تهدف زيارة نيجرفان بارزاني المرتقبة إلى بغداد، إلى مواجهة الحكومة الاتحادية بموقف جديد من قبل الأكراد، لكن بسبب الخلافات العميقة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين (الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني)، بالإضافة إلى أحزاب المعارضة الكردية الرافضة لسياسة كلا الحزبين، لا تبدو أربيل في موقف قوي، بحيث تفرض خياراتها على بغداد في هذه الظروف.
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني خلال لقاء سابق في بغداد (رئاسة الوزراء)
اجتماع «غير عادي»
مع ذلك عقدت حكومة الإقليم، يوم السبت، اجتماعاً وصفته بأنه «غير عادي» لغرض الوصول إلى موقف موحد حيال بغداد يعضد ما سوف يطرحه رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني، خلال اجتماع إدارة الدولة المقرر عقده هذا الأسبوع. وخلال اجتماع حكومة الإقليم، الذي ضم ممثلي حكومة الإقليم في بغداد ورؤساء الكتل الكردستانية، قال رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، إن «تعامل بغداد مع إقليم كردستان ليس تعاملاً مع إقليم اتحادي».
وأضاف مخاطباً المجتمعين: «أنتم الذين تمثلون إقليم كردستان، واجبكم الأول هو تمثيل شعب الإقليم بكل أطيافه، ثم تمثلون القوى والأحزاب السياسية». وتابع: «توصلنا إلى نتيجة مفادها أن سلوك بغداد تجاه إقليم كردستان ظالم وغير عادل وغير مقبول. أعتقد أنه إذا كنا متحدين، فلن يكون لدى بغداد القدرة على فرض أي شيء على كردستان، لكن الفرض جاء بسبب انقسام الأحزاب السياسية… كما ينبغي تصحيح مسار العلاقات بين إقليم كردستان وبغداد».
وفيما يتعلق بقرارات المحكمة الاتحادية بشأن رواتب والمستحقات المالية للإقليم، قال مسرور بارزاني إن الحكومة الاتحادية «لن تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية إذا كان القرار في مصلحة إقليم كردستان». واختتم حديثه بالقول: «لقد شغلوا كردستان كلها بقضية الرواتب، وكل تضحيات ونضالات الكرد على مدى مائة عام تحولت إلى رواتب، وقد نجحت».
خيار الانسحاب
ومع أن الأكراد قد لا يعرفون رد فعل بغداد بعد الاجتماع المقرر عقده لائتلاف إدارة الدولة، إلا أن المتحدث باسم حكومة الإقليم لوح بإمكانية انسحاب الكتل الكردية من «حكومة بغداد»، وذلك رداً على الخلافات المستمرة بشأن أزمة الرواتب. ورغم أن هذا التلويح ورقة ضغط على بغداد، فإن الاحتمال الآخر هو عدم اتفاق كل الأحزاب الكردية على اتخاذ موقف موحد ضد بغداد.
وفي هذا السياق، أعلن حزب «العدل الكردستاني» و«الاتحاد الإسلامي الكردستاني»، عدم مشاركتهما في اجتماع حكومة الإقليم. وقال النائب عن حزب «العدل» سوران عمر في تصريح صحافي، إن «الحكومة الاتحادية أرسلت مبالغ رواتب الموظفين لسنة 2024 كاملة، وحكومة الإقليم هي التي لم تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية، ولا بقانون الموازنة، ولم تسلم الإيرادات الداخلية». وأضاف عمر أن «موضوع الانسحاب لا يعنينا، وهذه التهديدات لا تعنينا كوننا نؤدي عملنا بوصفنا نواباً ممثلين عن المواطنين، ونطالب بحقوقهم، ونعرف المتسبب الرئيسي في أزمتهم، ولا دخل لنا بهذه المزايدات».
من جهته، أكد النائب عن كتلة «الاتحاد الإسلامي» مثنى أمين، في تصريح مماثل، أن الاتحاد «قرر عدم المشاركة في الاجتماع، لأننا نعرف من السبب الرئيسي وراء أزمة الرواتب، ولهذا لا نحضر اجتماعاً هدفه المزايدات السياسية».
مواضيع