تحاول إسرائيل التدخّل في الملفّ الطائفي في سورية بزعمها الحرص على بعضهم أمام بطش بعضهم الآخر، وربّما التصريحات التي صدرت عن قادة الحكومة الإسرائيلية منذ سقوط نظام عائلة الأسد، والتهديد بالتدخّل عسكرياً لحماية الدروز في جنوب سورية، من أيّ بطش محتمل من أجهزة الدولة، تعكس تلك الرغبة التي لا علاقة لها بالطبع بحُبّ إسرائيل ورغبتها الحقيقية في حماية أحد، بقدر ما هي تعبيرٌ صريحٌ عما تمليه النزعة التوسّعية للتدخّل في الشأن السوري الداخلي، فالأمر لا علاقة له بمصالح الطائفة الدرزية ولا بحقيقة أنها تتعرّض لمضايقات أم لا من أجهزة الدولة الجديدة، بل مرتبط أكثر بأن إسرائيل تريد أن يكون لها دور في صياغة المعادلة السورية الجديدة بعد سقوط الأسد، وربّما في الأقرب إليها، الجنوب السوري. وعليه، سيكون التدخّل بحجّة حماية الطائفة الدرزية مدخلاً “إنسانياً” لتطلّعات استعمارية بحتة. لا يقتصر التدخّل الإسرائيلي (ولن يقتصر) على مزاعم حماية الدروز مثلاً، بل سيمتدّ إلى طوائف أخرى. ثمّة حديثٌ عن الطائفة العلوية مثلاً بعد القتل في الساحل، وتصريحات إسرائيلية تعبّر عن القلق ممّا جرى هناك، إلى جانب ما يثار (وأيضاً بلا دليل) عن تواصلٍ إسرائيلي مع أكراد سورية، مثلما كان يُشاع في السابق عن التواصل مع أكراد العراق. والمؤكّد أن كثيراً من هذه الأخبار تفبركها إسرائيل لتكون مدخلاً لنزوع الآخرين للتواصل معها طلباً للحماية من البطش.
وإسرائيل، منذ وُجدت، لم تتوان عن التدخّل في الشؤون العربية الداخلية، وفي تغذية النزعات العرقية والطائفية في أيّ دولة عربية تجد إسرائيل طريقاً إلى تفاصيل صراعاتها الداخلية. ونجحت في بعض الأحيان، وفشلت في أحيان أخرى، لكنّها اعتبرت التدخّل عبر نافذة الطائفية والعرقية، في مجتمع عربي تسعى حكومات دوله إلى تقديمه جسماً متجانساً، أمراً ممكناً، وفعلت ذلك باستمرار. تمكّن هذه النافذة إسرائيل من تشتيت انتباه الدولة وإحداث أزمات مختلفة لها، وربّما التأثير في سياساتها. إلى جانب ذلك كلّه، تسعى الماكينة الإعلامية الصهيوينة في الخارج إلى توظيف ذلك للطعن في شرعية الدولة الوطنية وحكّامها في المنطقة العربية، من مدخل إنساني وحقوقي. هذا يشمل بلداناً كثيرةً مثل مصر والعراق والجزائر والسودان (دور إسرائيل في دعم المتمرّدين في جنوب السودان وصولاً إلى الانشقاق) والصومال وإريتريا. بشكل عام، ارتكز مكوّن أساس من السياسة الخارجية الإسرائيلية على فكرة التدخّل في شؤون الدول الأخرى لجني مكاسب من هذا التدخّل. وليس الدور الإسرائيلي في أفريقيا خافياً على أحد، ويكاد تدخّل إسرائيل وعلاقتها، حتى مع الدول الإسلامية، يفوق تدخّل الدول العربية؛ وتتذكّرون الصراع على حضور إسرائيل المؤتمر الأفريقي. ولكن، مرّة أخرى الوضع في سورية مختلف بشكل كامل، فتدخّل إسرائيل في سورية يهدف إلى إضعاف الدولة الجديدة التي تتلمّس طريقها نحو البقاء بعد أكثر من نصف قرن من حكم عائلة الأسد، في بلاد أنهكتها الحروب الداخلية 13 سنة.
وبالعودة إلى تدخّل إسرائيل في الملفّ السوري، تحدّثت عن استجلاب عمّال من جنوبي سورية للعمل في المستوطنات في الجولان. كما أن الحديث عن زيارة رجال دين دروز من سورية المقامات في الداخل أثار نقاشاً طويلاً، رغم أن الفيديوهات التي انتشرت لم تكن من الزيارة، بل ضمن طقوس دينية سابقة في مقام النبي شعيب، كما أن الزيارة لم تكن موضع ترحاب من مرجعيات كثيرة. ومع ذلك، يصحّ القول إن إسرائيل تعمل جاهدةً من أجل ترجمة تطلّعاتها في البقاء في جنوب سورية وعدم الانسحاب من المناطق التي احتلّتها حديثاً، بل التمدّد أكثر هناك باستخدام ذرائعَ إنسانية. لا توجد أزمة، لكن إسرائيل تبرع في خلق الأزمة من أجل أن تكون جزءاً من الحلّ، أو أن يطلب منها أن تتدخّل من أجل أن تساهم في إيجاده.
أزمة الدولة العربية إصرارها على حماية التجانس في المجتمع من دون حاجتها إلى ذلك
ثمّة حضور أقوى لكبار الضبّاط الدروز في الجيش الإسرائيلي، ولكن أيضاً هذا لا علاقة له بالأمر، فالموضوع لا يعدو إضعافاً للدولة الجديدة، ومحاولةَ تحقيق مكاسبَ إضافيةٍ تتمثّل في تثبيت احتلال المزيد من الأراضي. ومع ذلك، يظلّ السؤال الدرزي في فلسطين من الأسئلة التي غفلت عنها الحركة الوطنية الفلسطينية، وأخذ الكلّ بجريرة بعضهم، رغم أن أبرز رموز أدب المقاومة العربي والفلسطيني، أقصد سميح القاسم، ينتمي إلى الطائفة الدرزية، كما أن للطائفة دوراً في الحركة الوطنية الفلسطينية قبل النكبة، والقصور في معالجة السؤال الدرزي تتحمّل مسؤوليته جزئياً الحركة الوطنية الفلسطينية. ويجب أن لا يغيب عن بالنا أن الدروز في فلسطين يعانون مصادرة الأراضي وكروم الزيتون مثل بقيّة سكّان القرى العربية. المقصد أن الانجرار وراء الخطاب الإعلامي الإسرائيلي في توصيف الأشياء يضرّ كثيراً.
لننتبه أيضاً إلى النقاش بشأن الملفّ الكردي، تظهر بعض الأخبار تعاون إسرائيل مع أكراد سورية، وكأنّ أكراد سورية كانوا ينتظرون على أحرّ من الجمر أيّ إشارةٍ من تلّ أبيب لفتح هذه العلاقة غير الموجودة. والقائل بذلك ينسف تاريخ توءمة وكفاحٍ مشترك بين الأكراد والعرب، ومساهمات أساسية للأكراد في الدفاع عن الدولة الإسلامية وتثبيت أركانها. يريد القائل بذلك لنا أن ننسى شهداء الثورة الفلسطينية من أكراد سورية وأكراد العراق، وقتالهم في صفوف فصائل الثورة.
أيضاً، كانت إسرائيل من تحدّثت عن محور سنّي في مقابل محور شيعي في العقدَين الماضيَين، ووضعت نفسها، بل نصّبت نفسها مكوّناً أساساً من المحور السُّني. وفي سبيل ذلك، غذّت التوجهات الطائفية في المنطقة، وحاولت إيجاد وضع تشعر به الدول السُّنية بأنها تتعرّض لتهديد وجودي من بعض القوى الشيعية، وتحديداً إيران. ومن ثم، تتشاطر تلك الدول مع إسرائيل الحاجة إلى حماية وجودها من هذا التهديد الشيعي. والحلّ؟… يكمن في “التعاون المشترك بين الدول السُّنية وإسرائيل لمواجهة النفوذ الشيعي”.
تبرع إسرائيل في إحداث الأزمة من أجل أن تكون جزءاً من الحلّ، أو أن يطلب منها أن تتدخّل من أجل أن تساهم في إيجاده
اختفى هذا الحديث مع انسحاب إيران وانكماشها، وتراجع حزب الله وانحسار دوره في لبنان، وبدأت إسرائيل التركيز في الملفّ السوري، لأن الدولة السورية يجب أن تظلّ مشغولة بنفسها، ويجب أن تواجه الأزمات من دون توقّف، حتى تظلّ ضعيفةً ولا تقوى على بناء قدراتها، فسورية الضعيفة والمفكّكة مصلحة إسرائيلية، وسورية التي تتقاتل طوائفها مصلحة إسرائيلية، وسورية العاجزة عن أن تكون دولة مواطنيها مصلحة إسرائيلية، لأن إسرائيل يمكنها “أن تساعد هؤلاء في التخلّص من بطش الدولة”.
أزمة الدولة العربية إصرارها على حماية التجانس في المجتمع من دون حاجتها إلى ذلك. ومن ثم، يقع بعضُ الغبن على كثير من مكوّنات المجتمع المتعدّد التي تتميّز بخصوصية عرقية، أو لغوية، أو دينية، فالدولة الحديثة ليست دولة عرق نقي، وليست دولة طائفة من دون أخرى. وفي ذلك تفقد الدولة طاقاتٍ كثيرة، وتعمل لقمعها من أجل أن تقدّم نفسها على هيئة واحدة، فيما يقوم مفهوم الدولة على العلاقة التعاقدية بين “مجتمع المواطنين” وبين أجهزة الحكم، وأساس هذا العقد الاجتماعي، يحدّد قائمة الواجبات وسلّة الحقوق، وليس العرق ولا الطائفة ولا المذهب. والدولة السورية الحديثة إذا أرادت أن تتجنّب الوقوع في الفخ الكبير، الذي يشكّله السؤال الطائفي والعرقي لأيّ دولة ضعيفة ومفكّكة وآيلة للسقوط مثل الحالة السورية، عليها أن تبحث بجدّية عن بناء دولة المواطن، الدولة التي يعيش فيها جميع مواطنيها سواسية من دون تمييز، ومن دون تفضيل مجموعة على أخرى، وتنظر إلى التنوّع الطائفي (سُنّي وشيعي وعلوي ومسيحي ودرزي)، وإلى وجود الأكراد، بوصفهما ثراءً كبيراً ومصدرَ قوة للمجتمع وللدولة، ويُمنح الجميع فرصاً متكافئة في كلّ شيء، من دون منع شيء من لغة وثقافة وهُويَّة عن أحد. فأساس الدولة هو أن يشعر الجميع أنه ينتمي إليها، فالأسد رغم حكمه أكثر من 50 عاماً لم يجد من يبكي عليه بعد رحيله، حتى من عملوا معه. والأكثر أهمية أن مثل هذا الفهم يحمي الدولة من التفكّك، ويقطع الطريق على إسرائيل في محاولاتها المساس بمكونات المجتمع السوري.
google newsتابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News