أصدرت قاضيتا تحقيق فرنسيتان الاثنين مذكرة توقيف بشبهة التواطؤ في جرائم حرب في حق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في قصف لمدينة درعا في العام 2017 أوقع قتيلا مدنيا يحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية على ما أفاد مصدر مطلع فرانس برس.
وهذه ثاني مذكرة توقيف تصدر عن قضاة فرنسيين في دائرة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية في باريس، وتستهدف الرئيس السوري السابق الذي أطيح في كانون الأول/ديسمبر 2024.
ومنذ عام 2021، يحقّق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية، بالتسلسل القيادي الذي أدى إلى هجمات كيميائية ليلة الخامس من آب/أغسطس 2013 في عدرا ودوما بالقرب من دمشق (450 مصابا)، ويوم 21 آب/أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص بحسب الاستخبارات الأميركية.
وأدت تحقيقاتهم إلى إصدار 4 مذكرات توقيف في 2023 بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب.
وتستهدف مذكرات التوقيف إلى جانب الأسد، شقيقه ماهر القائد الفعلي آنذاك للفرقة الرابعة في الجيش السوري وعميدين آخرين هما غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، وبسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الإستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.