أكدت تركيا اليوم (الخميس)، أنها ترفض التصريحات الدولية «المتحيزة» بشأن اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، والاحتجاجات التي اندلعت على مستوى البلاد، واعتقلت نحو ألف و900 شخص شاركوا في المظاهرات.
وصدر حكم بحبس إمام أوغلو، أكبر منافس سياسي للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، على ذمة المحاكمة بتهمة الفساد، يوم الأحد.
وأدى اعتقاله إلى أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ عشر سنوات وإلى اعتقالات جماعية في أنحاء تركيا.
وقال حزب المعارضة الرئيسي (حزب الشعب الجمهوري) الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، وأحزاب معارضة أخرى، ومنظمات حقوقية، وقوى غربية، إن القضية ضد رئيس البلدية -الذي أُقيل من منصبه بسبب القضية- هي محاولة ذات دوافع سياسية للقضاء على تهديد انتخابي محتمل لإردوغان.
وتنفي الحكومة أي تأثير على القضاء وتقول إن المحاكم مستقلة.
وفي كلمة لمندوبين من وسائل إعلام دولية في إسطنبول، قال وزير العدل يلماز تونج، إن أنقرة طلبت من شركائها الأوروبيين التصرف «بمنطق سليم»، مضيفاً أن خطورة الاتهامات الموجهة ضد إمام أوغلو تتطلب توقيفه.
وأفاد تونج من خلال مترجم: «لا نريد احتجاز أي سياسي، ولكن إذا كان هناك دليل على وجود انتهاك فيمكن أن يحدث ذلك».
ودعا حزب الشعب الجمهوري مواطني تركيا إلى مواصلة الاحتجاج، قائلاً إنه سينظّم مسيرات وتجمعات في مواقع مختلفة في إسطنبول وأماكن أخرى.
ورفض إردوغان الاحتجاجات ووصفها بأنها «استعراضية»، وحذَّر من العواقب القانونية على المتظاهرين.
وقال وزير الداخلية علي يرلي قايا إن 1879 شخصاً أوقفوا منذ اندلاع الاحتجاجات يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، مضيفاً أن المحاكم أمرت بحبس 260 منهم على ذمة المحاكمة. وأضاف أنه جرى الإفراج عن 489، ولا يزال 662 آخرون يخضعون للإجراءات، في حين أُصيب 150 من رجال الشرطة.
ودعت منظمات حقوقية تركيا إلى التحقيق فيما وصفته بالاستخدام المفرط للقوة من الشرطة في أثناء تفريق الحشود، وحثت الحكومة على السماح بالمظاهرات التي اتسمت بالسلمية إلى حد كبير. وقال قادة غربيون إن القضية تمثل تراجعاً ديمقراطياً.
وجاء اعتقال إمام أوغلو قبل أيام من إعلانه مرشحاً رئاسياً لحزب الشعب الجمهوري في الانتخابات المقبلة المقررة في عام 2028، وبعد حملة قانونية استمرت لأشهر على المعارضة.
ورداً على سؤال حول توقيت التوقيت، أجاب تونج أن القضاء لم ينظر سوى في التقارير الجنائية. وأضاف أن كون إمام أوغلو مسؤولاً منتخباً لا يعني الإفلات من العقاب.
وفيما يتعلق بتوقيف سبعة صحافيين محليين كانوا يغطون المظاهرات في إسطنبول ثم إطلاق سراحهم لاحقاً، من بينهم مصور صحافي في وكالة الأنباء الفرنسية، قال تونج إن هناك سوء فهم حول معاملة تركيا للصحافيين وإنها لم تسجن الصحافيين.
وصنفت منظمة «مراسلون بلا حدود»، المدافعة عن حرية التعبير، تركيا في المرتبة 158 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2024.
وأكد تونج أن المؤشر لا يعكس الحقيقة.