حذّر الخبير الاقتصادي الأميركي مايكل هدسون من أن الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب على العديد من دول العالم مؤخرًا قد تزعزع استقرار الاقتصاد العالمي، وأن “السياسات الحمائية” الأميركية يمكن أن تتسبب في حدوث أزمات مالية عالمية لا مثيل لها، حيث تنخفض قيمة العديد من عملات الدول الفقيرة، وبالتالي لا تستطيع سداد ديونها الخارجية، والتي بدورها تتضاعف بسبب تراكمها الناتج عن التأخر في سدادها.
نترجم هنا، بقليل من الاختصار، لقاءً صحافيًا مطولًا أجراه الصحافي الاستقصائي الأميركي بن نورتون، مؤسس ومحرر “موقع تقرير الاقتصاد الجيوسياسي” Geopolitical Economy Report، مع الخبير الاقتصادي الأميركي مايكل هدسون، إثر مقال هام كتبه هذا الأخير حول تلويح ترامب بالعقوبات الجمركية وأثرها على الاقتصاد العالمي.
هنا الجزء الأول من الحوار، ويليه جزء ثان وأخير:
يهدّد دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على دول في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة: كندا والمكسيك والصين، لتصبح كلمة “تعريفة جمركية” هي أجمل كلمة في قاموس ترامب، هو الذي قال من قبل إنها: “أجمل من كلمة “حب” ومن كلمة “احترام”، لا، بل أجمل من كلمة “الدين” ذاتها.
يقول ترامب إنه يفعل ذلك سعيًا لتقليل العجز التجاري الذي تعاني منه الولايات المتحدة مع بقية العالم، ومع ذلك، هناك تناقض كبير في سياسته الاقتصادية، إذ يريد أيضًا الحفاظ على الدولار الأميركي كعملة احتياطية عالمية، وقد هدد الدول الأخرى – وخاصة دول البريكس – التي تحاول التخلص من الدولرة، وقال الرئيس الأميركي الجديد إنه في حال إلغاء هذه الدول للدولار بوصفه العملة الاحتياطية الأولى، فإنه سيفرض عليها رسومًا جمركية بنسبة 100 بالمئة، إذًا ما يحاول ترامب فعله هو الحصول على الكعكة كاملة، والتهامها وحده فوق كذلك، وهذه سياسة متناقضة، فهو من ناحية يريد خفض العجز التجاري الأميركي، وفي الآن نفسه يريد الحفاظ على الدولار الأميركي كعملة احتياطية عالمية.
تكمن المشكلة في أنه إذا أراد ترامب أن تستمر الدول الأخرى في استخدام الدولار الأميركي في التجارة والتمويل الدوليين، فعلى الولايات المتحدة أن تعاني من عجز في عملتها حتى تتمكن الدول الأخرى من الحصول عليها، وإذا أراد ترامب استخدام التعريفات الجمركية لتقليل العجز التجاري الأميركي، فهذا يعني أن الدول الأخرى لن تتمكن من الحصول على الدولارات الكافية لاستخدامها في التجارة والتمويل الدوليين.
لذا فإن هذه السياسات المتناقضة التي يحاول ترامب الحفاظ عليها، قد تكون لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي، واليوم، كان من دواعي سروري أن أتحدث مع الخبير الاقتصادي الأميركي مايكل هدسون الحائز على جوائز عدة في الاقتصاد، والذي حذر من أنه إذا فرض ترامب تعريفات جمركية عالية على دول مثل كندا والمكسيك على سبيل المثال، فإن عملتيهما ستنخفضان بشكل كبير مقابل الدولار الأميركي، ما يعني أنهما لن يكونا قادرين على سداد ديونها المقومة بالدولار الأميركي، وقد يتسبب ذلك في حدوث أزمة ديون عالمية، حيث لا تستطيع البلدان في جميع أنحاء العالم الحصول على الدولارات التي تحتاجها لسداد ديونها.
ترامب سيستخدم قدرته على إيذاء الدول لإجبارها على فعل ما يريد
هنا لقائي مع مايكل هدسون:
بن نورتون: أردت أن أسألك عن مقالك الذي نشرته مؤخرًا، محذرًا من التأثير الذي يمكن أن تحدثه تعريفات ترامب على الاقتصاد العالمي، النقطة الأساسية التي طرحتها هي أن الولايات المتحدة صممت النظام المالي العالمي بطريقة يكون فيها الدولار الأميركي في المركز، وتحتاج البلدان الأخرى إلى الحصول عليه لسداد ديونها المقومة بالدولار، ولدفع ثمن وارداتها، ولكن لكي يعمل هذا النظام، يجب على الولايات المتحدة أن تدير عجزًا في الحساب الجاري مع بقية العالم، حتى تتمكن الدول الأخرى من الحصول على تلك الدولارات، ولكن ترامب يريد تعطيل ذلك كله الآن، فهو يقول إنه يريد فرض رسوم جمركية على الدول الأخرى لتقليل العجز التجاري الأميركي، ما يعني أن الدول الأخرى لن تتمكن من الحصول على الدولارات التي تحتاجها لسداد ديونها ودفع ثمن وارداتها، قد يكون هذا خبرًا جيدًا، إن كنت تسعى إلى إنهاء دور الدولار الأميركي كعملة احتياطية عالمية، ولكن ترامب يهدد أيضًا الدول التي تتخلى عن الدولار بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة، كما فعل مع دول البريكس، وكما ذكرت في مقالك، فإن ترامب لديه فكرتين متناقضتين تمامًا في رأسه، وفي الوقت نفسه، تحذر من أن ذلك قد يتسبب في أزمة مالية عالمية، هل يمكنك شرح حجتك ودوافع قلقك؟
مايكل هدسون: حسنًا، عادة ما يفكر الناس في الدولار بوصفه العملة الرئيسية في التجارة الدولية، لكن الاستخدام الواسع للدولار هو في حساب رأس المال في المعاملات المالية، علمًا أن الغالبية العظمى من الديون الدولية بين الدول المختلفة مقومة بالدولار الأميركي، وهذا يختلف تمامًا عن استخدام الدولار في الحياة اليومية، ومن خلال تقويم هذه الديون بالدولار، فهذا يعني أن عليك استخدام عملتك المحلية لشراء الدولارات، وإذا ارتفع سعر الدولار بالنسبة للعملات الأخرى، فإنك تستخدم المزيد من عملتك المحلية للإنفاق، وهذا يتطلب من الحكومات تقليل إنفاقها على “أشياء” أخرى غير خدمة الدين.
على سبيل المثال، انخفض الدولار الكندي كثيرًا مقابل الدولار الأميركي، لذا يتعين على الكنديين اليوم إنفاق المزيد من الأموال بعملتهم لسداد ديونهم بالدولار، وقد قام الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة برفع أسعار الفائدة، ما أدى إلى جذب المستثمرين إلى الدولار وبالتالي إلى ارتفاع أسعار الصرف، خاصةً مقابل عملات دول الجنوب العالمي، وهذا يعني أن دول جنوب الكرة الأرضية، بالإضافة إلى المشاكل التي تواجهها في كسب المال لسداد ديونها، تضطر إلى دفع المزيد من عملتها لسداد ديونها بالدولار، والنتيجة أن عملاتها تنخفض، وهذا يزيد من أسعار وارداتها، ما يزيد بدوره من تضخم الأسعار المحلية، وهذا ما حدث للمارك الألماني في عشرينيات القرن الماضي على نطاق واسع، فمهما حاولت ألمانيا تخفيض قيمة عملتها، إلا أنها لم تستطع جمع الأموال اللازمة لسداد ديونها، لأنها كانت ترمي “الماركات” على النقد الأجنبي رميًا، إلى أن تم تحديد التعويضات حوالي عام 1921، وبمجرد أن بدأ المارك في الانخفاض، قال الكونغرس الأميركي: “حسنًا، المصدّرون الألمان ينافسون الصناعيين الأميركيين”، لذلك أصدروا قانونًا ضد التجارة مع الدول ذات العملات الضعيفة، معنى هذا أنه مهما كانت الميزة السعرية التي حصلت عليها ألمانيا من انخفاض سعر الصرف، فقد ارتفع سعر التعريفة الجمركية وفقًا لذلك.
“يكشف هدسون تناقضًا جوهريًا في سياسة ترامب: يريد الحفاظ على الدولار كعملة احتياطية عالمية، لكنه يقيّد قدرة الدول على الحصول عليه عبر الرسوم الجمركية، وهذا المأزق يمكن أن يدفع الدول المدينة نحو تعليق سداد ديونها أو الخضوع للهيمنة الأميركية”
لهذا السبب منعت الولايات المتحدة ألمانيا والدول الأوروبية المتحالفة معها من الحصول على الدولارات والعملات الصعبة، قبل أن يدفعوا لها ديون الحرب، مقابل الأسلحة التي باعتها الولايات المتحدة لإنكلترا وفرنسا والحلفاء الآخرين قبل دخول الولايات المتحدة الحرب، وبحلول عامي 1927 و1928، كان هناك جدل كبير بين الاقتصاديين ورجال السياسة الدولية: هل يجب شطب هذه الديون أم لا؟ وكان من الواضح أن الديون لا يمكن سدادها بدون خلق تقشف اقتصادي كبير، وبالتالي حدوث كارثة، ليس فقط في ألمانيا، بل في فرنسا أيضًا، التي كانت تعاني حينها من تضخم مفرط في محاولة سداد ديونها المركزية. لذلك أوضح جون ماينارد كينز([1]) وجهة نظره بأن هناك أخلاقيات ضمنية كامنة في نظام الائتمان الدولي، وهي أن الدولة الدائنة “ملزمة” بقبول صادرات الدول التي تدفع الديون لتمكينها من سداد ديونها.
تعود هذه الحجة إلى عامي 1809 و1810، عندما كان البريطاني ديفيد ريكاردو([2]) من دعاة الائتمان في بلاده، وقد خرج ريكاردو بنفس فكرة “الاقتصاد غير المرغوب فيه” التي توجه صندوق النقد الدولي اليوم، وقتها قال إنك لا تحتاج إلى أي تدخل حكومي أو أية أموال حكومية من البلدان المدينة، لأنه عندما تدفع الدولة المدينة ديونها فإن عملتها ستنخفض، وهذا من شأنه أن يستنزف أموالها، ومن شأن استنزاف الأموال، وفقًا لنظرية “كمية النقود”، أن يخفض الأسعار، وسيكون لمصدريها ميزة سعرية أفضل منها، وسيؤدي هذا إلى منافسة صادرات الدولة المدينة، وسيستمر هذا الانخفاض في الأسعار حتى يستعيد التوازن تلقائيًا دون أي تدخل حكومي في الديون الدولية. حسنًا، كان هذا هراء بالطبع، خذ حالة هايتي على سبيل المثال، والتي كانت تصدر البن والسكر بشكل أساسي إلى فرنسا، لم يدفع السعر المنخفض فرنسا إلى شراء المزيد من محاصيل المزارع الهايتية، لأنها كانت تشتري بالفعل كل ما تستطيعه من هايتي تقريبًا، ويحدث الشيء نفسه مع دول الجنوب العالمي، إذ يقول صندوق النقد الدولي أنه إذا كانت دولة ما غير قادرة على سداد ديونها، كل ما عليها فعله هو تفكيك نقابات العمال بها، والتخلص من القادة السياسيين الذين يريدون زيادة الأجور أو خفضها، وهذا التقشف سيؤدي إلى خفض الأسعار، وستحصل هذه الدول على المال اللازم لسداد ديونها.
لكن تبقى حقيقة أن التقشف لم يساعد أي بلد على سداد ديونها، لأن التقشف يعني أن هناك بطالة، وأن الصناعيين أو الرأسماليين، أو أيًا كان المستثمرون، لا يملكون المال الكافي للاستثمار في وسائل إنتاج جديدة. التقشف يعني أن العمالة غير قادرة على رفع مستوى معيشتها، وبالتالي إنتاجيتها. كما أن الحكومة غير قادرة على الإنفاق الكافي على بناء البنية التحتية في التعليم والرعاية الصحية، وغيرهما من الاحتياجات الاجتماعية الضرورية لإنجاح الاقتصاد. لذا فإن فكرة آليات التعديل التلقائي برمتها كانت خاطئة، لكن محاولة ديفيد ريكاردو لتقديم نوع من الاعتذار عن خدمة الديون، هي نفسها اعتراف بأنه إذا كان البلد مستحقًا للمال، فعليه أن يمكّن البلد المدين من الدفع، وهذا بالطبع لا يحدث، والآن لديك بالفعل بلدان مدينة بالكثير من الديون الخارجية نتيجة للقروض المعدومة نفسها التي يقدمها صندوق النقد الدولي وحملة السندات، دون تقييم قدرات البلدان المدينة على الدفع الفعلي.
تعاني دول الجنوب العالمي بالفعل من ضائقة مالية، ومن ثم فهي ممنوعة من إنفاق الأموال والاستثمار في البنية التحتية العامة، وكذلك في الاستثمار المحلي الخاص كما في الاستثمار الحكومي، لتحقيق النمو الفعلي، لذا فإن المشكلة هي كيف يمكن لبلدان الجنوب، وبلدان البريكس بشكل عام، وغيرها من البلدان الأخرى، الحصول على المال لتتمكن من النمو؟ ولك أن تتخيل أن هذا يشمل كندا والمكسيك وحتى أوروبا!
لدى ترامب الآن أسطورة الرسوم الجمركية، فهو يقول: “سنقوم برفع التعريفات الجمركية، لأنه في عهد الرئيس ماكينلي منذ 130 عامًا مضت، أصبحت أميركا قوية عبر فرض تعريفات جمركية وقائية”، وهذا ما أوجد حاجزًا للأسعار، بحيث تمكن الصناعيون الأميركيون من كسب المال للاستثمار في الصلب والتصنيع وسبل الإنتاج الأخرى، وأصبحت أميركا غنية عن طريق “الحمائية”، تمامًا مثلما حصلت إنكلترا على ميزتها الاقتصادية في الصناعة في البداية عن طريق السياسات الحمائية التجارية، كما بنت ألمانيا وفرنسا أيضًا تفوقهما الصناعي في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين عن طريق “السياسات الحكومية الحمائية”.
ولكن بعد الحرب العالمية الأولى، توقفت الولايات المتحدة وغيرها عن انتهاج سبل الحمائية([3])، فقد كانوا قد اكتسبوا تفوقهم الاقتصادي على الدول الأخرى، وأرادوا منع الدول الأخرى من القيام بما قامت به ألا وهو “الاستثمار العام”، وبالتالي رفع مستويات المعيشة، واتباع اقتصاد الأجور المرتفعة لزيادة إنتاجية العمل. أرادت الولايات المتحدة منع البلدان الأخرى من فرض تعريفات جمركية خاصة بها، خاصة لحماية زراعتها، ونتيجة لذلك تعاني دول الجنوب والعديد من دول البريكس من عجز مزمن في ميزان مدفوعاتها؛ فكيف سيحصلون على المال لسداد الديون المقومة بالدولار؟ الطريقة الوحيدة هي زيادة صادراتها، ولكن قوانين التجارة الدولية الحرة التي وضعتها الولايات المتحدة وأوروبا بين عامي 1944 و1945، منعت الدول الأخرى من اتباع سياسات حكومية لزيادة صادراتها، وبالتالي فهذه الدول تبقى شبه مشلولة بالفعل في قدرتها على تطوير اقتصاداتها بما يكفي لسداد ديونها الخارجية.
الدولة الاستثناء
حسنًا، ها قد جاء دونالد ترامب ليجيب على سؤالك، وقد قال: “سنفرض عليكم رسومًا جمركية لتعزيز الصناعة الأميركية، وإجباركم على اتباع السياسات التي نطلب منكم القيام بها”. وهنا، مرة أخرى، لديك إحدى الميزات التي تجعل الولايات المتحدة دولة استثنائية، ويستفيد ترامب من تلك الخاصية الاستثنائية لبلاده، إذ يمكن للولايات المتحدة أن تفعل ما لا يفعله أي بلد آخر، يمكنها أن تهدد بإيذاء الدول الأخرى إذا لم تفعل ما تريده، يمكنها أن تقصفهم، كما يمكنها الانخراط في تغيير الأنظمة الحاكمة في هذه البلاد، وانظر ما فعله ترامب في الأيام الأولى لولايته الثانية، حين ألغى أو سيطر على الصندوق الوطني للديمقراطية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ولأن الدول الأخرى ليس لديها سياسة خارجية من هذا القبيل، فإن ترامب سيستخدم قدرته على إيذاء الدول لإجبارها على فعل ما يريد، على سبيل المثال في حالة أوروبا، قال ترامب إن على الأوروبيين زيادة إنفاقهم على حلف شمال الأطلسي من 2 إلى 5 بالمئة من ناتجهم المحلي الإجمالي، وهذا يعني أن عليهم شراء المزيد من الأسلحة من الولايات المتحدة، وسيرتفع الدولار الأميركي لينخفض اليورو أمامه.
يقول ترامب أيضًا: “على أوروبا أن تشتري المزيد من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، من خلال الناقلات الأميركية وليس من روسيا أو من أي مكان آخر”، ومرة أخرى تدفع أوروبا المزيد من عملتها إلى الولايات المتحدة مقابل الدولار، ولهذا السبب تنخفض قيمة اليورو، لذا فإن نتيجة سياسة ترامب مع أوروبا هي القول: “إذا لم تفعلوا ما نريد، سنفرض عليكم رسومًا جمركية بنسبة 25 بالمئة!”… حسنًا، إذا كانت هذه هي الحال، فإن ذلك سيجعل الصادرات الأوروبية أقل قدرة على المنافسة مما هي عليه الآن، وسوف ينخفض اليورو أكثر فأكثر. وبالطبع تؤيد الطبقة المالية الأميركية التي تقف وراء ترامب ذلك كله، لأنه في الأشهر القليلة الماضية، كان المستثمرون الأميركيون يذهبون إلى أوروبا ويقولون: “هذا رائع، اليورو ينخفض، وهذا يجعل الأمر أرخص بالنسبة لنا نحن الأميركيين لشراء شركاتهم الصناعية”.
ألمانيا الآن تدخل في كساد، تتوقف شركاتها عن العمل ويسرحون العمالة، هناك انكماش اقتصادي كبير والأرباح مستمرة في الانخفاض، وهذا يعني أن أسهمها في البورصة العالمية تنخفض بدورها، لذا نشهد اليوم استحواذًا أميركيًا على الصناعة الأوروبية، وهو ما لم نشهده منذ فترة طويلة. لذا فإن ترامب قادر على استغلال أوروبا إلى هذه الدرجة. وتكمن المشكلة في أن الدولار يرتفع أمام عملات الجنوب العالمي. والأميركيون لديهم بالفعل ما أرادوا شراءه إلى حد كبير، في شكل مواد خام أجنبية وموارد طبيعية، واحتكارات عامة تمت خصخصتها، والنتيجة أن تصرفات ترامب في محاولة الإضرار بالبلدان الأخرى ستمنعها من سداد ديونها.
لقد استخدمتُ المكسيك كمثال خاص في كل هذا، لأن المكسيك لديها نسبة أعلى من ميزان مدفوعاتها، والإيرادات المتأتية من تحويلات المهاجرين أكثر من أي بلد آخر، وتعد تحويلات المهاجرين داعمًا رئيسيًا لسعر صرف البيزو المكسيكي، وتأتي هذه التحويلات من العمالة الموسمية المكسيكية التي تذهب إلى كاليفورنيا لقطف المحاصيل، وأيضًا من الملايين من المكسيكيين الذين غادروا إلى الولايات المتحدة لكسب المال من خلال العمل في صناعة البناء أو الخدمات الغذائية أو صناعة التجزئة، وقطاعات أخرى، حتى يتمكنوا من إرسال الدولارات التي يكسبونها إلى عائلاتهم، الشيء نفسه فعله الملايين من دول أميركا اللاتينية؛ أرسلوا أبناءهم إلى الولايات المتحدة لكسب الدولارات، والقليل الذي يكسبونه يرسلونه إلى عائلاتهم في بلدانهم الأصلية، وقد ساعدت هذه التحويلات بلدان أميركا اللاتينية على دعم سعر صرف البيزو أو غيره من العملات الأخرى، مما مكنها من سداد ديونها الخارجية، وتحمل تكاليف النفط والغاز والمواد الخام الأكثر تكلفة التي ارتفعت نتيجة لسياسة الولايات المتحدة، والعقوبات التي فرضتها على روسيا والصين وبلدان أخرى. كل هذا سيتوقف الآن، والسؤال هو: ما الذي ستفعله الدول الأخرى إذا ما تعطلت فجأة قدرتها على التصدير إلى الولايات المتحدة، وبالتالي عجزها عن كسب المال اللازم لسداد ديونها المتراكمة؟
لديهم خياران: الأول هو التضحية باقتصادهم، وفرض التقشف المطلق، واتباع توجيهات صندوق النقد الدولي، وطرد وتسريح عمالهم، والبدء في بيع المزيد من ممتلكاتهم بأسعار متعثرة للمشترين الجشعين الأميركيين، والتخلي بشكل أساسي عن آمالهم في تطوير اقتصاد متوازن. وأما الخيار الثاني فهو القول: “نحن دول ذات سيادة بموجب القانون الدولي، ويمكننا أن نقرر وضع مصالحنا قبل مصالح الدول الأجنبية، فقد انتخبنا لتمثيل المصالح المحلية وليس المصالح الأجنبية. لذا فإننا نعلق تسديد ديوننا حتى نتمكن من تحقيق التوازن الاقتصادي وتوفير الاحتياجات الأساسية لشعوبنا”. وتشمل الاحتياجات الأساسية التوسع في الاستثمار وتحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي.
“التاريخ يكرر نفسه: مثلما فشلت ألمانيا في سداد ديونها بعد الحرب العالمية الأولى رغم تخفيض قيمة عملتها، تواجه دول العالم اليوم مأزقًا مشابهًا مع سياسات ترامب الحمائية التي تعيق قدرتها على كسب الدولارات اللازمة لسداد التزاماتها”
والآن بالطبع، إذا فعلوا هذا ستفرض الولايات المتحدة كل أنواع العقوبات ضدهم، وسيكون ردها هو معاملة الدول التي لا تسدد ديونها الخارجية كما عاملت الولايات المتحدة الأرجنتين: تحاول الاستيلاء على أي ممتلكات أجنبية لديهم؛ مثل الاستيلاء على مخزون الذهب الذي يحتفظون به في نيويورك أو في بنك إنكلترا، وهكذا سيخسرون أي أصول أجنبية لديهم، فإذا كانت لديهم سفن بحرية فيمكن الاستيلاء عليها، كما حاول الدائنون وحملة السندات الاستيلاء على سفن الأرجنتين، وهو ما وصفته في كتابي “قتل المضيف”، لذلك من الصعب جدًا على بلد واحد أن يقول: “سنضطر إلى تعليق ديوننا”، حتى لو كانت تلك الدولة قوية مثل المكسيك، وفي الواقع، إذا كانت المكسيك ستقول ذلك، فكل ما نعرفه هو أن الولايات المتحدة سترسل جيشًا إلى المكسيك وتستولي على حقول نفطها وتقول: “حسنًا، لا يمكنكم سداد ديونكم، وبالتالي سنستولي على مواردكم النفطية مثلما فعلنا مع موارد النفط في سورية، ولا عيب في ذلك”.
إذًا، هذا في الأساس تصعيد لسيطرة الولايات المتحدة.
لقد خاض ترامب حملته الانتخابية باعتباره “رئيسًا للسلام”، وعلى عكس جو بايدن، وخلافًا للدولة العميقة، فهو يحاول التخلص من المحافظين الجدد من الحكومة الأميركية، ويحاول إغلاق جزء كبير من وكالة الاستخبارات المركزية، وجزء كبير من مكتب التحقيقات الفيدرالي، وكل هذا جيد، لكن ما يدركه ترامب هو أنك عادةً لا تحتاج إلى القوة العسكرية لإخضاع واستعمار اقتصاد آخر، بل يمكنك استخدام الحرب المالية والتجارية، وهذا “سلمي”!
لا تحتاج إلى حشد القوات الأميركية لغزو بلد ما، فقد أظهرت فيتنام أنه لا يمكنك فعل ذلك بعد الآن، ولكن يمكنك ببساطة استخدام العقوبات التجارية والمالية، وهذا ما يحاول ترامب اليوم فعله، لكنه يميل إلى التفكير – على غرار السياسة الخارجية الأميركية – في مقاربات منفصلة جدًا، من بينها “مقاربة التوازن الجزئي” كما تسمى في علم الاقتصاد؛ إذ تفترض أن كل ما تفعله في التجارة العالمية لن تكون له تداعيات في القطاع المالي والقطاع الدبلوماسي، وحتى القطاع النقدي، كما هي الحال الآن.
لذا فالمشكلة إذا ما واجهت المكسيك أو كولومبيا، أو غيرهما من الدول، حصارًا على صادراتها، وقررت هذه الدول: “لن ندفع الديون الخارجية، لأنك منعتنا من دفعها أصلًا، ما يجعل منها ديونًا بغيضة”، فعليهم أن يفعلوا ذلك كمجموعة، بأن يجتمعوا معًا ويقولوا: “نحن دول أميركا اللاتينية والدول الأفريقية والعديد من الدول الآسيوية، إلى جانب كندا وأوروبا، جميعنا في نفس القارب، وعلينا تعليق سداد ديوننا”.
نحن نعلم أن هذا سيؤدي إلى انهيار النظام المالي الدولي، ولكن هذا سيضر في المقام الأول بالولايات المتحدة وتوابعها الإنكليزية والأوروبية، وهذه هي نقطة قوة البلدان التي تقف اليوم في مواجهة ترامب. يمكنهم خداع أي أميركي يحاول ابتزازهم بالقول: “نعم، يمكنكم تدمير النظام التجاري، ويمكننا القضاء على النظام المالي، ومن خلال القيام بذلك، نعيد التأسس مجددًا، ونساعد ميزان مدفوعاتنا”.
صحيح أن ما قام به ترامب ضد كولومبيا كان مهينًا جدًا، حين أجبرها على استقبال المرحلين من أبناء شعبها مكبلين بالأغلال على متن وسائل نقل عسكرية، لكنه لم يكن بالأمر الاستثنائي، فهذا يحدث في ظل إدارة بايدن منذ فترة طويلة، لكن حقيقة أن ترامب يواجه كولومبيا بهذا الفعل، يُظهر لنا ما يمكن أن يفعله كأسلوب عمل ضد دول أميركا اللاتينية الأخرى، ودول الجنوب العالمي، والدول الآسيوية، وكندا، وغيرها من بلدان العالم.
لذا أعتقد أن هذا، بطريقة ما، هو بمثابة جرس إنذار لبقية العالم ليقرروا: “كيف سنواجه السياسات التي تحاول أميركا القيام بها الآن”؟ إنها سياسة عدوانية أميركية جديدة، ولا نعرف إلى أي مدى يمكن أن تصل قبل أن تبدأ الدول الأخرى في الضغط، وفي كل مرة يرضخون فيها، كما فعلت كولومبيا، فإن ذلك يشجع ترامب على المضي قدمًا فيما يريد فعله، بل وتمتد تهديداته إلى السياسة العسكرية، عندما يقول: “نحن بحاجة إلى المواد الخام، وكما استولينا على النفط السوري، فيمكننا الاستيلاء على غرينلاند، ونحتاج أيضًا إلى قواعد عسكرية حتى نتمكن من القتال ضد روسيا أو الصين التي تخطط لنظام نقل دولي عبر محيط القطب الشمالي، نريد أن نسيطر على القطب الشمالي حتى نمتلك القوة للتحكم في التجارة العالمية”.
هذه هي نقطة قوة أميركا، ليس الأمر أنها ستستخدم القنبلة الهيدروجينية، يمكنها أن تدمر التجارة العالمية وتهدد التمويل العالمي، وتحاول فرض نوع العلاقة الاقتصادية التي يريدها ترامب والدولة العميقة، وقد أوضح ترامب أن أميركا يجب أن تكون الرابحة في أي نوع من الاتفاقيات التجارية التي تعقدها مع أي دولة أخرى، من الدول الأوروبية إلى روسيا والصين، وهذه سمة أخرى تجعل من أميركا “الدولة الاستثناء”، عادة ما تتبع الدول الأخرى ما يفعله الرئيس الصيني السابع، الذي يحاول عقد صفقات مربحة للجانبين.
فالصين لا تحاول غزو الدول الأخرى عسكريًا، بل تحاول القول: “يمكننا أن نستثمر الأموال في تطوير موانئكم وسكككم الحديدية من أجل التجارة الداخلية، بحيث لا تضطرون إلى الاعتماد على تجارة التصدير لتحقيق التمويل لدعم إنفاقكم الحكومي، يمكنكم التجارة مع الدول المجاورة لكم، في وحدة اقتصادية أوراسية مكتفية بذاتها، بحيث لا تعتمدون على الولايات المتحدة، إنها صفقة رابحة للطرفين”.
حسنًا، بالنسبة لترامب، فإن الربح في كلتا الحالتين هو خسارة، لأن هذا يعني أن بعض الدول الأخرى ستفوز أيضًا، وليس الولايات المتحدة، وإذا فازت دولة أخرى أيضًا، فهذا يعني أن الولايات المتحدة لم تستحوذ على كل ما يمكنها الاستيلاء عليه، وترامب يريد الاستيلاء على كل ما هو متاح، أي الفائض الاقتصادي بأكمله، هذه إذًا هي سمة المواجهة التي تتسم بها الدبلوماسية الأميركية في الولايات المتحدة اليوم.
(يتبع)
(*) يشغل مايكل هدسون Michael Hudson حاليًا رئاسة معهد “دراسة الاتجاهات الاقتصادية طويلة الأجل” (ISLET)، المتخصص في الأبحاث المتعلقة بالتمويل المحلي والدولي والدخل القومي للدول، والمحاسبة في الميزانيات العمومية الخاصة بالعقارات، كما يشارك المعهد في بحوث متعلقة بالتاريخ الاقتصادي للشرق الأدنى القديم. كذلك يعمل مايكل هدسون منذ ثلاثة عقود كمحلل مالي في وول ستريت، وأستاذ باحث متميز في الاقتصاد في جامعة ميسوري بمدينة كانساس سيتي، كما ينشط هدسون كمستشار اقتصادي للحكومات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الصين وأيسلندا ولاتفيا، خاصة في مجالي التمويل والقوانين الضريبية. وهو مؤلف كتاب “الإمبريالية الفائقة: الاستراتيجية الاقتصادية للإمبراطورية الأميركية”، والذي طبع أكثر من مرة في السنوات 1968 و2003 و2021، ثم توالت العديد من كتبه اللافتة، ومن بينها: “أسطورة المعونة” (1971)، و”التجارة والتنمية والديون الخارجية” (1992 و2009)، و”الفقاعة وما بعدها” (2012)، و”الإمبريالية العظمى: أصل وأساسيات الهيمنة الأميركية على العالم” (2014)، و”قتل المضيف: كيف تدمر الطفيليات المالية وعبودية الديون الاقتصاد العالمي” (2015)، إضافة إلى كتابه الهام “وأعفِهم من ديونهم” (2018)، والذي استكمله هدسون لاحقًا في كتابه التالي “انهيار العصور القديمة” (2023)، وفيه يتناول اليونان وروما كنقطتي تحوّل حضاريتين.
إحالات
([1]) جون ماينارد كينز John Maynard Keynes، أو البارون الأول كينز (1883 – 1946): عالم اقتصاد وفيلسوف إنكليزي غيرت أفكاره بشكل أساسي نظرية وممارسة الاقتصاد الكلي والسياسات الاقتصادية للحكومات، ويعد أحد أكثر الاقتصاديين تأثيرًا في القرن العشرين، أنتج كتابات تعد أساسًا للمدرسة الفكرية المعروفة باسم الاقتصاد الكينزي وفروعها المختلفة، ويُعرف بأنه “أبو الاقتصاد الكلي”.
([2]) ديفيد ريكاردو David Ricardo (1772 – 1823): رجل سياسة وعالم اقتصاد وعضو برلمان بريطاني، يُعرف بأنه أحد أكثر الاقتصاديين الكلاسيكيين تأثيرًا، إلى جانب توماس مالتوس وآدم سميث وجيمس ميل، ولد ريكاردو في لندن كثالث طفل لسمسار أسهم ناجح وزوجته، ونشأ في عائلة يهودية سفاردية من أصل برتغالي، اعتنق التوحيد وهو في الحادية والعشرين من عمره ما تسبب في قطيعة مع عائلته، جمع ثروته من تمويل الاقتراض الحكومي، كما شغل منصب المأمور الأعلى لغلوسيسترشاير وحصل على مقعد في البرلمان البريطاني كمصلح جاد.
([3]) الحمائية Protectionism: ويشار إليها أحيانًا باسم الحمائية التجارية Trade Protectionism، هي السياسة الاقتصادية لتقييد الواردات من البلدان الأخرى من خلال أساليب مثل التعريفات الجمركية على السلع المستوردة وحصص الاستيراد، ومجموعة متنوعة من اللوائح الحكومية الأخرى، يجادل المؤيدون بأن السياسات الحمائية تحمي المنتجين والشركات والعمال في القطاع المنافس للواردات في البلاد من المنافسين الأجانب، وتزيد من الإيرادات الحكومية، بينما يجادل المعارضون بأن السياسات الحمائية تقلل من التجارة، وتؤثر سلبًا على المستهلكين بشكل عام، من خلال رفع تكلفة السلع المستوردة.
المترجم: عماد فؤاد