آلاف مخفيّات في سوريا… الأيزيديون يأملون كشف مصير بناتهم
بحسب الإحصاءات الرسمية التي تشرف عليها الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان، اختطف التنظيم الإرهابي 6417 فتاة إيزيدية أثناء هجومه، وتعامل معهن كـ”سبايا”، ممارساً عليهن مختلف أشكال “الاستعباد”.
جدد سقوط النظام السوري آمال العائلات الأيزيدية/الكردية في العراق بالعثور على آلاف المختطفات من النساء الأيزيديات، اللواتي اُختطفهن تنظيم “داعش” الإرهابي عام 2014، وثمة اعتقادات واسعة بأن غالبيتهن نُقلن إلى سوريا وقتئذ وفُقد أثرهن بسبب الحرب وتنوع مراكز الحُكم والفوضى التي سادت سوريا طوال السنوات الماضية.
وبحسب الإحصاءات الرسمية التي تشرف عليها الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان، اختطف التنظيم الإرهابي 6417 فتاة إيزيدية أثناء هجومه، وتعامل معهن كـ”سبايا”، ممارساً عليهن مختلف أشكال “الاستعباد”. لكن القوى الأمنية العراقية، وفي مقدمتها قوات البيشمركة الكردية، تمكنت خلال الأعوام الماضية من تحرير 3589 أيزيدية، بينما بقي مصير 2586 منهن مجهولاً، ووجدت جُثث المئات منهن في أكثر من 93 مقبرة جماعية في المناطق الأيزيدية شمال غربي محافظة نينوى (الموصل) العراقية.
آمال الأيزيديين انتعشت بعد إعلان رئيس مكتب تحرير المختطفين الأيزيديين حسين قائدي العثور على ناجية أيزيدية في سوريا بعد سقوط النظام السابق، موضحاً في مقابلة إعلامية أن الأمر تم بعد التواصل مع ما أسماها “جهة معنية بهذا الأمر”، ساعدت على انتقال الضحية إلى مناطق الإدارة الذاتية “الكردية” في شمال شرقي سوريا، ومنها إلى العراق، مثنياً على تعاون مختلف الجهات في تحقيق ذلك.
النائبة الأيزيدية والقيادية البارزة في الحزب الديموقراطي الكردستاني فيان دخيل، وجهت رسالة مفتوحة إلى الحكومة السورية الموقتة، داعية الحكومتين الاتحادية والمحلية في إقليم كردستان إلى التواصل معها، بغية دفعها إلى اتخاذ خطوات عملية في هذا الملف. القيادية الكردستانية أضافت في رسالتها: “لا يمكن لأي إدارة جديدة أن تتجاهل هذا الملف الإنساني، وهو اختبار حقيقي لمدى التزام القيادة السورية الجديدة بحقوق الإنسان والعدالة، ومن هذا المنطلق، نجدد دعوتنا الحكومة العراقية إلى تقديم هذا الملف كأولوية في العلاقات الثنائية مع سوريا، والتنسيق مع حكومة إقليم كردستان والمجتمع الدولي لضمان تحرير من تبقى من المختطفات وإغلاق هذا الجرح المفتوح في جسد المجتمع الإيزيدي”.
“النهار” تواصلت مع عدد من عائلات المختطفات الأيزيديات، وأعضاء في النُخبة السياسية والاجتماعية والثقافية الأيزيدية، فأجمعوا على قدرة السلطات السورية الجديدة على فعل الكثير في سبيل قضيتهم، معتبرين أن المناطق السورية التي كانت خاضعة لتنظيم “داعش” من قبل، ومثلها الكثير من المناطق التي كانت تحت سيطرة التنظيمات المتطرفة الرديفة، لم تشهد أي حملة تمشيط وبحث حقيقية من قِبل أي سلطة من قبل، ربما بسبب ظروف الحرب. كذلك لم يسبق أن سمحت أي سلطة سورية لأي جهة تحقيق، سواء محلية أو دولية، بالتحقيق مع مئات المتطرفين، الذين شاركوا مباشرة في عمليات الاختطاف و”التجارة” بالمختفيات، ومن دون شك يملكون معلومات كثيرة قد تؤدي إلى العثور عليهن.
الناشطة الأيزيدية فيندا قهرمان شرحت في حديث إلى “النهار” ما أسمته استراتيجية “التغطية الشاملة” الواجب على السلطات السورية اتباعها، بغية الإغلاق النسبي لهذا الملف الضاغط على المجتمع الإيزيدي، وقالت: “نعرف جيداً أن مئات المختطفات الإيزيديات ربما لقين حتفهن بسبب الإعدامات الجماعية أو عمليات القتل، وربما بسبب أمراض أو حوادث حياتية اعتيادية، لكن المجتمع الأيزيدي لا يُمكنه أغلاق هذا الملف، ولو لواحدة منهن. وهذا الأمر الأخير لن يتم قبل إجراء مسح سكاني وجنائي وتحقيقي في واحدة من أكثر الجغرافيات التي يُعتقد أن المختطفات الإيزيديات قد أُخذن إليها، أي سوريا”.
وأضافت قهرمان: “الخطوات المطلوبة من السلطات السورية الجديدة، فيما لو قبلت بتعاون وثيق، تتوزع على ثلاثة مستويات: أولها جنائي تحقيقي، مع من في حوزتها من معتقلي التنظيم المتطرف. الآخر هو إجراء إعلامي دعائي، عبر دعوة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ في حال شكهم بأي حالة للإخفاء القسري. ومع الأمرين إجراء تشريعي، تُصدر وفقه قوانين وتشريعات تُجرم الخاطفين أو المتسترين عليهم، وتهددهم بعقوبات رادعة”.
