ما زال الانتشار العشوائي للسلاح من أبرز التحديات التي تهدد السلم الأهلي في سوريا بعد سقوط النظام، حيث تواصل السلطات الأمنية حملاتها لسحب السلاح؛ إما عبر الحوار والاتفاق مع الأهالي، وإما عبر عمليات تمشيط، ولأول مرة يعلن عن تسلم عدد من المسيرات انتحارية «FPV» من مخلفات النظام السابق في مدينة القرداحة بريف اللاذقية.
وقالت وزارة الداخلية السورية، الثلاثاء، إن الأمن العام تسلمها من الأهالي بعد «جلسة عُقدت بين وجهاء مدينة القرداحة وأعضاء لجنة السّلم الأهلي من جهة، وإدارة الأمن العام من جهة أخرى». وبحسب البيان، فإن هذه الطائرات تسربت إلى أيدي بعض المدنيين بوصفها من مخلفات النظام السابق. وتصل سرعة مسيرات «FPV» الصينية إلى 140 كم/ ساعة، وتتبع الأجسام المتحركة تلقائياً، ويمكن أن تعمل في ظل الرياح.
ولا توجد تقديرات لحجم السلاح الفردي والمتوسط الذي تسرب إلى أيدي المدنيين وأيدي عناصر وضباط الأمن والجيش والميليشيات الرديفة في النظام السابق، فخلال الساعات الأولى من سقوط النظام وانهيار قواته، فُتحت المقرات الأمنية والعسكرية، وشهدت عمليات نهب في ظل فوضى عارمة لبضع ساعات.
يقول المحامي محمد صواف الذي واكب أجواء عدة مناطق سورية منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن النظام السابق وميليشيا (كتائب البعث)، وزعا السلاح في مناطق عديدة على عناصرهم قبيل أيام من السقوط». ويشدد على أن هذا السلاح بات منفلتاً، وهناك من يتمسك به ويخفيه لأن الأمن لم يستتب بعد، وهناك من يخفيه لأسباب أخرى، وفي الحالتين، الأمر خطير ويهدد السلم الأهلي، لافتاً إلى وقوع جرائم جنائية يومية بسبب انفلات السلاح، فالمشاحنات والمشكلات التي قد تحل بالحوار، تشهد استخدام سلاح وإطلاق نار أو رمي قنبلة.
وتبذل السلطات السورية منذ سقوط النظام جهدها لحصر الأسـلحة والمعدات الحساسة بيد الجهات المختصة، عبر مسارين؛ أمني، وآخر عبر التسوية والتعاون مع وجهاء المناطق ولجنة السلم الأهلي. وما زال هناك آلاف السوريين المسلحين يرفضون تسليم السلاح لاعتبارات عديدة. فيما تدعو إدارة الأمن المدنيين في مختلف المناطق إلى تسليم السلاح ووقف العنف بعد أربعة عشر عاماً أنهكت البلاد.
يشار إلى أنه وبعد الأحداث الدامية التي شهدها الساحل، ركزت السلطات جهودها على التعاون مع الأهالي، في ظل وجود رغبة لدى كثير من الأهالي والسلطة بتجنب تكرار ما حدث؛ سواء في الساحل أو في مناطق أخرى.
وخلال الأيام القليلة الماضية، أعلنت إدارة الأمن العام عن تسليم أهالي ناحية «الحميدية» في ريف طرطوس، عدداً من قطع السلاح بعد اتفاق مع وجهاء المنطقة، كما سلم وجهاء قريتي البودي والقلايع بريف جبلة في محافظة اللاذقية، أسلحة خفيفة، دعماً للسلم الأهلي في المنطقة.
وفي ريف حمص، صادرت قوات الأمن العام مستودعاً للأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بالإضافة إلى ذخائر وقنابل ومناظير ليلية عثر عليها في بلدة «العزيزية» غربي حمص. كما تم ضبط كميات من الأسلحة المتنوعة والذخائر كانت مخبأة داخل بئر ماء مهجورة في قرية «المضابع» في ريف حمص الشرقي. وسبق ذلك بأيام قليلة ضبط مستودع ذخائر في منطقة «كفر عبد» في ريف حمص يحتوي على صواريخ ورشاشات ثقيلة، ويُعدّ هذا المستودع الثالث الذي يتم العثور عليه في القرية ذاتها.