أُودع رئيس حزب «النصر» القومي اليميني المعارض، أوميت أوزداغ، الحبس الاحتياطي في سجن «سيلفري» شديد الحراسة غرب إسطنبول، انتظاراً لمحاكمته بتهمة «تحريض الجمهور على الكراهية والعداء».
في الوقت ذاته، أجرى وفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، زيارة ثانية إلى زعيم «حزب العمال الكردستاني» السجين مدى الحياة، عبد الله أوجلان، في إطار مبادرة لحل الحزب المصنف «منظمةً إرهابية».
ونُقل أوزداغ، الذي عرف بعدائه الشديد للأجانب عموماً واللاجئين السوريين خصوصاً، إلى السجن في ساعة مبكرة الأربعاء بعد تحقيقات مطولة أُجريت معه الثلاثاء في النيابة العامة بإسطنبول بتهمتَي «إهانة الرئيس» (رجب طيب إردوغان)، و«تحريض الجمهور على الكراهية والعداء»، وأُحيل في نهايتها إلى المحكمة بالتهمة الثانية فقط.
واعتُقل أوزداغ، ليل الاثنين – الثلاثاء، بتهمة إهانة إردوغان، بسبب تعليقات قال فيها: «حتى الحروب الصليبية لم تلحق بتركيا القدر نفسه من الضرر الذي ألحقه بها إردوغان الذي أدخل ملايين اللاجئين والجواسيس إلى أرض الأناضول، ونفّر الناس من الدين بسبب خطاباته؛ إلى الحد الذي رفع نسبة الملحدين في تركيا بواقع 16 في المائة خلال مدة حكمه».
تغريدات الكراهية
واستندت المحكمة في قرارها توقيف أوزداغ، الذي كان أكثر السياسيين الذين جرى الحديث عنهم في السياسة التركية خلال السنوات الأخيرة، إلى منشورات على منصات التواصل الاجتماعي منذ عام 2020 تحوي تحريضاً وبثاً للكراهية ضد اللاجئين السوريين.
أوزداغ خلال لقاء مع مجموعة من الشباب قبل انتخابات مايو 2023 مرتدياً زياً يروج لحملة حزبه «النصر للرحلات» لترحيل السوريين والأفغان من تركيا (موقع حزب النصر)
وكتب أوزداغ بعد صدور قرار توقيفه، على حسابه في «إكس»: «أنا جندي أتاتورك؛ سأدافع عن الجمهورية التي أسسها أتاتورك بكل قوتي وعزيمتي. هذا الاعتقال لن يثنيني. سأواصل النضال في السجن أيضاً. طلبي من الأمة التركية العظيمة هو دعم حزب (النصر)».
.
وقال الحساب الرسمي للسياسي أوزداغ على «إكس»، في منشور تزامن مع نقله إلى سجن «سيلفري»: «اعتُقل أوميت أوزداغ. إن اعتقاله يعني اعتقال الأشخاص الذين يمثلهم، وهم المحتاجون والوطنيون ومعارضو أحدث التطورات في البلاد».
وأضاف: «اعتُقل العمال الذين اضطروا إلى العيش على الحد الأدنى للأجور، والمتقاعدون الذين يعيشون تحت خط الجوع… يمكنكم اعتقالي، لكن لا يمكنكم إسكاتي دون قتلي».
واتخذ حزب «النصر» إجراءات سريعة عقب قرار توقيف أوزداغ، وقرر المجلس التنفيذي للحزب، في اجتماع عاجل، تولي نائب رئيس الحزب، محمد علي شهيرلي أوغلو، رئاسة الحزب بالإنابة، وتعيين عضو المجلس التنفيذي، موسى أرتوغان، نائباً لرئيس الحزب مسؤولاً عن المنظمات بالإنابة.
ووصف شهيرلي أوغلو توقيف أوزداغ بأنه «اعتقال لضمير الأمة التركية وروحها ومستقبلها»، ودعا الشعب التركي إلى دعم الحزب، قائلاً: «كل شيء يحدث أمام عينيك… جميعاً ترون أن الحكومة وأصحاب المصالح يتخذون الآن قرارات مخالفة للقانون والأخلاق والتقاليد التركية وينفذونها».
وأضاف أن الحزب سيعقد اجتماعاً في إزمير يوم 26 يناير (كانون الثاني) الحالي، «وسنستمر في معارضة الحوار مع الزعيم الإرهابي عبد الله أوجلان، ولن نوافق مطلقاً على أي تغيير في دستورنا من شأنه أن يضر بالسلامة الوطنية وسيادة الأمة التركية، ومن الآن فصاعداً؛ كل عضو في حزب (النصر) هو أوميت أوزداغ».
ورفض زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال، اعتقال أوزداغ، قائلاً إن «قرار الاعتقال هو قتل للعدالة وتدمير للديمقراطية واستقلال القضاء».
وقال رئيس حزب «الجيد» القومي، مساوات درويش أوغلو، إن الحزب الحاكم «يحاول إسكات أحزاب المعارضة عبر تهديدها وتشويه سمعتها وترهيبها»، وإن المدعي العام في قضية أوزداغ هو إردوغان نفسه.
وعُرف أوزداغ بتطرفه الشديد في التعامل مع قضية اللاجئين والمهاجرين في تركيا، واتخذ موقفاً، يصل إلى حد العنصرية، ضد اللاجئين السوريين، وحظي بشعبية كبيرة في أوساط الشباب، أظهرتها استطلاعات الرأي في المدة الأخيرة.
لقاء ثانٍ مع أوجلان
بالتوازي، عقد وفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المعروف إعلامياً بـ«وفد إيمرالي»، والمؤلف من نائبَي الحزب: عن إسطنبول سري سورييا أوندر، وعن وان (شرق تركيا) بروين بولدان، لقاءً ثانياً مع زعيم «حزب العمال الكردستاني»، عبد الله أوجلان، في محبسه بجزيرة إيمرالي جنوب بحر مرمرة (غرب تركيا)، في إطار مبادرة أطلقها، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، حليف إردوغان، لإعلان حل «حزب العمال الكردستاني» وإعلان انتهاء الإرهاب في تركيا.
وتخلف السياسي الكردي، أحمد تورك، عن زيارة الوفد بسبب ظروفه الصحية.
وزار الوفد أوجلان (أول مرة كانت منذ أكثر من 10 سنوات) في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقد أكد استعداده للدعوة إلى إلقاء «حزب العمال الكردستاني» أسلحته، «والدفاع عن الأُخوّة بين الأتراك والأكراد في ظل ظروف دقيقة تمر بها المنطقة بسبب التطورات في سوريا وغزة».
واستغرق اللقاء الثاني 4 ساعات، وأعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» أن الوفد سيدلي ببيان عما دار فيه الخميس.
وأكد الحزب التزامه بالسعي إلى حل سلمي للمشكلة الكردية عبر الحوار، داعياً إلى وضع إطار عمل قانوني، وخريطة طريق واضحة، وتوفير الظروف اللازمة لأوجلان، للقيام بالدعوة المطلوبة لإنهاء المشكلة.
وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «حزب العمال الكردستاني» منظمةً إرهابية. واعتُقل أوجلان في كينيا عام 1999 ويقبع منذ ذلك الحين في سجن انفرادي بجزيرة إيمرالي شمال غربي تركيا، وسبق أن وجه دعوة مماثلة لإلقاء السلاح في إطار عملية السلام الداخلي لحل المشكلة الكردية في تركيا بين عامي 2013 و2015، التي انتهت بالفشل بعد إعلان إردوغان أنه لا توجد مشكلة في تركيا.