قالت قناة «خبر» التركية إن محكمة تركية قضت بحبس رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، على ذمة المحاكمة، اليوم (الأحد).
جاء ذلك بعد أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ أكثر من 10 سنوات على اعتقاله والاتهامات الموجهة إليه، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وأُلقي القبض على إمام أوغلو، وهو شخصية معارضة بارزة ومنافس محتمل للرئيس رجب طيب إردوغان، يوم الأربعاء. وقد نفى التهم المنسوبة إليه، واصفاً إياها بأنها «اتهامات وافتراءات لا يمكن تصورها».
ويواجه إمام أوغلو، الذي خضع للتحقيق الثاني بعد 4 أيام من احتجازه بمديرية أمن إسطنبول، تهمة الإرهاب، على خلفية مساعدته اتحاد المجتمعات الكردستانية التابع لحزب «العمال الكردستاني» في إدخال بعض أعضائه بالبلديات عبر «المصالحة الحضرية». ونفى وجود أي علاقة له، أو أي من أفراد عائلته، بأي نشاط أو منظمة إرهابية، مؤكداً أنه لا أحد يحب وطنه أكثر منه، وأنه يعتقد أن هذا السؤال «غير أخلاقي ومتعمد».
وكان إمام أوغلو قد أدلى، الجمعة، بإفادته في تحقيق آخر يتعلق بالفساد. ووقعت إفادته في 121 صفحة، واستغرقت 6 ساعات؛ حيث وجه إليه 28 سؤالاً، ونفى جميع الاتهامات الموجهة إليه. ورفض الرد على الأسئلة المتعلقة بالفساد، وإفادات الشهود السريين، قائلاً: «في الواقع، السبب الوحيد لوجودي هنا هو نموذج للتدخل السياسي والنضال الذي بدأ ضدي؛ حيث أواجه حالياً تدخلاً من أعضاء الحكومة الذين لا يحترمون إرادة الشعب».
وعندما سُئل عما إذا كان لديه أي شيء ليضيفه إلى إفادته، قال إمام أوغلو: «أود أن أعبر عن شعوري بالاستياء الشديد نيابة عن أمتنا ومدينتنا وبلدنا بعد الأسئلة التي طُرحت عليّ، مقارنةً بما شعرت به منذ ساعات احتجازي وحتى الآن».
واستمرت المظاهرات الحاشدة في 55 ولاية على الأقل من ولايات تركيا الـ81 بمشاركة مئات الآلاف، وشهدت عنفاً من الشرطة التي استخدمت غاز الفلفل وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، دعماً لإمام أوغلو.