تتسابق دول الاتحاد الأوروبي هذه الأيام على التخلص من المهاجرين، إذ أصبحت خطط الترحيل، محلياً واتحادياً، الشغل الشاغل للحكومات، ما يعكس تفاعلاً معقداً بين العوامل السياسية والاجتماعية والقانونية. وينبع هذا الاهتمام من مزيج من تدفقات الهجرة المتزايدة، والتحولات السياسية، والمخاوف الأمنية، والتحديات في أطر اللجوء والهجرة القائمة. وتوّجته المفوضية الأوروبية بوضع نهجٍ جديدٍ للعودة سيدخل حيّز التنفيذ في منتصف عام 2026، وسيسمح بمعالجة طلبات اللجوء بشكل أسرع. ومن المتوقّع أن يدفع النظام الجديد آلاف السوريين والعراقيين والأفغان والمغاربة إلى مغادرة القارة خلال الشهور المقبلة. ويبدو أن عشرية الهجرة العارمة التي شهدتها القارة منذ 2015 بدأت تغلق قوسها، وهو ما سيزيد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية في الشرق الأوسط.
فقد شهدت أوروبا تدفقات هجرة كبيرة خلال العقد الماضي، مدفوعةً بعوامل كالصراعات والتفاوتات الاقتصادية والتغيرات البيئية. وقد تلقت دولٌ مثل ألمانيا والسويد عدداً كبيراً من طلبات اللجوء، ما شكل ضغطاً كبيراً على مواردها وبنيتها التحتية. وقد سلّط التوزيع غير المتكافئ لطالبي اللجوء بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الضوء على قيود لائحة دبلن، التي تُلزم أول دولة دخول بمعالجة طلبات اللجوء. وقد أثقل هذا النظام كاهل الدول الحدودية مثل إيطاليا واليونان بشكل غير متناسب، ما أدّى إلى دعواتٍ إلى إصلاح شامل.
على المستوى السياسي، أثّرت أزمة الهجرة بشكل كبير على المشهد السياسي في أوروبا. وقد غذّت المشاعر المعادية للمهاجرين صعودَ الأحزاب اليمينية المتطرّفة في دول مثل ألمانيا وفرنسا والنمسا وهولندا والسويد. وقد استغلّت هذه الأحزاب المخاوف العامة في شأن التكامل الثقافي والمنافسة الاقتصادية والهوية الوطنية، ما دفع الكيانات السياسية الرئيسية إلى اعتماد سياسات هجرة وترحيل أكثر صرامةً لاستعادة ثقة الناخبين، فضلاً عن التحديات الأمنية – الحقيقية حيناً والوهمية في أحيانٍ كثيرةٍ – إذ رُبطت الحوادث المتعلقة بالمهاجرين، في بعض الأحيان، بتهديدات أمنية، ما زاد من مخاوف العامة ودفع الحكومات إلى تشديد إجراءات الترحيل. على سبيل المثال، أدت حالات ارتكاب أفراد رُفضت طلبات لجوئهم جرائم إلى تكثيف النقاشات بشأن فعالية سياسات الترحيل. وقد أدّى ذلك إلى طرح مقترحات تهدف إلى تسريع عمليات الترحيل وسدّ الثغرات القانونية التي تسمح للأفراد بالبقاء في أوروبا رغم افتقارهم إلى الوضع القانوني.
لكنّ التوجه نحو الترحيل ليس حلاً سحرياً. يواجه هذا النهج تحدياتٍ كثيرةٍ على المستوى العملي. ففي عام 2020 أُمر أكثر من 480 ألف شخص بمغادرة الاتحاد الأوروبي، لكن واحداً فقط من كلّ خمسة امتثل. ويُعزى هذا المعدل المنخفض من الامتثال إلى عوامل مثل الطعون القانونية، وقلة تعاون دول المنشأ، والعقبات اللوجستية. لذلك توجهت المفوضية الأوروبية نحو سياسة توسيع الحدود من خلال إنشاء مراكز العودة في دول ثالثة لإيواء الأفراد الذين ينتظرون الترحيل، وهي سياسة تتعرض للكثير من النقد الحقوقي والثغرات القانونية. إذ تنطوي عملية الترحيل على اعتبارات قانونية وأخلاقية. ويلجأ العديد من المهاجرين إلى المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحمي الحقّ في الحياة الأسرية للطعن في أوامر الترحيل. وقد أدّى ذلك إلى نقاشات حول الموازنة بين الحقوق الفردية وتطبيق قوانين الهجرة.
وإضافةً إلى ذلك، أثارت تقارير عن سوء المعاملة أثناء عمليات الترحيل مخاوف في شأن الامتثال لمعايير حقوق الإنسان. وقد أثّر التركيز على عمليات الترحيل أيضاً على نظام اللجوء الأوسع. فقد تفاقم تراكم قضايا اللجوء بسبب المطالبات الزائفة والطعون القانونية، ما أدّى إلى اكتظاظ مراكز الاحتجاز وإطالة أمد حالة عدم اليقين التي يعيشها اللاجئون الحقيقيون. وقد أدّى هذا الوضع إلى استنزاف الموارد، وأبرز الحاجة إلى آليات معالجة أكثر كفاءة.
العلامات الدالة
ترحيل اللاجئين ، المانيا ، السويد ، اليمين المتطرف