🔴 نحن أمام 5 إلى 6 أشهر مفصلية في المسار السوري، تُعد بمثابة مختبر سياسي وأمني تقيس من خلاله الولايات المتحدة جدية الفاعلين المحليين والإقليميين، ومدى قدرة السلطة الانتقالية الجديدة على تثبيت معادلات داخلية متوازنة تفتح الباب أمام تسويات ممكنة أو انزلاقات محتملة.
🔴 في هذا السياق، من الضروري التأكيد على أن الولايات المتحدة لا تزال تولي الملف السوري اهتماماً مركزياً، مهما بدت بعض التصريحات الصادرة عن مسؤوليها متضاربة أو موحية بانسحاب تكتيكي لصالح قوى إقليمية. خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي للبعثة السورية في الأمم المتحدة، وإن بدا للبعض خطوة صادمة، إلا أنه في جوهره ليس تحولاً نهائياً في الموقف، بل يأتي ضمن مسار ضغط سياسي تدريجي، يُستخدم فيه الشكل القانوني كأداة رسائل لا كمؤشر حاسم على طبيعة العلاقة المستقبلية مع السلطة الانتقالية.
– هذا الإجراء لا يعني بالضرورة رفضاً أميركياً قاطعاً للاعتراف بالسلطة الانتقالية. المسألة ترتبط بمنظومة معقدة من المحددات والخطط—نعم، خطط أميركية—لا تزال قيد التشكيل والتفاوض، وتتراوح بين ما هو تقني وأمني، وما هو سياسي واستراتيجي بعيد المدى.
🔴 في هذا السياق، من الخطأ اختزال الموقف الأميركي بسحب أو إبقاء الجنود المتبقين شمال شرق البلاد، أو تحميل لقاءات مثل لقاء ماركو روبيو وأسعد الشيباني، أو حتى لقاء محتمل بين ترامب وأحمد الشرع في السعودية، أبعاداً تتجاوز واقعها الرمزي أو البروتوكولي. الترويج لمثل هذه اللقاءات تبقى في إطار البروباغندا. حتى وإن حصلت لا يمكن اعتبارها مؤشراً حقيقياً على اعتراف كامل، أو تمهيداً فوريّاً لدخول واشنطن مرحلة جديدة من الضغوط أو التهديدات لـ “تعجيز” السلطة الانتقالية.
🔴 مطار “الضمير” العسكري قد يُعاد تموضعه كأحد النقاط المركزية في الخارطة العملياتية الجديدة للتحالف الدولي، في حال قررت واشنطن تفعيل خطط بديلة (هذا أبرز الحلول المعتمدة في حال عدم تلقي السلطة الانتقالية الرسائل بشكل صحيح خلال الفترة الحالية) تُبنى على أساس محاربة الإرهاب كذريعة لتدخلات موضعية منتقاة. ووفقاً لمصادر داخل غرف تنسيق عمليات التحالف، فقد دارت التعليقات حول الاعتماد بتكليف قوات سوريا الحرة بقيادة سالم العنتري، إلى جانب قوات “الصناديد” – كمكوّن عربي فاعل داخل قسد – وبعض تشكيلات قسد نفسها، بمهمة رئيسية في هذا الإطار.
– أهمية هذه النقطة لا تقتصر فقط على أبعادها الأمنية، بل تمتد إلى كونها معياراً لاختبار قدرة السلطة الانتقالية على التنسيق مع هذه القوى، دون الظهور كطرف تابع أو كمن يُدير ملفات “الظل” بالنيابة عن واشنطن، وهو توازن شديد الحساسية.
🔴 الولايات المتحدة، في تعاملها مع السلطة الانتقالية، تبعث برسائل مزدوجة. من جهة، تضع “مسافات أمان” ضرورية لحماية البنية الهشة للسلطة الجديدة، ومن جهة أخرى، تختبر هذه السلطة في معالجتها العاجلة لقضية تعتبرها قنبلة موقوتة وهو ملف “المقاتلون الأجانب”. موقف واشنطن من منح هؤلاء مناصب حساسة داخل أي بنية تنفيذية أو عسكرية ليس موقفاً من حيث الشكل، بل أداة اختبار لجدية السلطة في إعادة هيكلة أولوياتها، ومعالجة التهديدات الكامنة دون تفجير البنية من الداخل.
🔴 أما الملفات الأخرى مثل السلاح الكيميائي، وقضية الصحفي الأميركي أوستن تايس، والنفوذ الإيراني، فهي ملفات شديدة الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة، لكنها تختلف من حيث طبيعة المقاربة والآليات المعتمدة؛ فبعضها تقني، وبعضها سياسي، والبعض الآخر ميداني وعسكري. غير أن الملف الأخطر في هذه اللحظة هو ملف المقاتلين الأجانب، الذي سيتم إدراجه ضمن مخططات مكافحة الإرهاب لاحقاً، إذا لم يتم التعامل معه بجدية والتخلص منه بشكل كامل وعلى مختلف المستويات.
– في هذه المرحلة، يعود للإقليم والعواصم الدولية الكبرى دورٌ محوري في ترجيح أحد السيناريوهات المطروحة. فرنسا، روسيا، الإمارات، وإسرائيل، إلى جانب السعودية – كلاعب توازن تقليدي لكنه يحتفظ بمكانة خاصة لدى واشنطن – تُعد أبرز الأطراف الفاعلة أو المرتقبة. كما أن تركيا، بعلاقاتها المعقدة والمتعددة المستويات، تبقى لاعباً يصعب تجاوزه، خاصة وأنها تمثل نقطة التقاء وتنافر في آن معاً بين قوى إقليمية ودولية.
🔴 كل هذه الأطراف تتابع المشهد السوري بدقة، لكنها – كواشنطن – تنتظر إشارة من الداخل، فهل ستنجح السلطة الانتقالية في تقديم رؤية سياسية واضحة توازن بين السيادة والانفتاح، وبين المصلحة الوطنية والضرورات الدولية؟ وهل تمتلك من الجدية والقدرة ما يُمكّنها من فرض معادلة دولة مدنية متماسكة، دون أن تنزلق البلاد إلى نموذج فوضوي شبيه بالتجربة الليبية؟
🔴 الخيار في هذه اللحظة ليس بيد الأميركيين وحدهم، ولا بيد السلطة الانتقالية فقط. هناك قرار سياسي دولي يُعاد صياغته في ضوء ما سيجري على الأرض، وهناك نفوذ استراتيجي ستقرر الولايات المتحدة كيف تُفعّله، ومع مَن. الطرف التنفيذي لن يكون بالضرورة إسرائيل، بل ربما وكيل إقليمي جديد، أو شراكة عسكرية وسياسية ثلاثية بين مكونات محلية وقوى إقليمية ودولية.
🔴 بطبيعة الحال، هذا النص لا يجب تحميله أكثر مما يحتمل. هو تحليل شخصي بالاستناد لمعلومات دقيقة وموثوقة. أُفضّل أن يُفهم كنص تحليلي موجَّه لمن يهمه الأمر، خاصة داخل السلطة الانتقالية، التي أدعوها لقراءته بتمعّن، ومراعاة ما فيه من نقاط تستحق الوقوف عندها، خصوصاً ونحن مقبلون على مرحلة لا تحتمل التراخي أو القراءات السطحية.