–
تمرّ سورية بمرحلة انتقالية، وبغض النظر عن الاختلاف مع الخطوات التي بدأت بها الإدارة الجديدة، حيث كان الأدق البدء بإصدار إعلان دستوري مؤقت، ينظم هذه الخطوات.
وتعني المرحلة الانتقالية في سورية تلاشي النظام القديم، من دون تسليمٍ دستوري للإدارة الجديدة، واستلام الأخيرة السلطة بالقوّة العسكرية، ما أفقد الإدارة، وأي إدارة بهذه الوضعية، الصفة الشرعية والدستورية. ويتطلب تجاوز هذه الإشكالية خطوات دستورية، للانتقال من “الشرعية الثورية” إلى الشرعية الدستورية.
وجدت الإدارة الجديدة نفسها في موقفٍ ضعيفٍ إذاً، واتخذت خطواتٍ لا تقود نحو الشرعية الدستورية، كاجتماع الفصائل، وانتخاب أحمد الشرع رئيساً للمرحلة الانتقالية، وتكليفه بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت. ووجد الشرع نفسه بمأزقٍ، فتشكيله للمجلس التشريعي المؤقت سيُقرأ تفرّداً بالحكم، داخلياً وخارجياً، فاتجهت الإدارة نحو الإعلان عن لجنة تحضيرية للحوار الوطني، وجرى تشكيلها بتوجيه من الرئيس الشرع، باعتبار الحوار الذي سيمثل السوريين، سيؤمّن له شرعية التمثيل الشعبي، باعتبار الشعب مصدر الشرعية الدستورية. هنا، ارتكبت الإدارة خطأً جديداً، فبدلاً من أن تدعو إلى مؤتمرٍ وطني عام، ويمثل بالفعل كل السوريين، وعلى اختلاف تنوعهم الاقتصادي والسياسي والثقافي والقومي والديني وسواه، وأن تَصدر عنه هيئات سيادية لتنظيم شؤون الدولة، أي لوضع الخطط المحدّدة لعمل الدولة وسياساتها العامة وفي الميادين كافة، اتجهت الإدارة لإعلان لجنة تحضيرية للحوار الوطني، أي للحوار بين فاعلين سوريين، وإصدار توصيات غير ملزمة، وقد تأخذ أو لا تأخذ بها أو تأخذ ببعضها الإدارة الجديدة. وبالتالي، ليس من مهام الحوار الوطني المزمع عقده تشكيل هيئات سيادية، ولن تكون توصياته مُقرِّرة لخطوات المرحلة الانتقالية وصولاً إلى الاستفتاء على مسودة الدستور، وإقراره، وإجراء الانتخابات عامة.
ليس من مهام الحوار الوطني المزمع عقده تشكيل هيئات سيادية، ولن تكون توصياته مُقرِّرة لخطوات المرحلة الانتقالية
نصّ الإعلان عن اللجنة التحضيرية يقود إلى إجراء حوارات وطنية، تنتهي ببيانٍ ختاميٍّ. وحوارات كهذه تجري وستجري وستظلُّ تجري وتصدر عنها البيانات، ولكنّها ستظلُّ خاصة ومحدّدة بالجهات التي اجتمعت وأصدرتها، وتوصيات المؤتمر المُعلن عنه لا تتجاوز هذه النتائج، وهذا يُذكِر بمؤتمر صحارى، الذي عقده نائب الرئيس الهارب، فاروق الشرع في يوليو/ تموز عام 2011، وجرى تهميشه بشكلٍ كامل، ولم يُسعف النظام في أيّة شرعية حينذاك.
متى تكون للحوارات أهمية وطنية بالفعل، ومتى تكون أقرب إلى الدستورية في المرحلة الانتقالية؟ تكون كذلك حينما تكون اللجنة التحضيرية وطنية بالفعل، وليست ممثلة لتوجهٍ سياسي وفكري محدّد، وحينما تكون عالمة بتفاصيل المجتمع السوري بعامة، وهذا ما تفتقده اللجنة التحضيرية؛ إن أغلب شخصياتها ليست من العاملين في الشأن الوطني العام، وأعمالها وفقاً لتعريفاتها العامة مقتصرة على قضايا تخصّ المجال الفصائلي، أو منظمّات المجتمع المدني والإغاثي، والمجال الدعوي، والسيدة هند قبواتي في قضايا التفاوض مع النظام المنحل. إن تعريفات تعوق أعمال اللجنة ذاتها وتدفعها إلى التجريب وتنفيذ توجهات الإدارة التي أوكلتها بالعمل. كان يمكن تجاوز ذلك بتعيين لجنة من الشخصيات الوطنية، التي على اطّلاعٍ واسع بتعدّدية المجتمع السوري وتنوعه القومي. الخلاصة هنا، لن تكون اللجنة قادرة على إجراء حوارات جادّة مع المدن السورية، بغية انتقائها الشخصيات التي تمثلها، ووصولاً إلى الشخصيات الأساسية التي ستتمثل في المؤتمر في دمشق.
إذاً لدينا مشكلتان وليست واحدة: تخصّ الأولى اللجنة التحضيرية التي لا تملك خبرات وطنية لإدارة الحوار، ونتائج الحوار ذاته، والتي ستكون بياناً فيه بعض التوصيات وفقاً لبيان التحضيرية ولتصريحات بعض شخصياتها، وبالتالي، لن يقدّم شرعية إضافية للإدارة الجديدة، ولن ينقلها إلى شكل إداري وسياسي أقرب إلى الدستوري والممثل للمرحلة الانتقالية.
في هذا الإطار، ستستمر الإدارة بخطواتها المستقلة عن المؤتمر، وسواء عُقِد أم لا، ولكنها ستستفيد منه إعلامياً وخارجياً، بأنّها أجرت حوارات مجتمعية ووطنية، وأنها تمثل الشعب، المتحاورين والإدارة. وبالتالي، لا بد من رفع العقوبات وتخفيف الضغط والنقد وتكليفها بإعادة الإعمار، وتشريع كل خطواتها. داخلياً، تتقصّد الإدارة بالحوارات القول إن المجتمع ليس مُبعداً، وجرى الأخذ بآرائه، وربما، وبظل التعقيدات الكبيرة، ولا سيما شعور السوريين العلويين بالضعف، فإنهم لن يمثلوا بشكل كافٍ، وكذلك بما يخصّ الدروز، وإن لتخوفاتٍ تتعلق بجملة التوجهات الإسلامية للإدارة، فيغيب التمثيل الجاد للأقليات الدينية بمؤتمر الحوار. وبالطبع، هناك موضوع الأكراد، والذي لا يزال مؤجّلاً، وقد أشار إلى ذلك أحد أعضاء اللجنة التحضيرية، رغم جولات التفاوض التي تجري. ستُقرأ هذه التعقيدات خارجياً بأنها هيمنة لتيار الإدارة الجديدة على المرحلة الانتقالية، وهذا سيزيد من الضغط الخارجي، وسيتعقد المشهد الداخلي بمشكلات اجتماعية واقتصادية وسياسية، وربما أكثر من ذلك، فوضى أمنية مثلاً.
تُضيّع الإدارة الجديدة في سورية فرصة إضافية وزمناً آخر بابتعادها عن تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر الوطني العام
تُضيّع الإدارة الجديدة فرصة إضافية وزمناً آخر بابتعادها عن تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر الوطني العام، وهذا يختلف كليّة عن مؤتمر الحوار الوطني. تشكيل لجنة للمؤتمر الوطني العام هي المهمة الراهنة، وأن تتمثل فيها شخصيات قادرة فعلاً على تمثيل كل المدن السورية، وبما يُترك للأخيرة حريتها في اختيار شخصياتها، الأكثر وطنية، ومعرفة بشؤون مناطقها، وخصوصية الجماعات التي تتشكل منها، واحتياجاتها الاقتصادية والسياسية، وتتمتّع بالكثير من النزاهة والمعرفة والاطلاع على كيفية الانتقال الديمقراطي ونحو الديمقراطية. يكمن عمل اللجنة التحضيرية في بعض أوجهه في تسيير لقاءات المدن، وتحديد القضايا الأساسية للنقاش، والإشارة إلى تجارب بلدان أخرى، والابتعاد عن أية توجهات مناطقية أو طائفية أو عشائرية أو تقسيمية كذلك. عمل اللجنة التحضيرية شاق، وليس بسيطاً، وربما يتطلب إجراء نقاشات مكثفة مع كبار الخبراء السوريين، وفي مختلف المجالات، وهذا سيساعد على إدارة الحوارات الدقيقة مع المدن، واختصار أعداد الشخصيات التي ستَشترك في المؤتمر، والتي لا يجوز أن تتجاوز مائتي شخصية، وبالتالي، هناك جهد كبير، يقع على اللجنة التحضيرية ريثما ينعقد المؤتمر الوطني العام، وهذا أمر آخر غير ما كُلفت به اللجنة التحضيرية الحالية.
لا تحتمل سورية التجريب من جديد، وليس من الصواب أن تتجاهل الإدارة الجديدة تعقيدات الوضع السوري برمته، ولا الضغوط الخارجية. وفي مؤتمر باريس الجديد، قيل إن العلاقة مع دمشق خطوة مقابل خطوة. منذ وصول الإدارة الجديدة إلى دمشق هناك فرصة تاريخية، وقد لا تستمرّ، وهي التوافق الدولي والإقليمي في ضبط خلافاتها بما يخص سورية، ودفع إدارتها نحو عبور المرحلة الانتقالية من دون أن تفشل، كما الحال في السودان أو ليبيا، فهل تستجيب الإدارة لقراءات ومناشدات وطنية بالإعلان عن إعلان دستوري مؤقت ينظم أعمالها لعامٍ مثلاً، وتشكيل حكومة وطنية انتقالية، والدعوة لمؤتمرٍ وطني عام طوال هذا العام، ويساهم في نقل سورية بالفعل من المؤقتية إلى الدستورية، وإغلاق إرث الشرعية الثورية، التي ابتُليت بها سورية منذ 1963، والآن يعاد تجديد شبابها مع الإدارة الجديدة؟
google newsتابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News