لغم المؤتمر الوطني ينفجر ويعمّق الانقسامات الفلسطينية… واتهامات بالتدخل الخارجي
المؤتمر ينعقد في الدوحة بمشاركة 500 شخصية تقريباً من كل أنحاء العالم وفق وسائل إعلام فلسطينية أفادت عن تحرّكات للسلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية منعت عدداً من أعضاء المؤتمر من الخروج من الضفة الغربية، إلّا أن 100 شخصية فلسطينية تقريباً تمكّنت من مغادرة الضفة الغربية وقطاع غزّة والمشاركة، حسب الإعلام الفلسطيني.
انفجر لغم المؤتمر الوطني الفلسطيني بأيدي منظميه والسلطة الفلسطينية ومعها حركة “فتح”، وكان عنواناً لانقسام جديد. المؤتمر الذي يحمل شعار إصلاح السلطة الفلسطينية وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية كان محط جدل وخلاف، كون منظمة التحرير تعتبره عبثاً خارجياً هدفه تعميق الانقسام بين الفلسطينيين، لأنه ينطلق من الالتفاف عليها.
المؤتمر ينعقد في الدوحة بمشاركة 500 شخصية تقريباً من كل أنحاء العالم وفق وسائل إعلام فلسطينية أفادت عن تحرّكات للسلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية منعت عدداً من أعضاء المؤتمر من الخروج من الضفة الغربية، إلّا أن 100 شخصية فلسطينية تقريباً تمكّنت من مغادرة الضفة الغربية وقطاع غزّة والمشاركة، حسب الإعلام الفلسطيني.
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح هاجم المؤتمر واعتبره “محاولة للالتفاف على وحدانية منظمة التحرير، والانصياع لأجندات أجنبية بهدف تعزيز الانقسام”، فيما ردّت اللجنة التحضيرية للمؤتمر مشيرةً إلى أن “المؤتمر الفلسطيني الشعبي قد أكد مراراً وتكراراً أنه ينعقد في إطار إصلاح المنظمة، وليس بديلاً عنها ولا محاولة لنزع الشرعية والوحدانية عن تمثيلها”.
نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة يتحدّث لـ”النهار” عمّا يجري، ويشير إلى أن “الفلسطينيين يعيشون معركة وجودية”، وينطلق من هذا المبدأ ليشدّد على وجوب “نبذ” كل فكرة من شأنها “تعميق الانقسام الفلسطيني”، مبدياً قلقه من وجود “أيدٍ إسرائيلية وخارجية أخرى” خلف المؤتمر تسعى لضرب “وحدانية التمثيل الفلسطيني”.
وإذ يعترف بأهمية إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية ويشيد بـ”النوعية المميّزة لبعض الأشخاص الذين يريدون تحقيق الهدف”، إلّا أنّه يرسم خريطة طريق لهذا المشروع تنص على أن “يكون الإصلاح في الداخل الفلسطيني وليس في العواصم الخارجية، من خلال إجراء انتخابات نيابية ورئاسية وتشكيل حكومة توافق وطني”، بعيداً عن “كل تدخّل خارجي”، على حد وصفه.
ويشارك في المؤتمر أحمد غنيم، أحد منظمي المؤتمر، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية وفق “القدس العربي”، وإذ يُسأل خريش عن هذه المشاركة وعدم استثناء السلطة الفلسطينية، يقول إن “هذه المشاركة فردية على صعيد شخصي وليس تمثيلية للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير”.
على المقلب الآخر، تردّ مزنة الشهابي، وهي ناشطة فلسطينية في فرنسا، على وجهة نظر منظمة التحرير الفلسطينية، وتقول إن “المبادرة تعتبر منظمة التحرير منزلها الأول، لكنها تريد إحياءها وإصلاحها وإنعاشها من الموت السريري، لأن الهدف الأسمى هو تحرير فلسطين وتشكيل قيادة وطنية موحّدة”، كون المنظمة لا تضم عدداً من الفصائل الفلسطينية، بينها “حماس” و”الجهاد الإسلامي”.
وفي حديثها لـ”النهار”، تشدّد الشهابي على وجوب “إعادة هيكلة المنظمة وإجراء الانتخابات وضم كل الأحزاب والفصائل الفلسطينية، لأن المطلوب أصوات واعية”، وتؤكّد في الآن عينه أن المبادرة “حراك وقوّة ضغط ولكنها ليست تشكيلاً سياسياً”، مؤكّدة أن النشاط “لن يتوقف على المؤتمر، بل إن أنشطة أخرى ستعقد في عدد من الدول لاستكمال العمل”.
وفي ختام حديثها، ترد على سبب عدم تنظيم المؤتمر في الضفة الغربية، فتقول إن “التمنّي أن يعقد في الداخل الفلسطيني، لكن العديد من فلسطينيي الشتات غير قادرين على دخول الضفة”.
في المحصلة، وما هو مؤكّد، فإن المؤتمر الوطني عمّق الانقسام الفلسطيني وإن لم يكن ذلك هدف الطرفين، وبالتالي وجب إيجاد مقاربة جديدة بين منظمة التحرير الفلسطينية والمبادرة الإصلاحية لتقريب وجهات النظر والانطلاق من أرضية موحّدة، مع ضرورة إجراء الاستحقاقات الانتخابية لتحقيق عدالة التمثيل.