أعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا، أنه لن يكون هناك أي سلطة لمجلس الشعب على رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية.
وقال عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري عبد الحميد العواك في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس (13 آذار 2025): “أوصينا بتقديم دستور دائم للبلاد وعملنا على إعادة النظام السياسي إلى مسار دستوري حقيقي”.
وأضاف عبد الحميد العواك: “اخترنا نظاماً سياسياً يعتمد الفصل التام بين السلطات وهو ما يساعد على إدارة المرحلة الانتقالية”، مردفاً أنه “لن تكون هناك أي سلطة لمجلس الشعب على رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية”.
ولفت الى أنه “سيتم تشكيل هيئات عدة من بينها الهيئة العليا للانتخابات وهيئة دستورية عليا ستكون معنية بدستورية القوانين”.
عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، نوّه الى أنه “في الدساتير السابقة كان النص يخدم الدكتاتور، واليوم عمل السلطات جميعاً مراقب من قبل الشعب”.
وذكر العواك أن “النظام السياسي الرئاسي ضمن مسودة الإعلان الدستوري لا يسمح أن تقوم سلطة بعزل سلطة أخرى”، لافتاً الى أن “اتفاق رئيس الجمهورية مع قوات سوريا الديمقراطية لن يؤثر على كتابة دستور سوريا المؤقت”.
وبيّن أن “علاقة الوزراء ستكون مباشرة مع رئيس الجمهورية، والسلطة التنفيذية ستكون في يد رئيس الجمهورية”، مردفاً أن “تغيير رئيس الجمهورية من صلاحيات البرلمان، ويجوز لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ”.
وأضاف أن “المرحلة الانتقالية ستكون لمدة 5 سنوات، والعفو العام من صلاحيات البرلمان”، مشدداً أنه “لم تُعطَ السلطة المطلقة لرئيس الجمهورية، وتمت مراعاة العدالة التي هي مطلب الشعب السوري”.
بدورها، قالت عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري ريعان كحيلان في المؤتمر الصحفي إن “الحريات في الإعلان الدستوري وضعت لكافة مكونات الشعب في سوريا”.
وأوضحت أنه “تم إلغاء المحاكم الاستثنائية التي سببت الآلام والمعاناة للشعب في زمن النظام البائد”، مؤكدة أنه “سيتم تشكيل محكمة لممارسة العدالة الانتقالية”.