أثارت الأحداث القضائية الأخيرة، وخاصة تلك المتعلقة بحزب “الشعب الجمهوري” ورئيس بلدية إسطنبول إكرام إمام أوغلو، ردود فعل واسعة بين الناخبين، إذ يرى الكثيرون أن القضية الجديدة المرفوعة ضده ذات دوافع سياسية، ومحاولة لإضعاف المعارضة.
يأمل الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان وحزب “العدالة والتنمية” الحاكم، أن تؤدي دعوة زعيم حزب “العمال الكردستاني” عبد الله أوجلان إلى إلقاء السلاح وحلّ الحزب، إلى تحوّل في المشهد الحزبي ومواقف الناخبين الأتراك، فيما تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تزايد شعبية وزير الخارجية التركي، رئيس جهاز الاستخبارات السابق، هاكان فيدان، بين مؤيدي السلطة وناخبيها، ليتحوّل إلى مرشّح رئاسي وافر الحظوظ.
كيف أثرت مواقف الأحزاب على مزاج الناخبين؟
وفقاً لاستطلاعات الرأي الأخيرة، شهدت الأحزاب الرئيسية في تركيا تغيّرات طفيفة في نسب التأييد بين كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2025.
وفيما حافظ حزب “العدالة والتنمية” على المرتبة الثانية، بعد خسارته الصدارة في الانتخابات البلدية الأخيرة، لم تسهم مبادرات السلام وإنهاء الإرهاب وما سبقها من استعراض للقوّة مع سقوط نظام الأسد في سوريا، بحدوث تغيّرات في نسب تأييد الناخبين.
ويعتقد المحللون الأتراك، أن العوامل السابقة زادت من تأييد الحزب الحاكم وقادته بين الرأي العام التركي، لكن ممارسات من قبيل استخدام القضاء أداة سياسية وتوقيف رؤساء بلديات ومسؤولين في حزب “الشعب الجمهوري” المعارض أثّرت على شعبية “العدالة والتنمية”.
في المقابل، يشير آخر استطلاع للرأي أجرته شركة “تي آر بانوراما” التركية إلى ارتفاع طفيف في نسبة تأييد حزب “الشعب الجمهوري”، ويعزى ذلك إلى التعاطف الشعبي مع قياداته، وخاصة رئيس بلدية اسطنبول إكرام إمام أوغلو، الذي يواجه دعوى قضائية جديدة إلى جانب سابقتها.
في الوقت ذاته، شهدت بعض الأحزاب الصغيرة انخفاضاً طفيفاً في نسب التأييد، وفيما حافظ حزب “الحركة القومية”، شريك أردوغان في التحالف الحاكم على نسبته، شهد حزب “الرفاه” مجدداً زيادة بسيطة في نسب مؤيديه على حساب حزب “الجيد” وحزب “النصر” اليمينيين، الرافضين لمسار السلام مع حزب “العمال الكردستاني”.
الدعاوى القضائية تعزّز شعبية إمام أوغلو
وأثارت الأحداث القضائية الأخيرة، وخاصة تلك المتعلقة بحزب “الشعب الجمهوري” ورئيس بلدية إسطنبول إكرام إمام أوغلو، ردود فعل واسعة بين الناخبين، إذ يرى الكثيرون أن القضية الجديدة المرفوعة ضده ذات دوافع سياسية، ومحاولة لإضعاف المعارضة.
ويقول الرئيس التنفيذي لشركة “تي آر بانوراما” لاستطلاعات الرأي: “يبدو أن هذه القضية عززت شعبية إمام أوغلو وحزبه، إذ أظهر الناخبون الأتراك تضامناً معه”.
وأظهرت الاستطلاعات أن غالبية الناخبين يعتبرون الحكومة مسؤولة عن حادثة حريق المجمّع السياحي “بولو” التي أدّت إلى وفاة 78 شخصاً وإصابة 51 آخرين، ما أثّر سلباً على صورة الحكومة التي اتّهمها كثيرون بالإهمال في إدارة الأزمات، والفساد في ضبط المخالفات.
صعود في شعبية فيدان
رغم كل ما سبق، لا يزال رئيس بلدية أنقرة من حزب “الشعب الجمهوري” منصور يافاش يتصدّر قائمة المرشّحين المفضّلين لدى الناخبين الأتراك في معظم استطلاعات الرأي. وتسهم خلفيّته اليمينية في تجاوز شعبيته صفوف حزبه لتكسبه قدرة على كسب أصوات ناخبين قوميين من أنصار الأحزاب الأخرى.
وشهدت شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المرشّح الأبرز لحزب “العدالة والتنمية” في انتخابات 2028 الرئاسية، تراجعاً، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى رفض بعض أنصار الحزب ترشّحه لفترة رئاسية رابعة، مقابل تأييد ترشّح وزير الخارجية “الذي يُعدّ أحد أهم المقرّبين منه”، هاكان فيدان، عن الحزب الحاكم.
وجاء إمام أوغلو في المرتبة الثالثة في الاستطلاعات، لكنه يظلّ مرشّحاً قوياً، وخاصة بين ناخبي حزب “الشعب الجمهوري”.
وتلاه فيدان في الاستطلاعات التي ركّزت على قياس مزاج الرأي العام في ترشيحه، ما أدخله ضمن دائرة المرشّحين المحتملين، في ظل تزايد شعبيّته بين الناخبين المحافظين والقوميين، مرجعين له الفضل في حلحلة ملفات سوريا والأكراد والعلاقات مع الاتّحاد الأوروبي.
الملف السوري… معضلة أنقرة في الداخل والخارج
ورغم التطورات الإيجابية، تؤثّر تحدّيات عدّة على شعبية حزب “العدالة والتنمية” ورئيسه وتنذر بنزف في شعبيّته، يتصدّرها وضع الاقتصاد الذي لا يزال يعاني من التضخم والبطالة، والفشل في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الخارجية، فيما لا يزال الملف السوري أحد أهم التحدّيات، سواء لناحية خلق الظروف المواتية لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، أو لجهة مصير الإدارة الذاتية و”قوات سوريا الديموقراطية” (قسد) التي تطالبها أنقرة بحلّ نفسها كجزء من دعوة أوجلان، مقابل رفض الأخيرة الطرح التركي، وتشديدها على كونها تنظيماً سورياً غير معني بالدعوات الخاصة بحزب “العمال الكردستاني”.
ويبقى الاستقطاب المتصاعد بين الأحزاب الرئيسية عائقاً أمام أي محاولات للتوافق الوطني، ما يهدد بإمكان التوصّل إلى حل دستوري يمكّن أردوغان من الترشّح مجدداً.