شهدت مدينتا اللاذقية وطرطوس تحركات عسكرية مكثفة، مع انتشار أرتال تابعة لقوات وزارتي الدفاع والداخلية في مختلف أرجاء المدينتين، ضمن حملة أمنية واسعة لملاحقة مسلحين من جيش النظام البائد، وسط إجراءات أمنية مشددة، وفقا للمرصد السوري لحقوق الانسان.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، أنّه تقرّر فرض حظر تجوال في مدن محافظتي اللاذقية وطرطوس بعد اشتباكات عنيفة بين مقاتلين مرتبطين بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد والقوات الحكومية.
من جهته، أعلن “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، اليوم الجمعة، مقتل 70 شخصاً على الأقل في اللاذقية على الساحل السوري في اشتباكات بين قوات الأمن ومقاتلين “موالين” للرئيس المخلوع بشار الأسد.
سقوط أكثر من 70 قتيلاً
وأفاد “المرصد” عبر منصة “إكس” بسقوط “أكثر من 70 قتيلاً وعشرات الجرحى والأسرى في اشتباكات وكمائن دامية بالساحل السوري بين عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية ومسلحين من جيش النظام البائد”.
في وقت سابق، ذكر “المرصد السوري” أن “العملية الأمنية تتواصل في مناطق واسعة في ريف اللاذقية وقرى الساحل السوري، بالتوازي مع هجمات وكمائن للمسلّحين الذين كان بعضهم في صفوف النظام السابق، ضد القوى الأمنية والعسكرية والحواجز والمقرات في الساحل السوري”.
ولفت إلى أن “عدد الشهداء والقتلى من قوى الأمن والقوات العسكرية والمسلّحين المحليين المتمرّدين في ريف اللاذقية، خلال الساعات القليلة الماضية، 44 شخصاً هم: 24 من المسلّحين المتمرّدين، و20 عنصراً من القوى الأمنية والعسكرية التابعة لحكومة دمشق إضافة إلى مقتل 4 مدنيين، 3 منهم في الاشتباكات في قرية دوير بعبدة في ريف جبلة. وبذلك، يرتفع العدد إلى 48 شخصاً، ومعلومات عن قتلى آخرين ومفقودين، وأسرى من الطرفين، وسط معلومات عن عمليات تصفية وإعدام ميداني للأسرى”.
وذكر المرصد أن “المسلّحين سيطروا على مناطق عسكرية لاسيما مطار اسطامو والقرداحة، وتحصّنوا في مناطق وعرة في جبال اللاذقية التي اتّخذوها منطلقاً لعملياتهم ضد قوات دمشق.
في هذا الاطار، دعا المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية العقيد حسن عبد الغني المسلحين إلى “إلقاء السلاح”. وقال في تصريح نقلته “سانا”: “الآلاف اختاروا تسليم السلاح والعودة إلى أهلهم، بينما يصرّ البعض على الهروب والموت دفاعا عن قتلة ومجرمين، الخيار واضح إلقاء السلاح أو مصيركم المحتوم”.
وفرضت إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية “حظر تجول حتى الساعة العاشرة” من صباح الجمعة. كما فرضت السلطات حظر تجول مماثل في مدينتي طرطوس (غرب) وحمص (وسط) التي تضم أحياء يقطنها علويون.
اعتقال حويجة
وخلال الحملة التي نفذتها في جبلة، أعلنت إدارة الأمن العام، وفق ما نقلت سانا عن مصدر فيها، “اعتقال اللواء المجرم إبراهيم حويجة، رئيس المخابرات الجوية السابق في سوريا” بين 1987 و2002.
وحويجة المقلّ في ظهوره العلني، متهم وفق المصدر “بمئات الاغتيالات” في عهد الرئيس الأسبق حافظ الأسد، بينها “الإشراف على اغتيال” الزعيم الدرزي اللبناني كمال جنبلاط قبل 48 عاما.
وجاء التصعيد في جبلة بعد اشتباكات أعلنت قوات الأمن الخميس خوضها في المنطقة مع مجموعات مسلحة تابعة “لمجرم الحرب سهيل الحسن”، العقيد السابق في الجيش السوري خلال حقبة الأسد والذي كان يلقى تأييدا كبيرا في أوساط الموالين للأسد ويعد من أبرز قادته العسكريين.
وبدأ التوتر أساساً في بلدة بيت عانا، مسقط رأس الحسن، بعد منع مجموعة من الأهالي بالقوة قوات الأمن من توقيف مطلوب بتهمة تجارة السلاح، وفق المرصد السوري.
وشنّت قوات الأمن إثر ذلك حملة أمنية في المنطقة، تخللتها اشتباكات مع مسلحين بعد تعرض عناصرها لـ”كمين مسلح” نصبته “مجموعات من فلول ميليشيات الأسد”، ما أسفر عن مقتل اثنين منهم، وفق ما نقل الإعلام الرسمي عن مصادر أمنية.
وتحدث المرصد لاحقا عن “ضربات شنتها مروحيات سورية على المسلحين في بيت عانا وأحراش في محيطها، تزامنت مع قصف مدفعي على قرية مجاورة”.
ومع شيوع مقتل 16 عنصرا من قوات الأمن، تتحدر غالبيتهم من محافظة إدلب (شمال غرب)، معقل هيئة تحرير الشام، الفصيل الذي قاد الهجوم الذي أطاح الأسد، تجمع حشد من الشبان وسط مدينة إدلب، وفق “فرانس برس”، دعما للقيادة العسكرية. ودعت مساجد عبر مكبرات الصوت الى “الجهاد” ضد المسلحين في الساحل السوري.
وتجمّعت حشود مماثلة في مدن عدة بينها حماة وحمص (وسط) وحلب (شمال) والقنيطرة (جنوب) ودير الزرو (شرق)، “دعما لقوات الأمن العام في مواجهة فلول ميلشيات الأسد، وبسط الأمن والأمان في جبلة وريفها”، وفق ما أوردت سانا.
وشهدت مدينة اللاذقية التي تقطنها غالبية علوية، في الأيام الأولى بعد إطاحة الأسد، توترات أمنية كانت قد تراجعت حدتها في الآونة الأخيرة.
لكن ما زالت تسجل هجمات عند حواجز تابعة للقوى الأمنية من وقت إلى آخر، ينفذها أحيانا مسلحون موالون للأسد أو عناصر سابقون في الجيش السوري، وفق المرصد.
ومنذ سيطرة السلطات الجديدة على الحكم في دمشق في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، تسجّل اشتباكات وحوادث إطلاق نار في عدد من المناطق، يتهم مسؤولون أمنيون مسلحين موالين للحكم السابق بالوقوف خلفها. وتنفذ السلطات حملات أمنية تقول إنها تستهدف ”فلول النظام” السابق، تتخللها اعتقالات.
