أكد مدير العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية أحمد السليمان، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن إنتاج سورية من المشتقات النفطية ضئيل جداً، ولا يلبي سوى 5% من الحاجة الفعلية، وذلك نتيجة عدم توفر مادة النفط الخام الثقيل والخفيف، إضافة إلى توقف مصفاة بانياس عن العمل تماماً، وتشغيل مصفاة حمص بالحد الأدنى من الطاقة الإنتاجية.
ولفت إلى توفر المشتقات النفطية بالنسبة للمازوت والبنزين في كامل الأراضي السورية، ولكن هناك قلة في مادة الغاز، لذلك تم تفعيل البطاقة الذكية لأسطوانة الغاز للحد من عشوائية البيع، بمدة تسليم تتراوح بين 40 و45 يوماً.
وأشار السليمان إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على سد هذا النقص، من خلال الإعلان عن عدة مناقصات لتوريد المشتقات النفطية، والنفط الخام الخفيف، ومادة الفيول أويل، والغاز المنزلي، مؤكداً أنها المرة الأولى التي يُعلن فيها عن المناقصات بوضوح وشفافية كاملة، على اعتبار أن الآلية القديمة كانت تصب في مصلحة عائلة النظام البائد، موضحاً أن هذه المناقصات تسمح بعروض من جهات القطاعين العام والخاص والمستثمرين من دون استثناء، بهدف الوصول إلى الجودة الأفضل والأسعار المناسبة، وعدم حصر التوريد بشركة واحدة، لما في ذلك من تحكم وفرض سعر واحد، كاشفاً عن تقديم عدة شركات ومستثمرين سواء داخل سورية أو خارجها بعروض لتلك المناقصات، ويجري حالياً دراستها.
سوق في العاصمة دمشق، 28 ديسمبر 2024 (بكر القاسم/فرانس برس)
اقتصاد عربي
رجال أعمال الأسد يتغلغلون في اقتصاد سورية الجديدة
ورأى أن توريد المشتقات النفطية وفقاً لتلك المناقصات، سيحد بشكل تلقائي من البنزين والمازوت المهرب على الطرقات والذي يشوبه الكثير من المشاكل المتعلقة بالنقاوة والجودة، لأن السعر الجديد سيكون أقل مما هو عليه اليوم، مشيراً إلى العمل على ضبط الحدود السورية مع الدول الأخرى، من قبل وزارة الداخلية وجهاز الأمن العام.
وعلى اعتبار أن ملف المحروقات، كان من أكثر الملفات غموضاً في عهد النظام السابق، بيّن السليمان أنه تم اكتشاف الكثير من الفساد المالي والترهل الإداري في هذا الملف، فقد كانت معظم عائدات النفط تذهب للعائلة الحاكمة، مقابل إغراق سورية بأزمة نفطية، وبذلك أصبحت وزارة النفط خاسرة بدرجة كبيرة، كاشفاً أن الشركات التي كان يسمح لها بتوريد النفط كشركة BS المملوكة لحسام قاطرجي ستُعرض على اللجان القضائية للبت في أمرها، في ما إذا كانت متعاملة مع النظام أو غير ذلك.
تراكم الديون على سورية
وحول توريد النفط من إيران في السابق، أوضح السليمان أنه كان يجري إما عن طريق المقايضة بحيث كانت سورية تعطي إيران سلعاً وبضائع مقابل النفط، أو بواسطة عقود شراء طويلة الأجل، ما أدى إلى تراكم الديون على وزارة النفط، وإلى الآن لم تُحدد القيمة الإجمالية لذلك، وسيجري التعامل معها بواسطة الإدارة الجديدة.
من جهة أخرى، كشف السليمان، أن الوزارة تجري حالياً دراسة لخصخصة مصانع النفط والمصافي، وهي بانتظار النتائج، ولكن بالمجمل لا مانع من ذلك، مشيراً إلى أن العقوبات القسرية المفروضة على سورية تؤثر على موضوع الاستثمار في النفط، فالشركات تنتظر اليوم رفع تلك العقوبات لتتمكن من إدخال معداتها، والبدء بالعمل، فهذا الأمر بات ضرورياً، خاصة أن هذه العقوبات فرضت على النظام السابق الذي سقط، لذلك لا داعي لوجودها الآن، لأنها تضر المواطنين بالدرجة الأولى.
