وقعت صدامات مساء اليوم (الجمعة)، في إسطنبول وإزمير، بين متظاهرين والشرطة خلال مظاهرات دعت إليها المعارضة، دعماً لرئيس بلدية إسطنبول الموقوف منذ الأربعاء، أكرم إمام أوغلو، الذي نفى تهم الفساد الموجهة إليه.
ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، استخدمت الشرطة الرصاص المطاط في إسطنبول، أما في إزمير التي تعدُّ ثالث أكبر مدينة في البلاد، فقد استخدمت الشرطة مدافع المياه، بحسب لقطات بثتها تلفزيونية محلية.
وكانت السلطات التركية احتجزت إمام أوغلو يوم الأربعاء، بتهم الفساد والإرهاب.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قد أكد في وقت سابق، أن أنقرة لن ترضخ لـ«إرهاب الشارع»، وذلك بعد دعوة حزب الشعب الجمهوري لاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد.
وأكد الرئيس التركي أنه لن يكون هناك تسامح مع أي تهديد للنظام العام، وتعهد بالوقوف بحزم ضد أعمال التخريب والعنف في الشوارع. وأضاف في خطاب: «لن نسمح بالإخلال بالنظام العام. لن نستسلم للتخريب».
وحذرت الحكومة التركية، الجمعة، من دعوات «غير قانونية» من المعارضة الرئيسية لتنظيم احتجاجات في الشوارع بسبب اعتقال أوغلو، بعد مظاهرات شارك فيها الآلاف في أنحاء البلاد خلال اليومين الماضيين.
300 ألف متظاهر
وأعلن أوزغور أوزيل زعيم حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، أن 300 ألف متظاهر تجمعوا في إسطنبول مساء اليوم، لدعم إمام أوغلو.
وقال أمام مبنى بلدية إسطنبول، حيث تجمع محتجون: «نحن 300 ألف شخص»، مضيفاً أن المتظاهرين تجمعوا في عدة أماكن بأكبر مدينة في تركيا، بسبب إغلاق طرق وجسور، ما منع الناس من الوجود في مكان واحد».
إمام أوغلو ينفي التهم
إلى ذلك، أظهرت وثيقة قضائية اطلعت عليها «رويترز»، أن إمام أوغلو نفى تهم الفساد الموجهة إليه. وقال في دفاعه: «أرفض بشدة جميع الادعاءات».
ووُجهت إلى إمام أوغلو، وهو شخصية معارضة بارزة ومنافس محتمل لإردوغان، ما لا يقل عن 40 سؤالاً بشأن مناقصات لبلدية إسطنبول.
ضباط الشرطة يستخدمون الغاز المسيل للدموع أثناء الاشتباكات مع الناس أثناء احتجاجهم على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في إسطنبول (أ.ب)
ضباط الشرطة يستخدمون الغاز المسيل للدموع أثناء الاشتباكات مع الناس أثناء احتجاجهم على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في إسطنبول (أ.ب)
حل مجلس نقابة المحامين في إسطنبول
إلى ذلك، أقيل نقيب محامي إسطنبول وأعضاء مجلس النقابة الملاحقون بتهمة «الدعاية الإرهابية» و«نشر معلومات خاطئة»، من مناصبهم الجمعة، بموجب قرار قضائي نشرته جمعية محامين.
ويأخذ عليهم القضاء التركي مطالبتهم بتحقيق حول مقتل صحافيين كرديين تركيين نهاية ديسمبر (كانون الأول) في سوريا، بعدما استهدفتهما مسيرة تركية، على ما أفادت منظمة غير حكومية، في منطقة كانت تتواجه فيها فصائل موالية لتركيا مع مقاتلين أكراد.
وقال نقيب المحامين إبراهيم كابوغلو، بعد خروجه من محكمة تشاغليان في إسطنبول: «إنه يوم أسود. ولعلّنا قد شهدنا في كنف قصر العدل هذا انهيار النظام القضائي» التركي.
وقال رئيس اتحاد نقابات المحامين في تركيا أرينتش صاغكان: «لا أحد له سلطة إسكات نقابات المحامين»، مندداً بـ«قرار مشين».
وقد أطلقت إجراءات إقالة نقيب محامي إسطنبول ومجلس نقابته في يناير (كانون الثاني). وندّدت النقابة وقتذاك، بتدبير «لا أساس قانونياً له».
ونقيب محامي إسطنبول هو نائب سابق من حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إلى صفوفه إمام أوغلو.
وأوقف العضو في مجلس نقابة محامي إسطنبول فرات إبوزديمير، في مطار إسطنبول عند عودته من اجتماع لمجلس أوروبا في ستراسبورغ، وهو مسجون منذ أواخر يناير (كانون الثاني)، بتهمة «الانتماء إلى منظمة إرهابية».