إحسان محمد – نورث برس
لاحت مسألة تواجد مسلحين تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في ريف درعا، مجدداً الأسبوع الماضي، وذلك بعد أكثر من خمسة أعوام من سيطرة القوات الحكومية على الجنوب السوري.
وتحاول السلطات الأمنية التابعة للحكومة استثمار كل حدث لتشديد قبضتها على المنطقة من جديد، بينما يرى ناشطون ومجموعات مسلحة محلية أن أجهزة النظام تتحكم ببعض العناصر المعروفين بتبعيتهم لتنظيم داعش.
استثمار التخويف من داعش
قال محمد الخطيب، وهو اسم مستعار لأحد المسلحين المحليين في درعا، لنورث برس، إن الأفرع الأمنية التابعة للنظام تفتعل تفجيرات في بعض المناطق، لاستثمار ذلك في ادعاء محاربة تنظيم داعش.
وأضاف أن النظام يثير عواطف السكان، وخاصة المؤيدين له، من خلال تخويفهم من مخاطر الإرهاب وتنظيم داعش.
ووقعت غالبية تلك التفجيرات في مناطق تعتبر “أمنية”، ولم تقع سابقاً تحت سيطرة المعارضة السورية مثل درعا البلد وسط المدينة، ما يعني عبورهم للحواجز الحكومية، بحسب الخطيب.
ويعتقد الخطيب أن ما يحمي درعا من عناصر داعش، هو وعي غالبية الأهالي بخطورة داعش والفكر المتطرف، وليست قوات الحكومة..
ويستدل بما حدث في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي مطلع كانون الأول/ ديسمبر، حيث ترك النظام السوري أهالي المدينة في مواجهة التنظيم، لكنهم استطاعوا القضاء على خلايا التنظيم وقتل زعيمهم.
كما شهدت محافظة درعا معارك بين اللجان المركزية وداعش، كانت بدايتها في جاسم ثم في أطراف مدينة طفس، ومن بعدها درعا البلد، وفي مدينة الحراك في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت.
علاقات في الخفاء
ويرى الصحفي، أسامة المقداد، وجود علاقات ارتباط بين عناصر داعش والجهات الأمنية الحكومية التي تسهل تحركاتهم من خلال منحهم بطاقات أمنية.
ويستدل بمعركة درعا البلد الأخيرة، حيث تمكنت الفصائل المحلية من القضاء على مجموعة من عناصر التنظيم وبحوزتهم بطاقات أمنية من فرعي المخابرات الجوية والعسكرية.
ولا يمتلك تنظيم داعش مواقع سيطرة في درعا، لكن المقداد يقول إنهم يعملون في الخفاء لتنفيذ اغتيالات ضد الناشطين والعسكريين المحليين بناء على أوامر من الأفرع الأمنية.
ويعلل سبب منح النظام التسهيلات لعناصر داعش باستهداف قادة محليين للجان المركزية وإيجاد شماعة لشن عمليات عسكرية وأمنية في المنطقة بحجة ملاحقة عناصر التنظيم.
قوى مسيطرة لا تعبأ
وقال الباحث والصحفي المقيم في فرنسا، حسام البرم، إن العلاقة بين بعض عناصر تنظيم داعش والأفرع الأمنية، لا سيما المخابرات الجوية، بدأت بعد التسويات عام 2018، إذ تم الإفراج عن هؤلاء.
ويرى البرم أن عناصر داعش في درعا لا يمتلكون إمكانات تشكيل مخاطر كبيرة، بسبب قلة عددهم وكونهم مكشوفين من جهات محلية أو معارضين سابقين.
كما يمثل موقف عدم تقبل داعش وفكره من جانب العشائر والأهالي عموماً، حائلاً أمام انتشار التنظيم.
وأشار الصحفي إلى عدم اكتراث روسيا بمسألة تواجد عناصر من التنظيم في المنطقة، خاصة مع تراجع نشاطها في درعا وسريا عموماً، بينما يبدو الدور الإيراني فاعلاً في الملفات الأمنية المحلية في المنطقة.