أعطى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مؤشراً قوياً على المضي قدماً في إنجاح دعوة رئيس حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان لحل الحزب ونزع أسلحة جميع مجموعاته. وحسم إردوغان الجدل حول ما إذا كان يمكن أن يقبل لقاء «وفد إيمرالي» وحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، الذي يجري الاتصالات مع أوجلان والأحزاب السياسية والأطراف الأخرى المتداخلة في العملية التي بدأت بمبادرة أطلقها رئيس حزب «الحركة القومية»، شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لجعل تركيا خالية من الإرهاب عبر دعوة أوجلان لتوجيه نداء لحل «العمال الكردستاني» وإلقاء أسلحته.
إردوغان سيلتقي «وفد إيمرالي»
وفي رده على سؤال، عقب اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» بمقر البرلمان في أنقرة، الأربعاء، عما إذا كان سيحدد موعداً للقاء «وفد إيمرالي» إذا طلب ذلك، قال إردوغان: «إذا طلبوا اللقاء سأعطيهم موعداً».
وكان «وفد إيمرالي»، المؤلف من النائبين في حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، سري ثريا أوندر وبروين بولدان، ورئيس بلدية ماردين المعزول السياسي المخضرم أحمد تورك، زار دميرطاش في محبسه عقب الزيارة الثانية لأوجلان في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وعقد الوفد لقاءات مع رؤساء الأحزاب الممثلة بالبرلمان التركي، لكن اللقاء مع حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، عقد على مستوى رئيس المجموعة البرلمانية وعدد من نواب رئيس الحزب، وليس مع إردوغان الذي يترأسه.
وأعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، أن وفده سيزور حزبي «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية» في 17 مارس (آذار) الحالي، ضمن جولة جديدة على الأحزاب لمناقشة الخطوات اللاحقة على الدعوة التي أطلقها أوجلان في 27 فبراير (شباط) الماضي لحل حزب «العمال الكردستاني»، وإلقاء أسلحة جميع مجموعاته.
وثارت تساؤلات حول ما إذا كان إردوغان سيستقبل الوفد، أم سيغيب عن اللقاء كما حدث في الجولة الأولى للقاءات مع الأحزاب التي جاءت بعد اللقاء الأول مع أوجلان في محبسه بسجن جزيرة إيمرالي بجنوب بحر مرمرة في غرب البلاد.
وقال إردوغان: «رئيس مجموعتنا البرلمانية يقيم الأمر حالياً، وإذا طُلب مني موعد، فسأعطيه». وعلى الفور، أعلن الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تونجر بكيرهان، وعضور وفد إيمرالي، سري ثريا أوندر، أن طلب اللقاء مع إردوغان سيقدم بأسرع وقت ممكن.
لقاء جديد مع أوجلان
وكشفت مصادر من الحزب عن احتمال أن يتم التقدم بطلب لعقد لقاء رابع مع أوجلان عقب اللقاء مع إردوغان. في الوقت ذاته واصل الوفد لقاءاته مع الأحزاب، حيث زار أحزاب: «الديمقراطية والتقدم»، و«المستقبل»، و«السعادة»، و«العمال»، الأربعاء، وذلك بعدما التقى رئيسي حزبي «الشعب الجمهوري»، و«العمل»، أوزغور أوزال، وسيد أصلان، الاثنين.
وأبدت الأحزاب التي أجريت معها اللقاءات، حتى الآن ترحيبها بدعوة أوجلان، وأكدت في الوقت ذاته ضرورة إنجاز العملية الحالية والتي تهدف إلى حل المشكلة الكردية المزمنة في تركيا من خلال البرلمان، مطالبين الحكومة باتخاذ خطوات تتناسب مع الدعوة للسلام التي أطلقها اوجلان.
اعتقالات في بلدات المعارضة
على صعيد آخر، أطلق المدعي العام في إسطنبول تحقيقات جديدة تستهدف 4 بلديات تابعة لحزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، بتهمة دعم منظمة إرهابية مسلحة. وبناء على مذكرة صادرة من مكتب المدعي العام داهمت قوات الأمن 34 عنواناً في إسطنبول، وألقت القبض على 32 شخصاً من العاملين السابقين والحاليين في بلديات: شيشلي، وأتاشهير، ومالتبه، وساريير، بينهم أحد مستشاري رئيس بلدية إسطنبول رئيس اتحاد بلديات تركيا، أكرم إمام أوغلو.
ويواجه المشتبه بهم اتهامات بتقديم دعم مالي بين عامي 2014 و2016 إلى حزب «جبهة التحرير الشعبي الثوري»، المصنف منظمةً إرهابية والمسؤول عن عدد من التفجيرات والعمليات الإرهابية في تركيا، تبلغ نحو 23 مليون ليرة تركية.
وفي حين بدأت عمليات استجواب المشتبه بهم الموقوفين في شعبة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن إسطنبول، تستمر الجهود للقبض على رئيس بلدية ساريير السابق، شكري جينتش، الذي لم يتم العثور عليه في منزله، ويعدّ أحد الشخصيات الرئيسية في التحقيق.
وأطلقت السلطات التركية في الأشهر الأخيرة حملة «مثيرة للانتقادات»، استهدفت رؤساء بلديات منتخبين من صفوف المعارضة في الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) 2024، شملت 11 رئيس بلدية ينتمون إلى حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، بتهمة دعم الإرهاب، و4 رؤساء بلديات من حزب «الشعب الجمهوري»، بتهمتي الإرهاب والتلاعب في العطاءات.
وتقول المعارضة التركية وبعض مؤسسات الاتحاد الأوروبي إن الحملة القضائية على بلديات المعارضة موجهة سياسياً، فيما ترفض الحكومة الاتهامات بتسيس القضاء وتوجيهه، مؤكدة أنه يتمتع بالاستقلالية التامة.