تحاول جهات عديدة تقييم مائة يوم من عمل حكومة أحمد الشرع ، وذلك في إطار رسم ملامح المرحلة المقبلة التي ينتظر السوريون أن تكون بداية لإعادة الإعمار والإصلاح وبناء سوريا الجديدة.
وبعد مرور مائة يوم على تسلم أحمد الشرع الرئاسة، أكد القيادي بحزب الإتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي في سوريا، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الانسان، وجود تحديات كثيرة خاصة فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والمعيشي في سوريا، سيما وأن النظام البائد قد نهب ثروة البلاد وترك الشعب في حالة اقتصادية كارثية تجسدت بانهيار العملة الوطنية وتدني مستوى دخل الفرد السوري وانعكاس ذلك على مختلف مظاهر حياته من خدمات وبنى تحتية يحتاجها، ما يُحتم على السلطة الجديدة العمل لمعالجة هذا الوضع المعاشي الذي بات لا يطاق، لافتا إلى ضرورة التدخل من قبل الدولة لتأمين الحد الأدنى للدخل وإيجاد آليات تضبط غلاء الأسعار وتلاؤمها مع دخل المواطن، معتبرا أن نجاح الإدارة السياسية السورية الحالية في مهامها على المستويين الداخلي والخارجي هو متابعة لانتصار السوريين المنجز في 8/12/2024، وبالتالي أمام الشعب خيار واحد وهو دعمها وتشجيعها وترشيد الملاحظات على أدائها، عبر تزويدها برؤى وأفكار تساهم معها في تحمل مسؤولية العملية التشاركية في إعادة بناء الوطن وبالتالي تعزيز بناء الثقة العامة بها.
وعن تغذية نار الطائفية في الساحل السوري وكيفية حماية مختلف الطوائف والهويات وإيقاف العنف ودور الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في هذه المهمة، أوضح العسراوي أن ما حدث بين 6 و10 آذار في الساحل السوري كان بمثابة جرس إنذار خلّف وراءه كلف دموية باهظة حيث قتل المئات من قوات الأمن العام في كمائن نصبتها فلول النظام البائد واستهداف المشافي وسيارات الإسعاف، ومقتل المئات من الضحايا المدنيين العزل من النساء والأطفال والتعدي على ممتلكات المواطنين من قبل بعض الفصائل المنتمية الى مرتبات الجيش السوري ، والتحقت بعض الفصائل بما سمي “الفزعة” لتشارك في عملية مواجهة المتمردين، والتي توضح أنها خارج سيطرة وزارة الدفاع المنتمين لها، ولم تلتزم بالتعليمات التي أعطيت للأمن العام بالابتعاد عن الثأر والانتقام وأية ممارسات لا إنسانية مع الذين يتم القبض عليهم ،علماً أن قوات الأمن العام والفصائل الرديفة استطاعت محاصرة الانقلاب الذي رسمت خططه وتنفيذه دوائر خارجية بالتعاون مع أذرع داخلية، وكان يهدف إلى ضرب السلم الأهلي وزرع الفتنة الطائفية وجرّ البلاد إلى مستنقع الاقتتال الأهلي وطلب الحماية الدولية ووضع سوريا تحت إدارة النفوذ الخارجية.
وأدان بشدة ما حدث ودعا إلى محاكمة كافة الجهات التي تلوثت أيديها بدماء السوريين ومن كافة الأطراف، كما طالب السلطات المختصة بمحاسبة العناصر أو قادة الفصائل المسؤولين عن هذا الفعل الإجرامي غير الإنساني والذي يتعارض مع أبسط تعاليم الإسلام مؤكدا أن “دم السوري على السوري حرام” وتطرق إلى أهمية إبعاد المتورطين عن مرتبات الجيش، كما ثمّن سلسلة الاجراءات التي قام بها رئيس الجمهورية المتمثلة في تشكيل لجنة السلم الأهلي ولجنة تقصي الحقائق، وانتظار نتائجها في شكل العقوبات التي تتناسب مع هذا الانتهاكات وإعلانها للرأي العام، حتى تطمئن أسر الضحايا أن هناك جهة قادرة على المحاسبة وإنصاف المتضررين، في محاولة جادة لتهدئة الغليان في الساحل السوري.
وشدد على أهمية متابعة ملف المطلوبين الذين يقاومون الأمن العام، وعرضهم على محكمة مختصة وعادلة، مما يستدعي من الادارة الحالية تفعيل هيئة العدالة الانتقالية للقصاص العادل وجبر الضرر، كما دعا أبناء الشعب إلى وضع أياديهم بأيدي بعض بما يخدم مصلحة الوطن لتجاوز هذه المرحلة الصعبة ، والعمل معاً في مواجهة كل عناصر النظام الأسدي الذين عاثوا فساداً وإجراماً في البلاد ، وكانوا السبب المباشر فيما حدث في الساحل.
وأما بخصوص الإعلان الدستوري الذي لازال يثير الجدل، خاصة مع الاتهامات للسلطة بإقصاء المكونات ، خاصة وانه كان ضمن اللجنة الدستورية التي كلفت بكتابة الدستور، قال محدثنا،” بداية لم يتم تجاوز منتجات اللجنة الدستورية التي بالأساس لم يسمح فريق النظام البائد فيها بأن تتقدم أي خطوة اتجاه المهام الموكلة إليها، ونعم لقد تعرض الإعلان الدستوري لحملة من الانتقادات طالت بعض مواده، وأظهر أنه لم يكن معبراً عن طموحات السوريين في رسم خارطة طريق للانتقال السياسي ووضع سوريا على طريق بناء دولة وطنية ديمقراطية، دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات” ، مشيراً الى أن هذه الوثيقة وضعت لتخدم مرحلة انتقالية محددة المدة، ولتغطية الجانب القانوني واعطاء شرعية نسبية لعمل الدولة الناشئة بكافة مؤسساتها، لتتحول فيما بعد إلى صياغة دستور دائم للبلاد يتم فيه تغطية كافة الثغرات التي شابت هذا الإعلان وفي كافة الأبواب ويتجنب مركزة السلطات بيد الرئيس ويضع مسافة بينه وبين كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بحيث تكون مستقلة ومنفصلة فيما بينها لا تتغول الرئاسة على أي منها، ولا أي منها على الأخرى في تنازع الصلاحيات، تصيغه هيئة تأسيسية منتخبة تمثل كافة الأطياف والأحزاب وقوى المجتمع المدني، يعتمد من قبل الشعب عن طريق التصويت الحر، ومع التأكيد على التشاركية في كل السلطات لأنها توفر الخبرات اللازمة وتعوض النقص في مسار العملية السياسية التي تؤسس لبناء سورية الحديثة الخالية من كل التشوهات التي زرعها وعمل عليها نظام القهر البائد.
وعن القرار الأممي 2254، ومدى صلوحيته بعد هذه التطورات ، بيّن أحمد العسراوي أنه عملياً لم يعد القرار الدولي 2254/2015 قابلاً للتطبيق الحرفي وخاصة فيما يتعلق بالفريق الآخر ” فريق النظام البائد ” الذي بالأساس هو من عطّل العمل به، لكن روحية هذا القرار كخطة عمل للانتقال السياسي مفيدة للمرحلة اللاحقة.
و عن 14عاما بعد الثورة، وكيفية استكمال إنجاح مسارها برغم هذه العقبات والاختلافات والتجاذبات، يرى القيادي بحزب الإتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي، أن النظام الذي يتطلع إليه الحزب هو النظام الجمهوري التشاركي، حيث تتوزع السلطات التنفيذية بين رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب، وبين الحكومة الممثلة للأغلبية البرلمانية، وأما الدولة التي يتطلع إليها فهي دولة القانون القائمة على مفهوم المواطنة، حيث جميع أبنائها أمام القانون متساوون بالحقوق والواجبات، وبحرية التنقل والتملك والعمل والاستثمار على امتداد الجغرافيا السورية، بدون أي تمييز مرجعه الاختلاف الديني أو الأصل العرقي والثقافي، وأن الديمقراطية باعتبارها نظاما سياسيا في إدارة المجتمع هي ما يهدف إليه، وهذا يعطي أي سلطة الشرعية الدستورية، والديمقراطية التي تقوم على حرية العمل السياسي والنقابي والمدني وحرية الصحافة، وأن مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بحيث لا تتغول سلطة على أخرى، مع النص الواضح على استقلالية السلطة القضائية، وعلى المكانة الخاصة للمحكمة الدستورية العليا باعتبارها المرجع الدستوري الأعلى للبت في شرعية أي إجراء أو قرار أو قانون، علاوة على أهمية التشاركية بين أشكال الملكية المختلفة ” العامة والخاصة والتعاونية” في تحقيق تنمية المجتمع، وتحقيق مفهوم الكفاية والعدل، وعلى حرمة هذه الملكيات، وعدم جواز التعدي عليها، أو التفريط بها، وأن يكون القانون الذي تقف على رأس مؤسساته المحكمة الدستورية العليا هو القيم على أي اجراء يمكن أن يمس حرمة هذه الأشكال من الملكية، وعلى أن دور القوات المسلحة في حماية الوطن من كل عدوان خارجي، واحتكارها للعمل العسكري، والتزامها بحماية الوطن وحدته السياسية والاجتماعية، وعلى دور قوى الأمن في توفير أمن المواطن، وعلى حق المواطنين وواجبهم في المشاركة في الدفاع عن الوطن، وذلك من خلال أداء الشباب للخدمة الإلزامية في القوات المسلحة.
وأما بشأن استمرار تمركز الدول الأجنبية في سوريا على غرار أمريكا وتركيا وفلول ايران، وخطورة ذلك على القرار الوطني وتسبب ذلك في بروز فصائل مسلحة قد يكون لها هدف انتقامي وبالتالي العودة إلى مربع العنف والفوضى، أورد أحمد العسراوي، ” نحن في حزبنا وقد تخلصت سوريا من كابوس مظلم، ومن نظام سرطاني، نتطلع إلى المستقبل بكثير من الأمل، ونرى أن دورنا اليوم متابعة العمل النضالي لتحقيق الغاية المرجوة من ثورة شعبنا المباركة، وأن نعيد سوريا إلى مسارها الطبيعي وإلى دورها الحقيقي التاريخي في المسار الحضاري لأمتها، وإلى دورها المشهود في نصرة قضايا الخير والعدل في كل مكان من العالم، أما حول العلاقات الدولية التي نقدر مسبقاً بأنها تستند للمصالح السياسية والاقتصادية ولا علاقة للقيم الأخلاقية الإنسانية فيها فهي علاقات طارئة على جميعاً العمل بموضوعية لخروج كل القوات غير السورية من الأراضي السورية، وإعادة بناء العلاقات على الأسس التوافقية المحققة للمصالح المشتركة “.
وأختتم بأن أكبر قوة وأهم قوة يمكن الاستناد إليها في إنجاز كل متطلبات المرحلة الراهنة هي قوة الشعب، وهي قوة يرتبط توفرها ارتباطاً مباشراً بتوفر الحرية التي يستشعرها المواطن، بتوفر الكرامة التي يعيشها، بتوفر الأمان الذي يركن إليه، بتوفر الاطمئنان بأن “السلطة” عادت إليه بعد فترة من الاختطاف تجاوزت الستة عقود، وهذا لا يتحقق إلا في مجتمع قائم على سيادة مفهوم المواطنة، حيث مشروعية السلطة نابعة ليس من الرضا الحقيقي للشعب فحسب، وإنما من كون هذه السلطة نابعة من الإرادة المباشرة للشعب، وهذا يتوفر بتحقق المساواة أمام القانون، وخضوع جميع المؤسسات والأفراد للدستور، وبضمان حق الجميع في التعبير عن رأيه ورؤيته، أي بقيام “نظام وطني ديمقراطي” متعدد الأحزاب والقوى والتشكيلات السياسية، يتم من خلاله تداول السلطة بينها عبر صناديق الاقتراع، ويتم من خلاله تداول المعلومات والأفكار والقيم والمفاهيم عبر حرية التعبير والصحافة والنشر، وأن من أكبر الأخطاء التي تقع فيها الثورات أن تركن إلى مفهوم “المرحلة الاستثنائية” لتتحرر من قيود الدستور، إذ من شأن هذا أن يدفع قوى الثورة نحو إغراء “الاستبداد، والطغيان”، وقد خلصت تجربة المجتمعات التي تعرضت إلى حالات استثنائية ـ كما هو الوضع في سوريا الآن ـ أن تضبط هذه المرحلة بما صار يعرف ب ” الإعلان الدستوري”، وهو إعلان يحتوي مجموعة من المبادئ العامة الناظمة لحياة المجتمع في تلك المرحلة على أن يستند في التفاصيل إلى القوانين الجارية، ومن أساسيات الإعلان الدستوري أن يثبت هوية المجتمع، ويحدد طبيعة نظام الحكم فيه، والسلطات الرئيسية ومرجعيتها، وإعداد الإعلان الدستوري لا يحتاج إلى كثير من الوقت. ثم بعد ذلك يمكن التحضير لإنشاء دستور دائم من خلال آلية شعبية وسياسية يُتفق عليها. ولعل اللجوء إلى الإعلان الدستوري يتيح الوقت اللازم لإنضاج ولادة الدستور.
1٬301
شارك
