في خطوة أولى بعد نيل الثقة، أعلن في الساعات الماضية عن أولى الجلسات الحكومية التي ستعقد يوم غد الخميس في قصر بعبدا، ما يشير الى بدء العمل الجدي في مختلف الوزارات وخصوصاً بعد الانتهاء من عمليات التسليم والتسلم بين الوزراء الحاليين والسابقين. وتتجه الأنظار الى توقيت هذه الجلسة بالتزامن مع عودة رئيس الجمهورية جوزاف عون والوفد المرافق من المملكة العربية السعودية والقمة العربية الطارئة في القاهرة، وإمكان البدء بالاصلاحات المطلوبة لإعادة إكتساب ثقة الدول الأجنية والعربية بلبنان، بعد إنقطاع وعزلة إستمرا لأكثر من ست سنوات بسبب العهد السابق وسياسيات مسؤوليه تجاه الدول التي كانت السند الأول للبنان طيلة السنوات الماضية.
وفي وقت تكثُر فيه التوقعات والسيناريوهات للمرحلة المقبلة، وجلسة الخميس، وتحديداً في ما يتعلق بـ22 إتفاقية التي جرى العمل عليها مع المملكة العربية السعودية، وإمكان طرح هذا الملف، أكدت مصادر مقربة من وزارة الاقتصاد والتجارة لموقع “لبنان الكبير” أنه لن يجري في الجلسة المقبلة طرح ملف ٢٢ إتفاقية التي عمل عليها مع السعودية.
وكان موقع “لبنان الكبير” علم من مصادر وزارية أن “جدول أعمال الجلسة الحكومية يوم الخميس المقبل في قصر بعبدا، لن يتخللها أي طرح جديد من الوزارات، بل سيجري طرح الملفات المتراكمة على سبيل التسوية من الحكومة السابقة. وبالتالي في الجلسة الحكومية الثانية ستطرح كل وزارة ملفاتها”.
وفي هذا السياق، أشارت مصادر وزارة الأشغال العامة والنقل لـ”لبنان الكبير” الى أنها حتى اللحظة لن تتقدم بطرح أي ملفات في الجلسة الوزراية المقبلة. وهذا ما لفتت اليه كذلك مصادر من وزارة الاقتصاد، موضحة أن لا ملف سيطرح على جدول أعمال الحكومة في الجلسة الأولى، وبالتالي في الجلسة الثانية وبعد الإنتهاء من الملفات المتخلفة من الحكومة السابقة سيتم البدء بطرح الملفات الأخرى.
وعلم موقع “لبنان الكبير” من مصادر وزارة الطاقة والمياه، أن الوزير جوزيف الصدي لن يكون موجوداً في جلسة الخميس، بسبب سفره في رحلة عملية مرتبطة بمواضيع متعلقة بالوزارة.