ملخص
يهدد الذكاء الاصطناعي مستقبل حي لندن المالي بإلغاء وظائف المبتدئين، مما يفاقم أزمة المهارات ويثير مخاوف اقتصادية واجتماعية في ظل غياب استراتيجيات حكومية فعالة لمواجهة تداعيات هذه التكنولوجيا المتسارعة.
هل تذكرون فيلم “الشرطي الآلي” Robocop، الفيلم الكلاسيكي السوداوي العائد إلى ثمانينيات القرن الماضي، الذي حاولت فيه شركة خبيثة أن تستبدل برجال الشرطة آلات قاتلة يقودها الذكاء الاصطناعي؟ يبدو أن الكابوس المستقبلي الحقيقي قد يكون أكثر بساطة – “مصرف آلي” Robobank حيث تدمر الأتمتة بهدوء وظائف المبتدئين.
ففي “سيتي” (الحي المالي في لندن)، أدت الحماسة الكبيرة لتبني الذكاء الاصطناعي إلى موجة من إلغاء وظائف المبتدئين. إذ تكشف أرقام الموقع المتخصص في البحث عن وظائف “أدزونا” أن عدد الوظائف المتاحة عند المستوى الأولي انخفض بما يقرب من الثلث (بنسبة 31.9 في المئة) منذ إطلاق “تشات جي بي تي” في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.
وقد طاولت هذه الموجة وظائف الخريجين والمتدربين والمبتدئين. وكذلك هي الحال بالنسبة إلى فرص التدرب المهني. وباتت هذه الفئات مجتمعة لا تمثل سوى ربع سوق العمل، بعدما كانت تمثل 28.9 في المئة عام 2022.
ويُعزى جزء من هذا الانخفاض بوضوح إلى تباطؤ الاقتصاد البريطاني، الذي غالباً ما تدفع الشركات في ظله إلى تقليص الاستثمارات لمصلحة خفض التكاليف والحفاظ على السيولة.
ولم تساعد وزيرة الخزانة رايتشل ريفز في تحسين الوضع، إذ زادت الضرائب على التوظيف وخفّضت الحد الأدنى لبدء سريانها، ما جعل توظيف العمال ذوي الأجور المنخفضة أكثر كلفة على الشركات.
أضف إلى ذلك الذكاء الاصطناعي، إذ تضع شركات- مثل “بي تي” وشركات المحاسبة الأربع الكبرى (“إرنست أند يونغ”، و”ديلويت” Deloitte، و”برايس ووترهاوس كوبرز” waterhouse Coopers Price ، و”كاي بي أم جي” KPMG ومصارف الحي المالي- خططاً لخفض التكاليف بمساعدة هذه التكنولوجيا، وستجد نفسك أمام أزمة متكاملة الأبعاد.
لا يبدو أن هذه الأزمة ستنحسر في أي وقت قريب. على العكس. الشهر الماضي، حذر داريو أمودي، رئيس شركة “أنثروبيك” Anthropic الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي [تشغل تطبيق “كلود”] والتي تبلغ قيمتها 61 مليار دولار (44.5 مليار جنيه استرليني)، من أن هذه التكنولوجيا قد تحل محل نصف وظائف المبتدئين المتاحة خلال خمس سنوات فقط.
من الواضح أن ذلك سيتسبب في مشكلة خطيرة لحكومة يمكن تلخيص موقفها من الذكاء الاصطناعي بجملة “نحب الذكاء الاصطناعي”، فيما تخبر الشباب أنهم كسالى وعديمو الفائدة ويحتاجون إلى البحث عن عمل.
صحيح أن من المنطقي أن نكون في طليعة ثورة وافدة لا محالة، لكن ذلك لا يعفي واضعي السياسات من مسؤولية التعامل مع آثارها.
في حين يُخفض الدعم المخصص للشباب وذوي الإعاقة- وهما فئتان تجدان صعوبة بالغة في الحصول على وظائف- من غير اللائق أن تتجاهل الحكومة الأسئلة الصعبة التي يطرحها الذكاء الاصطناعي وكأن الحكومة تجسد مشهد “القرود الثلاثة الحكيمة” التي لا تسمع ولا ترى ولا تنطق.
تقنيات الذكاء الاصطناعي تنهض بالعمارة الحديثة
لا شيء يؤجج نيران الشعبوية مثل معدلات البطالة المرتفعة- والمجموعات الغاضبة من الشباب العاطلين من العمل الذين لا يجدون ما يفعلونه. ومعدل البطالة يرتفع بسرعة في الوقت الحالي، على رغم أن رؤية “أدزونا” لأعداد الوظائف الشاغرة (يؤكد الموقع أنها تتزايد قليلاً) تختلف عن أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية الذي يشير إلى انخفاضات حادة.
لكن المشكلة لا تقتصر على الحكومة. إذا قُضِي على الجيل المقبل من الموظفين، من سينجز الأعمال التي لا يستطيع الذكاء الاصطناعي إنجازها في مراحل لاحقة من الهرم الوظيفي؟ ومن سيمتلك المهارات اللازمة إذا تخلى أصحاب العمل عن التدريب أثناء العمل؟
تعاني بريطانيا بالفعل من فجوة في المهارات- وللإنصاف، لا يقتصر ذلك عليها. تبين للمفوضية الأوروبية، مثلاً، أن ما يقرب من نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة (42 في المئة) في الاتحاد الأوروبي كانت تواجه صعوبة في العثور على موظفين مؤهلين عام 2023.
قد يكون المستقبل بالنسبة إلى أصحاب العمل عبارة عن معركة ضارية ومكلفة للغاية يتنافسون فيها على عدد متناقص من الأشخاص الذين يمتلكون المهارات اللازمة للقيام بوظائف متخصصة للغاية.
هل تحل “الروبوتات” لاحقاً محل شاغلي الوظائف المتوسطة وحتى الأعلى منها؟ لنتأمل هذه الفرضية: ماذا يحدث إذا استخدمت المؤسسات كلها خوارزميات متماثلة في مجال الذكاء الاصطناعي في أعمالها؟ سيكون من الصعب إيجاد أي ميزة تنافسية تؤدي إلى صفقات رابحة إذا كان الجميع يستخدمون الأدوات الجذابة نفسها ويقومون بالعمل نفسه.
وإن كنا ننتقد الحكومة على تقاعسها في استشراف الآثار العميقة لهذه التكنولوجيا، فإن الرؤساء التنفيذيين قصيري النظر، الذين لا يرون أبعد من نتائج ربع السنة، يستحقون بدورهم اللوم.
في ما يتعلق بفجوة المهارات، على الشركات أن تتحمل جزءاً من المسؤولية. لا تحب مجموعات الضغط التابعة لها أن تفعل شيئاً غير الشكوى من صعوبة العثور على الأشخاص المناسبين. لكن هذه الحجة لا تصمد عندما يكون أعضاؤها متحمسون للمساهمة في تفاقم المشكلة.
ومن الصحيح طبعاً أن بعض الناس يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي قد ينشئ وظائف أيضاً. مثلاً، يرى “المنتدى الاقتصادي العالمي” أن هذه التكنولوجيا- إلى جانب التحول الأخضر والتغيرات الاقتصادية والديموغرافية- سوف “تحل محل” 92 مليون وظيفة، لكنها ستولد 170 مليون وظيفة جديدة. وهذا يعني زيادة صافية قدرها 78 مليون وظيفة.
لكن من الذي سيشغل هذه الوظائف إذا كان الرئيس التنفيذي الأنيق والشهير قد تخلى عن التدريب العملي أثناء العمل؟
قال وزير العلوم والتكنولوجيا، بيتر كايل، معلناً استراتيجية الحكومة “نحو الذكاء الاصطناعي”- عفواً، “خطة العمل لفرص الذكاء الاصطناعي” البالغة قيمتها ملياري جنيه استرليني: “نريد من بريطانيا أن تأخذ زمام المبادرة؛ أن تشكّل ثورة الذكاء الاصطناعي بدلاً من أن تنتظر لترى كيف ستشكّلنا هي”.
بصراحة: إذا تمكن الذكاء الاصطناعي فقط من مساعدة الحكومة في صياغة عبارات إعلامية أقل إحراجاً- وتكون أكثر إنسانية ربما- فسأكون أول المقتنعين.