كثر الحديث في الأيام الماضية عن زيارة لرئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج الى لبنان، مع العلم أن هذه الزيارة ليست الأولى، بل سبق وأتى الى لبنان خلال السنوات الفائتة.
وبحسب مصادر متابعة لموقع “لبنان الكبير” فان هدف زياراته لطالما كان التنسيق بين القيادتين الفلسطينية واللبنانية في الأمور كافة، وخصوصاً في ما يتعلق بدور قوات الأمن الوطني الفلسطيني وأمن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، أي أن التواصل والتنسيق بين الفريقين يجب أن يستمرا على أعلى مستوى بصورة دائمة، خوفاً من تكرار سيناريوهات قديمة، أو أن يؤدي أي خطأ مقصود أو غير مقصود الى تفجر الوضع، من دون نسيان الحرب الاسرائيلية الأخيرة على لبنان، ومشاركة عدد من أبناء المخيمات في المعارك التي حصلت، فضلاً عن الضحايا، الى جانب الاستهدافات والاغتيالات الاسرائيلية المحددة لعدد من القادة فيها.
وبالعودة الى زيارة فرج، يشاع بأنها تأتي في سياق تسهيل التعاون بين القيادتين بعد الحرب الأخيرة بشأن السلاح داخل المخيمات، وأنه في حال لم يتم حل هذه المشكلة، فليس من المستبعد أن تقصف إسرائيل المخيمات.
مصادر مطلعة تقول في حديث لموقع “لبنان الكبير” إن كل ما يثار في الاعلام حول أهداف زيارة رئيس جهاز المخابرات العامّة الفلسطينيّة ماجد فرج والتهديدات التي يحملها غير دقيق، فالزيارة لم تحسم بعد، ولا يمكن أن تكون هكذا، بل يجب أن تكون مثمرة”.
وتوضح أن “القيادة الفلسطينية كانت بانتظار نيل حكومة نواف سلام الثقة، كي يكون التعاطي بين الطرفين رسمياً، ومن بعدها تحصل الزيارة”.
وتعتبر المصادر أن كل الاعتراضات التي حصلت حول زيارة فرج بشخصه، “لا داعي لها، فمن الطبيعي أن يأتي ويفاوض ويعقد اللقاءات خصوصاً في ما يتعلق بالأمور الأمنية والعسكرية، فهذا نطاقه وعمله، فإن لم يأتِ هو، من يريدون أن يأتي؟”.
وتؤكد أن ما سيتم التوصل اليه هو المضي في الاستراتيجية أو الخطة التي وضعت قبل سنوات، وتم البدء بها، والانتهاء من جزء وهو نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، حيث تسلمت الدولة مواقع عسكرية، مشيرة الى أن الاتفاق يضمن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في ظل بسط الدولة هيبتها وسيطرتها في المخيمات بعد نزع السلاح، فحضور الدولة سيكون منسقاً بعيداً عن استخدام القوة.
وتجدر الاشارة الى أن رئيس الجمهورية جوزاف عون، أكد في خطاب القسم، حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، والأمر نفسه بالنسبة الى البيان الوزاري، مع رفض توطين الفلسطينيين وتهجيرهم بل منحهم حقوقهم.