تحرير يزيد صايغ
حقّقت مصر تحسينات ملحوظة في بعض القطاعات، إلا أنها لا تزال في المنطقة في قطاعات أخرى. استضافت البلاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ للعام 2022 (المعروف باسم COP27)، ما أتاح لها فرصة المساعدة في تعزيز الأجندة البيئية العالمية، ولا سيما في ما يتعلق بالتعافي والتجديد. لكن تتسارع الحاجة الملحّة إلى العمل داخل مصر.
في العام 2019، كان نصيب الفرد من البصمة البيئية الإجمالية في مصر أعلى من نصيب الفرد من القدرة الحيوية، ما يعني أن مجموع وارداتها من القدرة الحيوية من خلال التجارة وتصفية الأصول البيئية الوطنية وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون كانت أكبر من قدرة أنظمتها البيئية على استيعابها. وعلى مدى السنوات الثلاثين الماضية، ارتفع متوسط درجة الحرارة في مصر بنحو وقد يسجّل قريبًا زيادة مؤقتة تصل إلى 3 درجات مئوية بسبب ظواهر عابرة مثل بداية ظاهرة النينيو المناخية.
وكما أشارتقرير الخاص بمصر الصادر عن البنك الدولي في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، “سيؤدي ارتفاع درجات الحرارة والمزيد من موجات الحر إلى رفع معدّل التبخر المرتفع بالفعل، وتسريع عملية نتح المحاصيل، وزيادة جفاف التربة والتأثير سلبًا على وظيفتها، وزيادة الاحتياجات من المياه للاستهلاك البشري والزراعة”. ويفضي ارتفاع منسوب مياه البحر إلى تسريع تدهور السواحل ويهدّد بإغراق دلتا النيل، ما قد يسفر عن نزوح ملايين السكان واستبعاد مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة من العملية الزراعية في واحدة من “وفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
ولكي تتمكن مصر من مواجهة هذه التحديات وغيرها من التحديات البيئية بطرق مجدية اقتصاديًا ومرغوبة اجتماعيًا، يتعيّن عليها أن تعمل بفعالية مع مجتمعها المدني وشركائها الأجانب. وسوف يتطلّب هذا الأمر الشفافية والشمول في التصميم والتنفيذ ومراحل ما بعد التسليم لاستراتيجيات التخفيف والتكيف البيئي، إضافةً إلى عناصر مهمة أخرى.
تناقش هذه المجموعة من المقالات ما يتم القيام به لمواجهة التحديات البيئية التي تعصف بمصر في عيِّنة من القطاعات، والتأثيرات المتتالية لتغير المناخ على البلاد، والتكاليف المحتملة لسوء التكيف.
لا تتّخذ مؤسسة كارنيغي مواقف مؤسّسية بشأن قضايا السياسة العامة؛ تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الدراسة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر المؤسسة، أو فريق عملها، أو مجلس الأمناء فيها.