أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت ارتفاع حصيلة القتلى من المدنيين العلويين إلى أكثر من 568 شخصاً بينهم نساء وأطفال منذ الخميس على يد قوات الأمن السورية ومجموعات رديفة لها، وذلك خلال عمليات تمشيط واشتباكات مع موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد في غرب البلاد.
وأورد المرصد “مقتل 532 مدنيا علويا في مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها” منذ الخميس. وترتفع بذلك الحصيلة الاجمالية منذ بدء الاشتباكات الخميس إلى 745 قتيلا، بينهم 213 من قوات الأمن والمسلحين الموالين للأسد، بحسب المصدر ذاته.
وتحدث المرصد عن “عمليات تصفية على أساس طائفي ومناطقي” و”عمليات إعدام ميدانية” ترافقت مع “عمليات نهب للمنازل والممتلكات”.
وأعلنت السلطات في سوريا اليوم تعزيز انتشار قوات الأمن في منطقة الساحل بغرب البلاد وفرض “السيطرة”، حيث أفاد سكّان في المنطقة الساحلية عن قتل طال مدنيين، خلال عمليات تمشيط واشتباكات مع موالين للأسد.
من بانياس، روى سمير حيدر (67 عاما) أن “مجموعات مسلحة” بينهم “عناصر أجنبية” قتلت شقيقيه وابن أحدهما بإطلاق النار عليهم مع رجال آخرين.
وأكد الرجل اليساري الذي قضى أكثر من عقد من حياته في سجون النظام السابق أنه هرب في اللحظة الأخيرة إلى حيّ سنيّ في المدينة. وقال في اتصال مع فرانس برس: “لو تأخرت خمس دقائق لكنت في عداد الموتى… لقد أُنقذنا في الدقائق الأخيرة”.
وفي وقت تراجعت حدة الاشتباكات اليوم، أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا بأنّ قوات الأمن عززت انتشارها لا سيما في مدن بانياس واللاذقية وجبلة بهدف “ضبط الأمن”.
وأعلن المتحدّث باسم وزارة الدفاع السورية حسن عبد الغني أن قواتها “أعادت فرض السيطرة على المناطق التي شهدت اعتداءات غادرة ضد رجال الأمن العام”.
ودعا في تصريح مصور لسانا: “جميع الوحدات الميدانيّة الملتحقة بمواقع القتال الالتزام الصارم بتعليمات القادة العسكريّين والأمنيّين”، مشددا على أنه “يمنع منعا باتا الاقتراب من أي منزل أو التعرض لأي شخص داخل منزله إلا وفق الأهداف المحدّدة من قبل ضباط وزارة الدفاع”.
من جهتها، طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ”احترام أرواح المدنيين” و”السماح للمسعفين والعاملين في المجال الإنساني بالوصول الآمن لتقديم المساعدة الطبية ونقل الجرحى والجثامين”.
اقرأ أيضاً: حزب الله ينفي علاقته بأحداث سوريا: لعدم الانجرار وراء حملات التضليل
“فرض السيطرة”
وبدأ التوتر الخميس في قرية ذات غالبية علوية في ريف اللاذقية على خلفية توقيف قوات الأمن لمطلوب، وما لبث ان تطور الأمر إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلحين علويين النار، وفق المرصد.
وقالت السلطات في اليوم الأول إنها تواجه مجموعات مرتبطة بسهيل الحسن، أحد أبرز ضباط الجيش السوري السابق.
وإثر تعرض قوة تابعة لها لكمين في محيط بلدة جبلة أوقع 16 قتيلا، ارسلت قوات الأمن تعزيزات عسكرية إلى الساحل وفرضت حظر تجول.
وتصدّت قوات الأمن فجر اليوم “لهجوم من قبل فلول النظام البائد” استهدف المستشفى الوطني في مدينة اللاذقية، وفق سانا.
وأعلن مصدر في وزارة الدفاع لوكالة سانا أنه “بالتنسيق مع إدارة الأمن العام، تم إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل، وذلك لضبط المخالفات ومنع التجاوزات وعودة الاستقرار تدريجيا إلى المنطقة”.
وقال إن الوزارة “شكلت سابقا لجنة طارئة لرصد المخالفات، وإحالة من تجاوز تعليمات القيادة خلال العملية العسكرية والأمنية الأخيرة إلى المحكمة العسكرية”.
وحضّ الرئيس الانتقالي أحمد الشرع المقاتلين العلويين ليل الجمعة على تسليم أنفسهم “قبل فوات الأوان”.
“ذبحوا جميعا”
ونشر مستخدمون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا موقع فيسبوك، منشورات تتحدّث عن قتل مدنيين من أفراد عائلات وأصدقائهم ينتمون إلى الطائفة العلوية في المنطقة، لم تتمكّن فرانس برس من التحقق منها بشكل مستقل. وقالت ناشطة إن والدتها وأخوتها “ذبحوا جميعا في منزلهم”.
ووجه سكان من مدينة بانياس نداءات استغاثة للتدخل من أجل حمايتهم، بحسب منشورات على فيسبوك كذلك.
وشارك ناشطون والمرصد السوري الجمعة مقاطع فيديو تظهر عشرات الجثث بملابس مدنية مكدسة بعضها قرب بعض في باحة أمام منزل، وقرب عدد منها بقع من الدماء، بينما كانت نسوة يولولن في المكان.
وفي مقطع آخر، يظهر عناصر بلباس عسكري وهم يأمرون ثلاثة أشخاص بالزحف على الأرض، واحدا تلو آخر، قبل أن يطلقوا الرصاص عليهم من رشاشاتهم من مسافة قريبة. ويظهر في مقطع ثالث مقاتل بلباس عسكري وهو يطلق الرصاص تباعا من مسافة قريبة على شاب بثياب مدنية في مدخل مبنى قبل أن يرديه.
ومنذ إطاحة الأسد، نفّذت السلطات الجديدة حملات أمنية بهدف ملاحقة “فلول النظام” السابق، شملت مناطق يقطنها علويون وخصوصا في وسط البلاد وغربها.
وتخلل تلك العمليات اشتباكات وحوادث إطلاق نار، يتهم مسؤولون أمنيون مسلحين موالين للأسد بالوقوف خلفها.
ويفيد سكان ومنظمات بين حين وآخر بحصول انتهاكات تشمل اعمالا انتقامية بينها مصادرة منازل أو تنفيذ إعدامات ميدانية وحوادث خطف، تدرجها السلطات في إطار “حوادث فردية” وتتعهد ملاحقة المسؤولين عنها.