في السابع من أكتوبر، وهو اليوم الذي شنت فيه حركة حماس هجومها، أقام الجيش الإسرائيلي مشرحة مؤقتة باستخدام حاويات شحن مبردة في قاعدة الشورى العسكرية بوسط إسرائيل للتعرف على هويات الموتى وإعدادهم للدفن.
ومن بين 1200 شخص قتلوا في ذلك اليوم، قالت السلطات إن 300 على الأقل كانوا من النساء.
وتحقق الشرطة الإسرائيلية في “جرائم جنسية” يُحتمل أن يكون قد ارتكبها بعض من بضع مئات من الأشخاص الذين اعتقلتهم بعد هجوم السابع من أكتوبر. والهدف الذي تضعه الشرطة نصب أعينها هو محاكمة كل مشتبه به محتجز لديها.
التحقيقات الإسرائيلية
وأكدت كوخاف الكيام ليفي، الدكتورة والأكاديمية الإسرائيلية التي عينتها الحكومة للتحقيق في “جرائم الاعتداء الجنسي” التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر، أن الجماعة الإرهابية “قامت باستخدام العنف ضد النساء كسلاح” لكسر “روح الإسرائيليين”.
وقالت ليفي لصحيفة “هآارتس” الإسرائيلية، في مقابلة في 30 نوفمبر: “لقد تم استخدام تعذيب النساء كسلاح للتدمير، وفي زرع الرعب العام وتحطيم روح الإسرائيليين”.
وأضافت: “لقد نفذ إرهابيو حماس بشكل منهجي أعمال اغتصاب واعتداء جنسي”. لكنها اكتشفت أنه “ليس هناك عجلة للاعتراف بذلك في الخارج”.
وتابعت: أنه “عند رؤية الصورة الكبيرة فجأة، ومدى منهجيتها، ومدى العنف، ينتابك شعور وكأنه بمثابة لكمة في المعدة”.
ووفقا لـ”هآارتس”، أنشأت ليفي فريق عمل، أطلق عليه اسم “غرفة حرب الجرائم الجنسية”، للتحقيق في العنف الجنسي الذي ارتكبته عدة فصائل فلسطينية غزت البلدات الحدودية المحيطة بقطاع غزة.
ويستند استنتاج ليفي إلى عدد متزايد من شهادات شهود العيان، والأدلة الفوتوغرافية، والاعترافات المسجلة بالفيديو للإرهابيين الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الأمن الإسرائيلية. واعترف اثنان على الأقل صراحة بأن العنف الجنسي كان بمثابة استراتيجية مصممة لغزو حماس.
“قم بتلويثهن، واغتصبهن”، هكذا وصف أحد العناصر تعليماته. ويتذكر آخر أن أحد القادة قال لوحدته: “عليك أن تدوس على رؤوسهم. اقطع رؤوسهم. افعل بهم كل شيء.”
ونقلت وكالة “رويترز” عن شاري مينديز، وهي جندية احتياط عملت لمدة أسبوعين في القاعدة لمساعدة المسعفين في أخذ بصمات الأصابع وتنظيف أجساد المجندات “أُحضرت النساء في كثير من الأحيان بالملابس الداخلية فحسب”.
وأضافت مينديز “في بعض الأحيان كان عندنا أشخاص.. مجرد منطقة جذع.. أو (جثث) تعرضت لتحلل شديد أو لتشوهات.. رأيت أعضاء تناسلية لنساء تغطيها دماء كثيفة”.
لكن في المشرحة التي كانت مينديز تعمل فيها، دُفنت ملابس النساء معهن قبل أن يتمكن محققو الشرطة من فحصها. فبحسب مراسم الدفن اليهودية، يتعين معاملة الموتى بكرامة ودفنهم بأسرع ما يمكن. ويتم دفن كل ما يمثل جزءا من الجسد معه، لذلك بعض النساء دُفِن مع ثيابهن الملطخة بالدماء.
وقالت مينديز لرويترز “مسحنا الدماء من كل شيء”.
ويمثل هذا أحد التحديات التي تواجه التحقيق في الجرائم الجنسية المزعومة خلال الهجوم المباغت والأكثر دموية في تاريخ إسرائيل الذي يبلغ 75 عاما.
وفي بعض المواقع احتدمت المعارك لعدة أيام، ما جعل من المستحيل دخولها. وتم جمع بعض الأدلة، لكن الشرطة تقول إنها تواجه تحديا بعد ضياع الفرص لجمع أدلة قابلة للتلف لربط الفظائع بمشتبه بهم محددين.
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لرويترز إن الأولوية الأولى في حادث سقوط أعداد كبيرة من القتلى والمصابين هي التعرف على الجثث حتى يمكن إبلاغ عائلاتها في أسرع وقت ممكن. وفي الأيام الأولى، لم يعرف كثيرون ما إذا كان أقاربهم قد قتلوا أو أصيبوا أو نُقلوا إلى غزة.
وقالت وزارة العدل الإسرائيلية إن “الضحايا تعرضوا للتعذيب والإيذاء الجسدي والاغتصاب والحرق أحياء وتمزيق الأوصال”. وتنفي حماس بشدة “مزاعم الاعتداء الجنسي أو التشويه لأعضاء جناحها المسلح، كتائب عز الدين القسام، في السابع من أكتوبر تشرين الأول أو بعده”.
ورواية مينديز هي واحدة من سبع شهادات حصلت عليها رويترز من قبل أوائل من شاركوا في رد الفعل أو آخرين تعاملوا مع جثث القتلى وتشهد على عنف جنسي مزعوم. وقال هؤلاء الأشخاص إنهم عثروا على نساء شبه عاريات، ومقيدات، وببطون مبقورة، ومجردات من الملابس، ومصابات بكدمات، أو مصابات بطلقات نارية في الرأس، أو محترقات، في منطقتين بما في ذلك كيبوتس بيري وموقع مهرجان موسيقي في الهواء الطلق بالقرب من السياج الحدودي لغزة.
وراجعت رويترز صورا تتطابق مع بعض الأوصاف أو تشهد على فظائع أخرى محتملة. ومع ذلك، لم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من جميع الروايات.
ونفى طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مسؤولية مقاتلي الحركة عن أي اعتداءات جنسية في الهجوم، ودعا إلى تحقيق دولي جدي ومحايد.
وستحقق لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة في جرائم الحرب على جانبي الصراع بين إسرائيل وحماس في مزاعم العنف الجنسي المنسوبة لحماس، وسط انتقادات إسرائيلية لصمت الأمم المتحدة. وتتهم إسرائيل اللجنة بالتحيز وتقول إنها لن تتعاون مع التحقيق.
إسرائيل تتهم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي
واتهمت إسرائيل الأمم المتحدة، الاثنين، بالتحرك ببطء شديد في الرد على تقارير تفيد بأن حركة حماس ارتكبت أعمال عنف جنسي واسعة النطاق ضد النساء في هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وفقا لصحيفة “هآرتس”.
ونقلت شبكة “أن بي سي نيوز” عن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، قوله إن حماس استخدمت عمدا الاغتصاب والعنف الجنسي كأسلحة حرب في هجومها على إسرائيل.
وقال إردان أمام لجنة تابعة للأمم المتحدة نظمتها إسرائيل لتقديم ما قالت إنه دليل على الجرائم المزعومة: “هذا الأمر وقع مع سبق الإصرار وتم التخطيط له. لقد صدرت تعليمات بذلك”.
وأضاف إردان: “للأسف، أظهرت الهيئات الدولية التي من المفترض أنها تدافع عن جميع النساء أنه عندما يتعلق الأمر بالإسرائيليين، فإن اللامبالاة مقبولة”.
ووفقا للشبكة، تقول السلطات الإسرائيلية إنها جمعت شهادات واسعة النطاق عن جرائم الاغتصاب والانتهاك الجنسي من الشهود والمستجيبين الأوائل الذين كانوا حاضرين أثناء أو بعد وقوع الفظائع، بما في ذلك روايات التشويه والتعذيب. وتستشهد الشرطة الإسرائيلية أيضًا بصور يُزعم أن مقاتلي حماس التقطوها تظهر حالة ضحاياهم من النساء.
وقال كبير المشرفين على الشرطة الوطنية الإسرائيلية في اجتماع الأمم المتحدة، يائيل رايشرت، “لقد شهد أحد الناجين من حفل نوفا الصاخب قائلاً: (كان كل شيء بمثابة نهاية العالم من الجثث، وفتيات بدون أي ملابس، وبدون قمصان، وبدون ملابس داخلية، وقُطع الناس إلى نصفين، وذبحوا، وقطعت رؤوس بعضهم”.
ويشارك رايشرت في التحقيق الذي تجريه الحكومة الإسرائيلية في الجرائم الجنسية التي ارتكبت في هجوم 7 أكتوبر.
ونقلت الشبكة عن عضوة وحدة الاحتياط الإسرائيلية التي تقوم بإعداد المجندات المتوفيات لدفنهن، شاري مينديز، قولها إنه يبدو أن هناك “تشويهًا ممنهجًا للأعضاء التناسلية لمجموعة من الضحايا”.
ونفت حماس أن نشطاءها ارتكبوا جرائم جنسية ضد النساء.
كما تحدثت شيريل ساندبرغ، الرئيسة التنفيذية السابقة للعمليات في الشركة الأم لفيسبوك، ميتا بلاتفورمز، في اللجنة. وقالت إن “أجساد النساء التي تحكي قصص العنف الجنسي يجب أن تصدق أكثر من حماس”.
وأضافت: “على العالم أن يقرر من يصدق. هل نصدق المتحدث باسم حماس الذي قال إن الاغتصاب حرام، وبالتالي لا يمكن أن يحدث ذلك في 7 أكتوبر؟ أم نصدق النساء؟ الذين تحكي لنا أجسادهم كيف قضوا الدقائق الأخيرة من حياتهم”.
وحذر محققان إسرائيليان طلبا عدم الكشف عن هويتهما من استخدام أرقام دقيقة لضحايا الاغتصاب في هذه المرحلة. وأخبروا شبكة “أن بي سي نيوز” أن الأدلة مستمرة في الوصول وأن التحقيق من المرجح أن يستمر لعدة أشهر.
كما قام حوالي 150 ناشطًا، بما في ذلك نشطاء من الجماعات النسائية اليهودية، بمسيرة أمام مقر الأمم المتحدة، الاثنين، حيث اتهم المتحدثون الأمم المتحدة بالفشل في التحرك بشأن إساءة معاملة النساء الإسرائيليات من قبل حماس.
وفي حديثها خلال المظاهرة، قالت كوخاف الكيام ليفي، الدكتورة والأكاديمية الإسرائيلية التي عينتها الحكومة للتحقيق في جرائم الاعتداء الجنسي التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر، إن “الصمت المطبق من المؤسسات الدولية بشأن تقارير العنف الجنسي يثير مسألة ما إذا كانت المرأة الإسرائيلية محمية بموجب القانون الدولي”.
وأضافت: “عندما تظل المؤسسات المكلفة عالميًا بحماية المرأة صامتة، فلن يفقد القانون الدولي معناه فحسب، بل حتى القيم المشتركة للإنسانية تفقد معناها”.
وشاركت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، هيلاري كلينتون، عن بعد في لجنة الأمم المتحدة قائلة: “يجب علينا الرد على العنف الجنسي المسلح أينما حدث”.
وقالت السيناتور كريستين غيليبراند، ديمقراطية من ولاية نيويورك، في اللجنة إن الأمم المتحدة بحاجة إلى إدانة “الأعمال الوحشية” التي ترتكبها حماس ضد النساء.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأسبوع الماضي إن “هناك أيضًا روايات عديدة عن العنف الجنسي خلال الهجمات التي يجب التحقيق فيها ومحاكمتها بقوة”.
لكن المسؤولين الإسرائيليين يقولون إنه كان ينبغي على غوتيريش أن يتحدث علناً قبل أسابيع وإن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهي منظمة تابعة للأمم المتحدة تركز على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، فشلت في الارتقاء إلى مستوى مهمتها، بحسب الشبكة.
وقال رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة التي تحقق في جرائم الحرب في الحرب بين إسرائيل وحماس إن اللجنة ستركز على العنف الجنسي الذي ارتكبته حماس في هجمات السابع من أكتوبر وسوف تقدم أي دليل إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وحتى الآن، لم تتعاون إسرائيل مع اللجنة، قائلة إنها متحيزة ضد إسرائيل، وفقا للشبكة.
الضحايا بين قتلى ومصابين بصدمات
وفي القانون الجنائي الإسرائيلي، يشمل العنف الجنسي الاغتصاب، لكنه يشمل أيضا الأفعال غير اللائقة والمضايقات والإهانة الجنسية لشخص ما، بما في ذلك الإجبار على التعري، وجرائم أخرى. وقال ثلاثة خبراء قانونيين لرويترز إن الإدانة يمكن أن تستند إلى شهادات وأدلة ظرفية حتى بدون أدلة الطب الشرعي.
لكنهم قالوا إن من بين العقبات التي تواجه محققي الشرطة حقيقة وفاة كثير من الضحايا أو إصابتهم بصدمات نفسية.
وقالت أوريت سوليتزينو، مديرة مركز أزمات الاغتصاب في إسرائيل، إن ما يقدر “ببضع عشرات” من الضحايا الناجين والشهود طلبوا المساعدة بالفعل، رافضة ذكر اسم أي منهم لحماية خصوصيتهم. وأضافت أن الأمر قد يستغرق سنوات قبل أن يتقدم الضحية أو الشاهد.
ولا يتحدث كثير من الضحايا المزعومين.
وقالت هيلا نيوباتش، مديرة الشؤون القانونية في مراكز أزمات الاغتصاب، لرويترز “كل النساء اللاتي قُتلن وربما يكن قد تعرضن للعنف الجنسي لا يستطعن إخبارنا.. ربما لم ينج الشهود أيضا”.
وقد فرضت السلطات أمر حظر النشر على التحقيق، لكن رئيسة التحقيق شيلي هاروش قالت للبرلمان في 27 نوفمبر تشرين الثاني إن لديهم 1500 شهادة من ناجين وقوات الأمن وأوائل المشاركين في رد الفعل وعائلات الضحايا حول فظائع بما في ذلك العنف الجنسي والاغتصاب وتشويه الأعضاء التناسلية. وتمت مشاركة ما لا يقل عن اثنتي عشرة شهادة من قبل الوكالات الحكومية وأوائل المشاركين في رد الفعل.
تحلل
وفي بعض الأحيان، استغرق الأمر أياما بعد هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول للوصول إلى الجثث. وقال تشن كوجل، رئيس المركز الوطني الإسرائيلي للطب الشرعي، إن تطبيق البروتوكولات العادية لإثبات الاغتصاب من الناحية الجنائية يكاد يكون مستحيلا عندما تصل الجثث إلى مثل هذه المرحلة من التحلل. وأضاف “ربما (كان ذلك ممكنا) لو قمنا بفحصهن خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى”.
وتظهر بيانات وزارة العدل أنه حتى في الأوقات العادية، يتم إغلاق ما يقرب من 80 بالمئة من قضايا الجرائم الجنسية في إسرائيل كل عام لأن النيابة العامة لا تصل إليها أدلة كافية. وسوف تستلزم المحاكمة في قضايا السابع من أكتوبر تشرين الأول نهجا مختلفا.
وقالت دانا بوعاتش، أستاذة القانون في كلية أونو الأكاديمية، “في قضية جنائية، يُدان متهم معين بإيذاء ضحية محددة.. سيتعين عليهم النظر في بنية قانونية مختلفة تماما في هذه الحالة”.
وأضافت أن المدعين يمكن أن يعتمدوا على مبدأ قانوني يقوم على المسؤولية المشتركة، وهو مبدأ استُخدم في إسرائيل في وقت سابق من هذا العام لإدانة 11 شخصا بارتكاب أعمال عنف جنسي تتعلق باغتصاب جماعي.
ولتحقيق ذلك، ستكون هناك حاجة إلى إثبات النية والاشتراك في التآمر.
شهادات
وتتوالى الشهادات. فقد قال الحاخام إسرائيل فايس للصحفيين في قاعدة الشورى إن بعض الجثث كانت عارية و”ممزقة”.
وكتب نحمان ديكستين، وهو متطوع في منظمة زاكا للبحث والإنقاذ وكان مشاركا في الحفل الموسيقي، في شهادة أطلعت زاكا رويترز عليها أنه رأى عشرات الوفيات من النساء في الملاجئ وكانت “ملابس الجزء العلوي من أجسادهن ممزقة، لكن الجزء الأسفل كان عاريا تماما”.
وقال منتج الحفل رامي شموئيل، الذي ساعد في عمليات البحث عن الجثث، إنه رأى جثث ثلاث نساء، إحداهن عارية والأخرى عارية من الخصر إلى الأسفل. وأضاف أن من الواضح أن إحداهن أصيبت برصاصة في مؤخرة الرأس وأُضرمت فيها النار.
وتقول الشرطة إن لديها أكثر من 60 ألف “وثيقة مرئية” تشمل مقاطع فيديو من كاميرات جو-برو كانت مع المهاجمين ولقطات من كاميرات المراقبة وصور من طائرات مسيرة.
وتعزز مقاطع فيديو على الإنترنت هذه الادعاءات. ولا يمكن التحقق من صحة بعض المقاطع التي تظهر عنفا جنسيا، وشاهدت رويترز إحداها ويبدو أنها تعود إلى عام 2021.
وتحققت رويترز من مقطعي فيديو آخرين يشيران إلى عنف جنسي ونُشرا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال يوم واحد من الهجوم. ولم تتمكن رويترز من التأكد من هوية أول من نشرهما.
وظهرت في مقطع منهما جثة امرأة نصف عارية كانت في الحفل وهي متدلية على الجزء الخلفي من شاحنة صغيرة جابت غزة. وتعرفت عليها والدتها لاحقا وقالت إنها شاني لوك التي تعمل في رسم الوشم.
وظهرت في المقطع الآخر امرأة شابة حافية القدمين وهي تُسحب من شعرها من صندوق سيارة فان في غزة ويدفعها رجل مسلح إلى مقعد السيارة الخلفي وهو يهتف “الله أكبر”. وكانت مقيدة اليدين. ويبدو أن سروالها كان ملطخا بالدماء من المؤخرة وكذلك كاحليها وذراعها. ولا تكشف الصورة ما حدث لها.
وأكدت السلطات الإسرائيلية وفاة لوك. وتعتقد أن المرأة الأخرى، التي كشفت والدتها هويتها لرويترز، لا تزال على قيد الحياة ومحتجزة في غزة.
وعرضت الشرطة للصحفيين في 14 نوفمبر تشرين الثاني مقطعا لشاهدة على الهجوم على الحفل قالت فيه إنها شاهدت مسلحين يغتصبون امرأة بشكل جماعي ويقطعون ثدي أخرى ويلقون به في الشارع. وأضافت أن مسلحا أطلق النار في وقت لاحق على رأس المرأة وهو يغتصبها. وامتنعت الشرطة عن ذكر اسم الشاهدة أو توصيلها برويترز.
وقالت الخبيرة القانونية نيوباتش إن روايات الشهود وحدها لا يمكن أن تضمن دائما توجيه الاتهام أو الإدانة. لكنها قالت بشكل عام إن المعلومات التي تم جمعها بالفعل موثوقة بدرجة كافية لتحديد أن أعمال عنف جنسي وعنف قائم على النوع الاجتماعي ربما ارتُكبت.
محكمة
وإذا ثبت أن الملاحقات القضائية في إسرائيل تمثل تحديا، فقد أُقيمت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لمحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب. وقالت المحكمة بالفعل إنها تختص قضائيا بالجرائم الوحشية التي ارتكبها الفلسطينيون على أراض إسرائيلية في ذلك اليوم.
ويمكن للمحكمة أن تتدخل إذا كانت الدول غير راغبة أو غير قادرة على محاكمة مواطني أعضائها على ارتكاب جرائم حرب، أو ما إذا كانت الجرائم ارتكبت على أراضي أعضائها. وتقول المحكمة الجنائية الدولية إن مدعيها العام جمع كمية كبيرة من المعلومات والأدلة.
ويقول محامون إسرائيليون إن متطلبات الأدلة المتعلقة بالعنف الجنسي في المحكمة الجنائية الدولية أقل صعوبة من تلك الإسرائيلية. فهي لا تحتاج على سبيل المثال إلى الاستماع لأقوال الضحية. ولا يشترط في الغالب إثبات عدم موافقة الضحايا بشكل منفصل إذا ارتُكبت هذه الأفعال الوحشية بشكل جماعي.
وقال محاميان لرويترز إنهما يجهزان أدلة لتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية. وقالت يائيل فياس جفيرسمان في تل أبيب إنها تجمع أدلة لعائلات 54 ضحية، بينهم ضحايا عنف جنسي وعنف قائم على النوع الاجتماعي. ورفضت تقديم تفاصيل لكنها قالت إن هناك عددا قليلا من الشهود الرئيسيين.
لكن المحكمة الجنائية الدولية تمثل إشكالية لدولة إسرائيل التي لا تعترف بولايتها القضائية رغم أن الإسرائيليين كأفراد والدولة نفسها يتمتعون بحرية تقديم الأدلة.
وأضافت فياس جفيرسمان “هذا يقودنا إلى ما سأسميه المعضلة الإسرائيلية”، في إشارة إلى المكان الذي يمكن فيه الحكم في مثل هذه القضايا. وقالت إن إسرائيل قد تحتجز بعض الجناة لكنها لا تستطيع الوصول إلى المحرضين أو القادة أو المساعدين الذين يمكن للمحكمة الجنائية الدولية تقديمهم للمحاكمة.
وتتوقع هي ومحام آخر أن تلجأ الحكومة الإسرائيلية في نهاية المطاف إلى المحكمة الجنائية الدولية. ورفضت وزارة العدل الإسرائيلية التعليق على ما إذا كانت ستلجأ إلى المحكمة لكنها قالت إنها ستواصل الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن هجمات السابع من أكتوبر أينما كانوا.
وقال المحامي جيرت جان نوبس قائد فريق الدفاع في المحكمة لرويترز “عادة ما تقول قوات الدفاع الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية ‘ليس لدينا أي تعامل مع المحكمة الجنائية الدولية‘”.
وأضاف “لكن هذا يتجاوز أي تصور. أعتقد أن إسرائيل لها مصلحة في تقديم الأدلة عن أحداث 7 أكتوبر إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية”.