فيما يلي الترجمة العربية للنص الكامل للمقابلة، مع الحفاظ على دقّة المراجع والمحتوى:
—
**أحمد الشّرع، رئيس سوريا، تحدّث إلى صحيفة الإيكونوميست في 31 يناير في دمشق. تمّت ترجمة هذه المحادثة وتحريرها بشكل طفيف لأغراض التوضيح. يمكنكم قراءة تحليلنا للمقابلة هنا.**
**الإيكونوميست:** ربّما تستطيع أن تبدأ بإعطائي فكرة عن رؤيتك لسوريا. أين تتوقّع أن تكون البلاد بعد خمس سنوات؟ صف لي كيف ستكون.
**أحمد الشّرع:** أوّلًا، كانت سوريا خاضعة لسيطرة النّظام السّابق طوال أربعة وخمسين عامًا. خلال هذه السّنوات، مرّت سوريا بالعديد من الكوارث. فقد تراجعت سوريا إقليميًّا على مستوى تطوير الموارد البشريّة، والمستوى الاقتصادي، وكذلك على مستوى العلاقات السياسيّة مع الدّول المجاورة. في السابق، كانت سوريا مصدر قلق لكلّ دول الجوار، وفي الوقت نفسه لم تكن تقوم بواجباتها الأساسيّة تجاه الشّعب. كان أهمّ ما يعني النّظام السّابق هو الحفاظ على السّلطة، واستخدام الأساليب الأمنيّة للبقاء في الحكم. والأساليب الأمنيّة تعني التّعذيب، كما رأيتم في سجن صيدنايا، إضافةً إلى الاعتقال والضّرب، وعندما ثار الشّعب ضدّه، استخدم الأسلحة الكيماويّة والبراميل المتفجّرة ووسائل أخرى.
في الوقت نفسه، عانت سوريا من شكل من أشكال الانقسام الاجتماعي في عهد النّظام السّابق؛ حيث اعتمد النّظام على فئة معيّنة من الشّعب ضدّ الفئات الأخرى، ممّا خلق خطر اندلاع حرب أهليّة واسعة النّطاق في سوريا.
أمّا من النّاحية الاقتصاديّة، فقد دُمّرت تقريبًا جميع القطاعات الاقتصاديّة؛ لأن النّظام لم يعمل على بناء اقتصاد يخدم البلد، بل كان يسعى إلى سرقة ثروات البلاد من أجل جمع الأموال وتهريبها إلى الخارج بطرق غير مشروعة.
لذا فالمرحلة المقبلة الممتدّة لخمس سنوات ستركّز على إعادة بناء الدّولة على أسسٍ جديدةٍ وحديثة، تقوم على تعزيز العدل والمشورة، وعلى مشاركة جميع شرائح المجتمع في إدارة البلاد. هذه السنوات الخمس المقبلة ستمرّ بعدّة محطّات، ونأمل أن نتجاوز الصّعوبات والعقبات بسلاسة، معتمدين على وعي الشّعب السّوري وحالة التسامح التي يظهرها جميع مكوّناته.
على المستوى السّياسي وخارج الحدود، كانت سوريا في عهد النّظام السّابق تعيش عزلة كبيرة. فعلى الصّعيد الإقليمي، تسبّب النّظام في مشاكل عديدة داخل لبنان. قُتلت كلّ القيادات الحزبيّة البارزة والشخصيّات المؤثّرة في لبنان على أيدي النّظام السّابق هناك. بالتّالي كان تدخّله في لبنان تدخّلًا خاطئًا، وعندما خرج من لبنان ترك خلفه حزب الله الّذي سيطر على لبنان بشكل سلبي حتّى وصلت الأمور إلى حروبٍ كاملةٍ هناك.
أمّا بالنّسبة للأردن، فقد استهدفه النّظام بتصدير المخدّرات مباشرةً. وفيما يتعلّق بالعراق، فقد كان هناك انقطاع طويل أثناء عهد صدّام حسين، وبعد الحضور الأمريكي – أي بعد احتلال أمريكا للعراق – كانت سوريا أيام النّظام السّابق تصدّر المشكلات للعراق أيضًا. وبالنّسبة لتركيا، فقد واجهت بدورها مشكلات كبيرة مع النّظام السابق، كما تأثّرت دول الخليج بالوجود الإيراني في سوريا. أمّا الدّول الأوروبيّة، فتأثّرت كذلك؛ لأن النّظام كان يصدّر البشر إليها، وكان يستخدم البشر لتحقيق مكاسب ماليّة، معتمدًا على الاتّجار بالبشر وتهجيرهم المتعمّد إلى الدّول الأوروبيّة.
وكما سمعتم، هناك مشاكل كثيرة في سوريا تتطلّب خطوات جدّية وسريعة وفعّالة. أهمّ هذه الخطوات هو توحيد الشّعب السّوري داخل البلاد، وهذا أهمّ رصيد نمتلكه، والحمد لله تحقّق ذلك اليوم. صحيح أنّنا دخلنا دمشق بمعركة عسكريّة، لكنّ تلك المعركة اتّسمت في غالبيّتها بالرّحمة والمغفرة. لذا فإنّ الأسلوب الّذي دخلنا به دمشق أدّى دورًا رئيسيًّا في تحقيق السّلم الأهلي، رغم أنّ هناك بعض التجاوزات تحدث هنا وهناك، إلّا أنّها قليلة.
الأمر الآخر أنّ سوريا تحتاج إلى بناء اقتصاد قوي. واليوم نعمل على إعادة تأهيل الاقتصاد في البلد. وهناك أيضًا التّحدّي الأمني لضبط السّلاح في البلاد، وقد قطعنا شوطًا كبيرًا في ذلك، باستثناء المناطق الخاضعة لسيطرة قوّات سوريا الدّيمقراطيّة أو المنطقة الواقعة تحت احتلال حزب العمّال الكردستاني في شمال شرق سوريا. إنّنا نُجري مفاوضات معهم على أمل حلّ الأمور من دون أيّ مواجهة.
وفي الوقت نفسه عملنا خلال الفترة القصيرة الماضية على ترميم العلاقات بين سوريا والدّول الإقليميّة والدّوليّة، والحمد لله كنّا موفّقين حتّى الآن. بالتّالي إذا استمرّت الأوضاع بهذا الشّكل في الخمس سنوات القادمة، فأنا أعتقد أنّ المستقبل سيكون واعدًا خلال هذه الفترة. وأظنّ أنّ العاملين اللذين قد يزيدان من معاناة الشّعب السّوري هما أوّلًا العقوبات الأمريكيّة المفروضة من قبل الولايات المتّحدة على النّظام (لأنّه كان يقتل شعبه)، وهذه العقوبات ما زالت قائمة. وثانيًا التقدّم الإسرائيلي الأخير، الّذي يجب حلّه. فالإسرائيليّون يجب أن يتراجعوا لأنّ استمرار وجودهم بهذا الشّكل سيخلق مشكلات كبيرة في المستقبل.
**الإيكونوميست:** هل يمكنني أن أسألك إن كان هناك زعيم سياسي يمثّل قدوة لك؟ جورج واشنطن؟ محمد بن سلمان؟ مَن تستلهم منه أفكارك؟
**أحمد الشّرع:** السّياق السّوري استثنائي، وكلّ بلد يمرّ بظروف خاصّة به. يجب أن تولد الحلول السياسيّة من رحم الأحداث القائمة، لذا فإنّ استيراد التّجارب السياسيّة وتطبيقها على السّياق السّوري برأيي أمر غير سليم. لقد قرأت التّاريخ في كلّ سياقاته: العربيّة، والدّوليّة، والإسلاميّة، ومن كلّ مكان: شرقًا وغربًا وشمالًا وجنوبًا. وحاولنا الاستفادة ممّا حصل في العالم، وأخذ الدّروس والعِبر، خصوصًا في المئة عامٍ الماضية الّتي شهدت أحداثًا كالحربين العالميتين الأولى والثّانية. إضافة إلى ذلك، فإنّ المنطقة العربيّة مرّت بكثيرٍ من الأزمات، وبالتّالي فهي غنيّة بالدّروس. إنّ التّاريخ مليءٌ بالعِبر، ونحن سنستفيد من كلّ ذلك مع المحافظة على شخصيّةٍ مستقلّة في دراسة الأمور، وكذلك الانفتاح على تجارب الدّول الأخرى. كلّ الشّخصيّات الّتي ذكرتها كانت ناجحة في إدارة بلدانها، لكنّ الظّرف السّوري مختلف.
**الإيكونوميست:** تحدّثت عن سوريا عصريّة وشاملة للجميع، ولكن عندما شاهدت الصّور لاجتماعك قبل يومين، لم يبدُ لي الأمر شاملًا. فقد كنت ترتدي الزّي العسكري، وكان الاجتماع يضمّ قادة عسكريّين. بدا الأمر – بكلّ صراحة – أقرب إلى انقلابٍ عسكريّ منه إلى بداية دولة ديمقراطيّة. هل فاتني شيء؟ لم يعطِ ذلك الانطباع ببناء دولة جديدة شاملة للجميع.
**أحمد الشّرع:** كان ذلك الاجتماع يضمّ كلّ الفصائل الثوريّة الّتي ساهمت في إسقاط النّظام. كما تعلم، لم يسقط النّظام بالحلّ السّياسي، بل بمعركةٍ عسكريّة وبوسائل عسكريّة؛ لأنّ النّظام كان قد أغلق الباب أمام كلّ الحلول السياسيّة المقترحة، وتعامل بسلبية مع أيّ فرصة إقليميّة أو دوليّة قُدّمت له. ونتيجةً لذلك، لم يتبقَّ أمام الشّعب إلّا الخيار العسكري. وعندما سقط النّظام عسكريًّا، كان هناك كثيرون ممّن يهتمّون بالشّأن السّوري. تشاورنا مع عددٍ كبيرٍ من النّاس، بمن فيهم مستشارون قانونيّون وخبراء قانونيّون. وكما تعلم، خلال الشّهرين الماضيين، كان هناك فراغٌ في السّلطة في سوريا، وكان لا بدّ من ملئه. وقد نصحنا الخبراء القانونيّون بأنّ الأعراف الدّوليّة تقرّ بأنّ القوّة الّتي أحرزت النّصر للثّورة هي المخوّلة باختيار الرّئاسة. وهنا كانت القوّة الّتي أنجزت النّصر قوىً عسكريّة، لذا فمن الطّبيعي أن أتماشى مع هذا الواقع. أنا أيضًا كنت قائد المعركة الّتي أسقطت النّظام، لذلك ينبغي أن أكون منسجمًا مع هذا الوضع؛ لأنّ الاجتماع كان بالأساس لإدارة العمليّات العسكريّة والفصائل الّتي شاركت في إسقاط النّظام. وهكذا اخترت أن أكون منسجمًا معهم في الأداء. لكن ليس المقصود بهذا أن البلد ستُدار بعقليّةٍ عسكريّة. إنما كان ذلك مدخلًا للاتّفاق العسكري؛ لأنّ أحد أكبر التحدّيات، كما ذكرت سابقًا، هو وضع السّلاح تحت سيطرة الدّولة. ومن الجيّد تحقيق ذلك بالتوافق؛ فهو يطمئن الشّعب السّوري بأنّ الفصائل المسلّحة اتّفقت طواعيّةً على رئاسة البلاد من دون مشاكل كبيرة. كثيرٌ من الدّول تتعرّض للفوضى بعد انتصار الثّورات بسبب صراعاتٍ بين الفصائل العسكريّة. ولكن، الحمد لله، وعي الشّعب السّوري والوعي الثّوري لدى تلك الفصائل دفعهما للاجتماع والاتّفاق على البنود المهمّة الّتي ستحدّد بداية مستقبل سوريا، وملء هذا الفراغ حتّى تصبح سوريا جاهزة لانتخابات حرّة ونزيهة.
**الإيكونوميست:** أمس في خطابك، عرضتَ خريطة الطّريق للمستقبل، وقلت إنّه ستكون هناك حكومة انتقاليّة حتّى إجراء انتخابات حرّة ونزيهة. متى تتوقّع أن تُعقد هذه الانتخابات؟ وهل ستشمل انتخابات الرّئاسة؟
**أحمد الشّرع:** الحمد لله، خطاب البارحة كان بالبدلة المدنيّة وليس بالبزّة العسكريّة؛ ربّما لم تلاحظ ذلك.
أوّلًا، يجب أن نعلم أنّه في خلال الأربعة عشر عامًا الماضية، غادر ما يقارب نصف الشّعب السّوري البلاد إلى أماكن مختلفة، وهؤلاء انقطع معظمهم عن أيّ تواصل قانوني مع بلدهم. هناك الكثير من المواليد والوفيّات الّتي لم تُسجّل في سجلاّت الدّولة. وهناك أيضًا من حصل على جنسيّات جديدة وتخلّى عن الجنسيّة السّوريّة، أو لم يكترث لها بعد وجود النّظام السّابق.
كذلك هناك مساحةٌ واسعةٌ ما زالت حتّى الآن خارج نطاق السّيطرة الكاملة للدّولة السّوريّة، وهي منطقةٌ خاضعةٌ لقوّات سوريا الدّيمقراطيّة وتضمّ عددًا كبيرًا من السكّان. واليوم، ومنذ خمسة عشر عامًا، لا توجد إحصاءات دقيقة في سوريا، فلا أحد يعرف عدد السكّان، أو عدد الشّباب، أو عدد الّذين يحقّ لهم (المشاركة في) الانتخابات. الكثير من البيانات حاليًّا مفقودة، وأيّ انتخابات في الوقت الرّاهن لن تكون مبنيّة على أسس صحيحة وسليمة.
لذلك، لكي تُجرى انتخابات حرّة ونزيهة تتمتّع بالمصداقيّة في سوريا، نحتاج إلى إجراء إحصاءٍ سكاني، وعودة النّاس من الخارج، وفتح السّفارات، واستئناف التواصل القانوني مع المواطنين. إضافةً إلى ذلك، هناك الكثير ممّن نزحوا داخليًّا أو كانوا في مخيمات في دول الجوار ولم يُسجّلوا في لجان اللاجئين، وغير ذلك.
بالتّالي، هذه العمليّة تحتاج إلى وقت، وقد سألتُ الخبراء، وأكّدوا أنّنا نحتاج على الأقل ثلاث إلى أربع سنوات لإتمامها. خلال هذه الفترة، نطوّر قانون الانتخابات والدّستور والقوانين الّتي ستنظّم البلاد. نعمل عليها بتأنٍّ وبالتّشاور مع الخبراء والأمم المتّحدة أيضًا. وعندما تصبح هذه الأمور جاهزة، سنجري انتخابات تتمتّع بالنّزاهة.
**الإيكونوميست:** وهل ستشمل هذه الانتخابات انتخاباتٍ للرّئاسة؟
**أحمد الشّرع:** بالتّأكيد.
**الإيكونوميست:** وهل ستستطيع الأحزاب السّياسيّة التّنافس في هذه الانتخابات؟
**أحمد الشّرع:** الأمر ليس قراري وحدي؛ فهناك لجنة دستوريّة تعمل على وضع الدّستور. وتتألّف هذه اللّجنة من خبراء موثوقين يتمتّعون بكفاءة عالية. سوف يحدّدون قانون الأحزاب، ومن الّذي يمكنه تأسيس حزبٍ والمشاركة في الانتخابات. وكلّ ذلك سيتمّ وفق قوانين واضحة، ودوري في هذه المرحلة هو تنفيذ القانون الّذي سيُقرّ.
**الإيكونوميست:** لكن دعني أطرح الأمر ببساطة: هل ستصبح سوريا ديمقراطيّة؟ أظن أنّني لم أسمعك تستخدم هذه الكلمة من قبل.
**أحمد الشّرع:** في منطقتنا هناك تعاريف متعدّدة لمفهوم الدّيمقراطيّة. إذا كان المقصود بالدّيمقراطيّة هو أن يقرّر الشّعب من يحكمه، ومن يمثّله في البرلمان، إذًا نعم، سوريا تسير في هذا الاتّجاه.
**الإيكونوميست:** أفهم أنّ إعداد دستور جديد سيستغرق، كما ذكرت، عدّة سنوات. في غضون ذلك، هل سيكون النّظام القضائي والمحاكم مبنيّة على القانون المدني، أم على الشّريعة الإسلاميّة؟
**أحمد الشّرع:** أولًا، سيكون هناك إعلان دستوري يحدّد مجموعة مبادئ تعرّف هويّة الدّولة وشكلها ومستقبلها وبعض الأمور المهمّة في هذا الصّدد. وهناك أيضًا المجلس القضائي الأعلى. لا يمكننا إلغاء كلّ القوانين السّابقة دفعةً واحدة؛ لأن هناك الكثير من القضايا المنظورة أمام المحاكم والتي يزيد عددها على مئة وخمسين ألف قضيّة مفتوحة. فلا يمكن إلغاؤها قبل وضع قانون جديد. ولكن عبر الخبراء واللّجان المتخصّصة في القوانين القضائيّة، سيتمّ اقتراح قوانين جديدة وإلغاء القوانين القديمة الّتي لا تتناسب مع الوضع السّوري. وأيّ قانونٍ سيُصدَر سيُعرَض على هيئة برلمانيّة مؤقّتة للتّصويت عليه بالموافقة أو الرّفض. إضافةً إلى ذلك، هناك المجلس القضائي الأعلى والمحكمة الدستوريّة العليا. أي إنّ هناك آليّة قانونيّة لإقرار أيّ قانون في البلد، وليست عملية انفعاليّة. والرّئيس لا يملك سلطة القول بأنّه يريد هذا القانون أو ذاك؛ بل تخضع الأمور كلّها للقواعد العامّة المنصوص عليها تحت مظلّة الإعلان الدّستوري.
**الإيكونوميست:** إذًا من الممكن أن يكون القانون المعتمد هو الشّريعة؟
**أحمد الشّرع:** هذا الأمر يعود للخبراء. إذا وافقوا عليه، فدوري هو التّنفيذ، وإن لم يوافقوا، فدوري أيضًا هو تنفيذ ما يقرّرونه.
**الإيكونوميست:** سبب سؤالي هو وجود مخاوف لدى البعض في سوريا، ولدى أطراف خارجيّة أيضًا، بأنّك قد تتبنّى حكمًا إسلاميًّا محافظًا، وبالتّالي لن يكون هناك دور للنّساء مثلًا. هل ستحظى النّساء بمناصب حقيقيّة في الحكومة؟ مناصب فعليّة وليس مجرد دور شكلي؟ هل ستكون هناك نساء يتمتّعن بسلطة حقيقيّة؟
**أحمد الشّرع:** أوّلًا، في النّظام الإسلامي للمرأة دورٌ قائم. من يعتقد أنّ النّظام الإسلامي المحافظ لا يعطي دورًا للمرأة لديه سوء فهم للإسلام. بالطّبع، المرأة تمثّل تقريبًا نصف المجتمع، وغالبية الموارد البشريّة في الجامعات الآن هي من النّساء، وسوق العمل واسعة أمامهن. المرأة السّوريّة تعمل بالفعل، وإذا أرادت امرأة أن تعمل، فالسّوق مفتوح أمامها.
**الإيكونوميست:** هل ستكون زوجتك هي السّيدة الأولى في سوريا؟
**أحمد الشّرع:** جرت العادة أن تكون زوجة الرّئيس في هذا المنصب تلقائيًّا. بالتالي، طبعًا، إذا وجد منصب اسمه “السّيدة الأولى”، فلن يشغله شخص عشوائي من الشّارع. لكن مفهومنا عن السّيدة الأولى هو أنّها خادمة للمجتمع وليست امرأة فوق أفراد المجتمع.
**الإيكونوميست:** أنا في سوريا منذ خمسة أيّام، وقد تحدّثت إلى كثير من النّاس. أكثر ما سمعته من رجال الأعمال وغيرهم هو تخوّف من أنّك تركّز السّلطة في يديك أكثر من اللازم، وكأنّك تحاول إدارة سوريا بالطّريقة الّتي كنت تدير بها إدلب. هل هذا انتقاد عادل؟ وكيف ستوسّع دائرة المسؤولين عن إدارة البلاد؟
**أحمد الشّرع:** أوّلًا، إدلب ضمّت أفرادًا من كلّ مكوّنات الشّعب السّوري؛ فقد كانت وجهة تهجيرٍ لمعظم السّوريّين. في المرحلة الأولى، ولمنع انهيار الدّولة، اعتمدنا على الفريق الكبير الّذي كان موجودًا في إدلب. لم أدخل فقط بالقوّة العسكريّة، بل دخلت بقوّة مدنيّة أيضًا تضمّ أشخاصًا يعملون في مجالات الصّرف الصحي والتّعليم العالي والتّعليم والصّحة والرّياضة وكلّ جوانب الحياة الأخرى.
**الإيكونوميست:** هل ستوسّع هذه المجموعة؟ هل ستضمّ أشخاصًا من خارج هيئة تحرير الشام، من خارج إدلب؟ حاليًّا، معظم الشخصيّات المهمّة من إدلب.
**أحمد الشّرع:** كنّا حريصين في المرحلة الأولى على ألا تنهار المؤسّسات الدّولة، فسيطرنا عليها عبر الحكومة الّتي أعددناها في إدلب، وأعطيناها فقط ثلاثة أشهر ريثما نجمع المعلومات من داخل إدلب ونتواصل مع الكثير من النّاس. وبالتّالي، بعد انقضاء ثلاثة أشهر، ستُشكَّل حكومة أوسع وأكثر تنوّعًا، تشارك فيها كلّ شرائح المجتمع، لكن سيكون الاختيار مبنيًّا على الكفاءة لا على الانتماء العرقي أو الدّيني.
**الإيكونوميست:** هذا سيحدث قريبًا جدًّا، أي في بداية مارس؟ هل ستُعلَن هذه الحكومة الموسّعة وقتها؟
**أحمد الشّرع:** بعد شهر تقريبًا، نعم، هذا صحيح.
**الإيكونوميست:** فلنتحدّث عن الأمن. لقد ذكرت أنّه أولويّة. رأينا قادة كثيرًا من الفصائل في اجتماعك قبل يومين، ولكن ليس كلّ الفصائل وافقت على الانضمام إليك. كيف ستقنع الرّجال الّذين يملكون السّلاح والنّفوذ بأن يطيعوك؟ كيف ستضبطهم؟
**أحمد الشّرع:** أوّلًا، كلّ الفصائل كانت حاضرة في المؤتمر الأخير، وتحدّثتُ مع الكثير منهم خلال الشّهرين الماضيين. جميعهم وافق على الانضمام للجيش ليكونوا جزءًا منه. لذلك لا أعتقد أنّه سيكون هناك سلاح خارج نطاق الدّولة. وحتى لو وُجد، فسيكون ممنوعًا بموجب القانون، وستُتّخذ إجراءات ضدّ من يحتفظ بالسّلاح خارج إطار الدّولة. لا يمكن بناء دولة مستقبليّة دون وجود قانون يضبط السّلاح ضمن مؤسّسة عسكريّة موحّدة.
**الإيكونوميست:** ماذا عن الشّمال الشّرقي، المنطقة الكرديّة؟ تعطّلت المباحثات مع قوّات سوريا الدّيمقراطيّة. هل ستسمحون بنظامٍ فيدرالي كما يرغب الأكراد، أم أنّ هناك خطر اندلاع مزيد من العنف، وربّما حربٍ أهليّة؟
**أحمد الشّرع:** أوّلًا، لا يحظى النّظام الفيدرالي بقبول شعبي في سوريا، وأراه غير مناسبٍ لمصلحة سوريا المستقبليّة؛ لأنّ مجتمعاتنا غير معتادة على ممارسة الفيدراليّة، وقد يذهب البعض إلى تفسيرات تصل إلى الاستقلال التّام تحت هذا المسمّى. والأمر الآخر هو أنّ المنطقة هناك ذات أغلبيّة عربيّة لا تقبل حكم قوّات سوريا الدّيمقراطيّة، إضافةً إلى وجود فصائل أجنبيّة تحمل تاريخًا طويلًا من الصّراع مع تركيا، ونحن قدّمنا تطمينات لكلّ الدّول بأنّ سوريا لن تكون منصّة للإضرار بدول الجوار. والتزمنا بذلك. كذلك لدى تركيا تخوّف كبير من وجود حزب العمّال الكردستاني في الشّمال الشّرقي، وكانت تستعدّ لشنّ حربٍ شاملة هناك، لكنّنا طلبنا منهم التّريّث لإتاحة الفرصة للتفاوض. وهناك أيضًا ضغط شعبي من المكوّن العربي هناك يطالب بعودة المنطقة لسلطة الدّولة السّوريّة، وإنهاء حكم قوّات سوريا الدّيمقراطيّة.
لم تعلن قوّات سوريا الدّيمقراطيّة مطالبتها بالنّظام الفيدرالي لأنّها تعلم أن ذلك غير قابل للتّنفيذ الآن في سوريا. على العكس، صرّحوا باستعدادهم للانضمام إلى الدّولة ودمج قوّاتهم العسكريّة بها، لكن هناك نقاش حول التّفاصيل. هم موافقون من حيث المبدأ، لكنّ التفاصيل تحتاج وقتًا للتوصّل إلى اتّفاق.
**الإيكونوميست:** إذًا تعتقد أنّه سيكون هناك اتّفاق، وأنّكم فقط تضبطون التّفاصيل؟
**أحمد الشّرع:** دعني أقول إنّي متفائل بحذر. نحن ندخل المفاوضات على أمل حلّ الأمور سلميًّا دون أضرار.
**الإيكونوميست:** حدّثني عن خطر تنظيم الدّولة الإسلاميّة. سمعتُ تقارير متعدّدة عن وجود مقاتلين من التنظيم في مدنٍ سوريّة، بما في ذلك دمشق. ما مدى الخطورة الّتي يشكّلها هذا التنظيم عليك؟
**أحمد الشّرع:** هناك تهويل كبير بشأن حجم تنظيم الدّولة الإسلاميّة، وأعداده، وانتشاره. أعتقد أنّ الأجهزة الأمنيّة تتابع هذا الملف بدقّة، وقد أحبطت الكثير من العمليّات الّتي كان التّنظيم يسعى لتنفيذها لإحداث فتنة وإرباك في البلاد خلال الشّهرين الماضيين. لا أظنّ أنّه لديه فرصة لتواجد كبير، إلّا بعض الخلايا الأمنيّة المحدودة.
**الإيكونوميست:** أرى أنّ إدارة ترامب أوقفت المساعدات الخارجيّة، وهذا يعني – على ما أسمع – أنّهم أوقفوا توزيع المساعدات في بعض المخيّمات في الشّمال. ما النّتائج الّتي سيترتّب عليها ذلك؟
**أحمد الشّرع:** هناك أمور كثيرة في الوضع السّوري متداخلة حاليًّا. فالاستقرار الأمني يرتبط ارتباطًا وثيقًا بحلّ قضيّة النّازحين واللاجئين. في المقابل، قضيّة النّازحين واللاجئين مرتبطة بخلق بيئة مناسبة للاستثمار في البلد. دون استثمارات في سوريا لن يكون هناك نموّ اقتصادي، ودون نموّ اقتصادي قد نعود سريعًا إلى الفوضى. كلّ هذه الأمور مترابطة.
أرى أنّ الخطر الأكبر هو العقوبات الّتي ما زالت تفرضها الإدارة الأمريكيّة على سوريا رغم انتهاء كلّ الأسباب الّتي أدّت إلى فرضها. أيّ حظرٍ يستهدف سوريا يشكّل عقوبةً على الشّعب السّوري الّذي عانى بما فيه الكفاية من النّظام السّابق.
**الإيكونوميست:** لنتحدّث عن الاقتصاد؛ فهو في وضعٍ صعبٍ جدًّا. أنت بحاجة ماسّة لدعم مالي. استقبلتَ أمير قطر هنا، وستتوجّه إلى السّعوديّة. هل ستتلقّى دعمًا ماليًّا من دول الخليج الآن؟ وهل سيكون كافيًا لتحقيق الاستقرار في اقتصادك؟
**أحمد الشّرع:** أحاول قدر الإمكان ألّا تعتمد سوريا على المساعدات فقط، بل أن نبني اقتصادًا حقيقيًّا. سوريا تمتلك فرصًا استثماريّة كبيرة، ويمكن لهذه الدّول – عبر صناديقها السّياديّة – أن تقوم باستثمارات واسعة في سوريا. هناك الكثير من الفرص أمامهم هنا. السّعوديّة وقطر دول تحبّ سوريا كثيرًا، وقد سارعتا إلى دعم الشّعب السّوري منذ اللّحظة الأولى. ونبحث معهما الآن إقامة مشروعات استثماريّة كبيرة تساهم في بناء البنية التحتية وخلق فرص عمل، وتعود عليهما في الوقت نفسه بالعائد الاستثماري.
**الإيكونوميست:** كما قلت، تحتاج لرفع العقوبات، خصوصًا الماليّة منها، الّتي تفرضها أمريكا. هل تواصلت مع إدارة ترامب بخصوص ذلك؟ وهل تعتقد أنّها سترفع العقوبات قريبًا؟
**أحمد الشّرع:** إدارة ترامب استلمت السّلطة حديثًا، ولم يحدث تواصل بعد. لكنّنا نسعى في الأيّام القادمة لإعادة العلاقات الدّبلوماسيّة بيننا وبين الولايات المتّحدة الأمريكيّة. وإذا حدث ذلك، فسنتقدّم باعتراضنا على استمرار العقوبات. وأعتقد أنّ الرّئيس ترامب يسعى لتحقيق السّلام في المنطقة، ومن أولويّاته رفع العقوبات. فالولايات المتّحدة الأمريكيّة لا مصلحة لها في استمرار معاناة الشّعب السّوري.
**الإيكونوميست:** تريد إعادة العلاقات الدّبلوماسيّة مع أمريكا، لكنّ هيئة تحرير الشام مدرجة حتّى الآن على لوائح الإرهاب في الأمم المتحدة. هل ينبغي رفع هذا التّصنيف قبل أن تعيدوا العلاقات؟
**أحمد الشّرع:** أعتقد أنّ كثيرًا من الأحداث غيّرت أرض الواقع، وفي المؤتمر الأخير كان هناك بند ينصّ على حلّ كلّ الفصائل الثّوريّة، بما فيها هيئة تحرير الشام. ربّما شاهدتَ فقط الزّي العسكري في ذلك المؤتمر (مازحًا).
وبناءً على ذلك، فإنّ بند حلّ جميع الفصائل الثّوريّة، بما فيها هيئة تحرير الشام، يجعل هذا التّصنيف بلا جدوى. أنا اليوم صفتي رئيس سوريا، ولست هيئة تحرير الشام، والعلاقة ينبغي أن تكون بين سوريا وأمريكا، لا بين هيئة تحرير الشام والولايات المتّحدة.
**الإيكونوميست:** إدارة ترامب – حسب بعض التّقارير – ترغب في سحب قوّاتها من سوريا. هل ترحّب بذلك؟
**أحمد الشّرع:** في ظلّ الدّولة السّوريّة الجديدة، أعتقد أنّ أيّ وجود عسكري غير شرعي لا ينبغي أن يستمر. فوجود أيّ قوّة عسكريّة في دولة ذات سيادة يجب أن يتمّ وفق اتّفاق رسميّ، ولا يوجد حتّى الآن اتّفاقٌ بيننا وبين الولايات المتّحدة الأمريكيّة.
نحن حاليًّا نعيد تقييم الوجود العسكري الرّوسي، وربّما نتوصّل معهم إلى اتّفاقٍ أو لا نتوصّل، ولكن في كلّ الأحوال يجب أن يقوم أيّ وجود عسكريّ على موافقة من الدّولة المضيفة.
**الإيكونوميست:** ماذا عن الإسرائيليّين؟ لقد تقدّموا إلى ما وراء منطقتهم العازلة. هل هذا وجود غير شرعي؟ وهل ينبغي عليهم أن يتراجعوا؟
**أحمد الشّرع:** بالطّبع عليهم أن يتراجعوا.
هناك اتّفاق أبرم عام 1974 بين سوريا وإسرائيل برعاية الأمم المتّحدة. وقد أبلغنا الأمم المتّحدة في أوّل يومٍ لنا في دمشق بالتزامنا باتّفاق 1974 واستعدادنا لاستقبال قوّات الأمم المتّحدة الّتي كانت في المنطقة العازلة (قوّات أندوف). جرى تواصل مباشر مع قوّات الأندوف وأعربت عن استعدادها للعودة إلى المنطقة العازلة، لكن يجب على القوّات الإسرائيليّة أن تتراجع إلى الحدود الّتي كانت فيها قبل التّقدّم الأخير حتّى تتمكّن قوّات الأندوف من الدّخول.
أمّا ما سنفعله، فهو أنّنا نمتلك كلّ الضّغوط الدّوليّة في صفّنا. فكلّ الدّول الّتي زارت دمشق أو لم تزُرها أدانت تقدّم القوّات الإسرائيليّة في تلك المنطقة. وهناك شبه إجماع دولي على أنّ هذا التّقدّم ليس مقبولًا.
**الإيكونوميست:** الرّئيس ترامب صاحب أفكار كبيرة. ظهرت تقارير اليوم تقول إنّه يريد نقل سكّان غزّة إلى سوريا، بقوله إنّ سوريا بلدٌ شاسع فيه الكثير من المساحات الفارغة. هل يمكن أن تقبل بذلك يومًا؟
**أحمد الشّرع:** أرى أنّ لكلّ شعبٍ أحقّية البقاء في بلده. فلماذا يُهجَّر النّاس؟ التّهجير جريمة كبرى يرفضها القانون. كما أنّ سوريا خرجت للتوّ من حربٍ وتعاني أعباءً هائلة. لا يمكن أن نضيف مشكلات جديدة في وقتٍ نحتاج فيه سنواتٍ طويلة لمعالجة الإرث الّذي تركه النّظام طيلة ستّين عامًا، فكيف إذا فُرضت علينا مشاكل أخرى؟
**الإيكونوميست:** إذا حدث تقدّم نحو اتّفاقٍ أوسع للسلام في الشّرق الأوسط، فهل يمكنك تخيّل تطبيع العلاقات مع إسرائيل؟
**أحمد الشّرع:** في الحقيقة، نحن نريد السلام مع كلّ الأطراف، لكن هناك حساسيّة كبيرة تجاه الموضوع الإسرائيلي في المنطقة، خصوصًا بعد الحروب الكبيرة الّتي حصلت، واحتلالهم منطقة سورية تُسمّى الجولان منذ عام 1967. نحن دخلنا دمشق فقط منذ شهرين، وهناك أولويّات كثيرة أمامنا، لذا من المبكر الحديث في هذا الأمر؛ لأنّه يتطلّب توافقًا شعبيًّا واسعًا، كما يحتاج إلى إجراءات وقوانين كثيرة. وبكلّ صراحة، لم ندرس الأمر بعد.
—
**تمّت الترجمة**.