يأمل أكراد سوريا في عقد مؤتمر وطني جامع يضم جميع أحزاب أطرها السياسية لتوحد صفوفها، بعد اجتماعات قطب الحركة الكردية وتسلم الإدارة السورية الجديدة الحكم في البلاد، بهدف بلورة رؤية سياسية موحدة تحدد مطالبه قبل الدخول في مفاوضات مباشرة مع حكومة دمشق، والوصول إلى توافقات تنهي عقوداً من التهميش والحرمان من حقوقهم القومية والثقافية دامت نحو ستة عقود.
ويقول عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الكردي، فرهاد درويش، لـ«الشرق الأوسط» إن أحزاب «المجلس الوطني الكردي» لم تحسم أمرها في المشاركة، وإن جميع الأحزاب والأطر «لديها إجماع وإصرار على عقد هذا المؤتمر ولا يوجد بديل عنه»، منوهاً بأن اللجنة في تواصل مستمر مع قادة المجلس الكردي لتحديد موقفه والدخول في نقاشات المؤتمر، وتابع قائلاً: «سنعقد المؤتمر بمشاركة الأحزاب الكردية كافة إضافةً إلى حضور نحو 500 شخصية مستقلة من جميع الفعاليات المجتمعية».
ويرى درويش وهو عضو المكتب السياسي للحزب «التقدمي الكردي» أحد الأحزاب المشاركة في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني أن «المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات المسؤولية والتعاون، ومطلوب من جميع الأطراف الكردية وضع خلافاتها جانباً، والعمل المشترك من أجل تحقيق تطلعات الشعب الكردي في الحرية والكرامة».
والأكراد يشكلون ثاني أكبر قومية في سوريا بعد العرب بنسبة 12 في المائة ويقدر تعدادهم بنحو مليونين ونصف المليون نسمة، وقد تجددت آمال التوحيد لديهم بعد عقد لقاء مباشر جمع رئاسة «المجلس الكردي»، مع «حزب الاتحاد الديمقراطي» الذي يقود الإدارة الذاتية في 18 من شهر مارس (آذار) الماضي، بمشاركة قائد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي والمبعوث الأميركي الخاص لسوريا سكوت بولز وممثلين من الخارجية الفرنسية، بعد قطيعة بين قطبي الحركة الكردية استمرت نحو 5 سنوات.
وعقب الاجتماع، أكد عبدي في تصريحات إعلامية، أن مواقف ووجهات نظر الطرفين كانت إيجابية ومحل ارتياح، غير أن هذه الأحزاب لم تتوصل إلى اتفاق نهائي. ويعزو زيد سفوك من «الحركة الكردستانية المستقلة» أسباب تأخر الاتفاق النهائي إلى ثلاثة عوامل رئيسية، وقال: «أهمها لا يزال الاتفاق نظرياً ولم يتم التوقيع عليه من قبل جميع الأطراف السياسية حتى تصبح وثيقة معتمدة، وثاني العوامل ضبابية آلية تشكيل الوفد المفاوض مع دمشق وهي غير واضحة وهناك خلاف حولها». فيما يتمحور ثالث هذه العوامل حول بنود الوثيقة والرؤية السياسية للأكراد وأدوات الضغط السلمية على حكومة دمشق بحسب سفوك، ودعا إلى أنه «يجب أن تكون ترتيبات المؤتمر واضحة وشفافة ومتكاملة للبدء بترتيب الأمور داخلياً قبل التوجه إلى دمشق، هذه قضية مصيرية وتاريخية ولا يمكن السماح بوجود ثغرات»، موضحاً أن المؤتمر الكردي المزمع عقده لن يكون مكتملاً بغياب أطراف سياسية في لجنته التحضيرية، ليقول: «كالمجلس الكردي وأحزاب ثانية والحركة المستقلة، كان يجب قبل تشكيل اللجنة عقد اجتماع موسع بين جميع الأطراف الرئيسية للتفاهم».
وتتوزع الجماعات السياسية الكردية في سوريا بين إطارين، هما حزب «الاتحاد الديمقراطي السوري» الذي يعدّ أبرز الأحزاب التي أعلنتها الإدارة الذاتية بداية 2014، ويمثل سياسياً «وحدات حماية الشعب» الكردية العماد العسكري لقوات «قسد»، في حين يمثل «المجلس الوطني الكردي» الإطار الثاني وتشكل نهاية 2011، ويمثل سياسياً قوة «بيشمركة روج أفا» التي ينتمي أفرادها إلى المناطق الكردية في سوريا، لكنها منتشرة في إقليم كردستان العراق المجاور، إلى جانب حزبي التقدمي والوحدة الكرديين، وأحزاب ثانية تعمل خارج هذه الأطر.
وتدعو مسودة الرؤية الكردية المكتوبة من اللجنة التحضيرية ووثائق المؤتمر بمعزل عن المجلس الكردي إلى الاعتراف بحق الأكراد في التمثيل السياسي، وضمان اعتراف الدستور بالشعب الكردي ولغته القومية، وهذه البنود مكملة للاتفاق التاريخي الذي وقعه رئيس المرحلة الانتقالية لسوريا أحمد الشرع ومظلوم عبدي في 10 من الشهر الماضي، والذي سيشكل أحد أساسات رؤية الأكراد المستقبلية.
يذكر أن الاتفاق (اتفاق الشرع – عبدي) نص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية، التي تسيطر عليها القوات في شمال شرقي البلاد ضمن هياكل الدولة، ووضع المعابر الحدودية ومطار القامشلي وحقول النفط والغاز والطاقة الواقعة بريف محافظة دير الزور هناك، تحت سيطرة الإدارة الجديدة في دمشق.