لا يمكن فصل قضية الموقوفين السوريين، عن قضية الموقوفين الاسلاميين في لبنان أبداً. وقد وعد رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، بمتابعة الملف، وهذا ما جرى خلال زيارته الى تركيا وسوريا، قبل تسمية نواف سلام وتكليفه تشكيل حكومة العهد الأولى، اذ حمل الملف واستعرضه مع القيادات المعنية في البلدين، وأخذ الموضوع على عاتقه، وبحسب معطيات موقع “لبنان الكبير”، قال انه سيتبنى القضية، وسيقنع رئيس مجلس النواب نبيه بري بها، والأمر نفسه بالنسبة الى العفو العام.
لكن عدة عوامل أعاقت استكمال الملف بعد تشكيل حكومة سلام، ورحيل ميقاتي، حتى الوضع في سوريا لم يكن قد استقر بعد، حكومة انتقالية، حوادث أمنية، تحركات من فلول النظام، وما يحصل فيها الآن، هو إعادة بناء دولة دمرها نظام الأسد وحلفائه.
خلال هذه الفترة، نفذ الموقوفون السوريون اضراباً عن الطعام لأيام عدة، لكنهم علقوه، بعدما زارهم وفد من السفارة السورية وأعطاهم وعوداً.
لكن السؤال الذي يتبادر دائماً الى أذهان متابعي القضية: لماذا لم نشهد لغاية الآن أي تحرك او نتيجة ملموسة وواقعية من المعنيين بهذا الموضوع؟
1700 سوري
بحسب معلومات موقع “لبنان الكبير”، جُمّد كل شيء خلال شهر رمضان، ليس لأسباب سياسية، بل بسبب قدوم الشهر الفضيل، الى جانب عدم الاستقرار السياسي والاداري في سوريا. والادارة السورية الجديدة لا تحبذ تسلم كل السوريين الموجودين في السجون، والذين يقارب عددهم الـ 1700 شخص (سوريون فقط)، لأن من ضمنهم جزءاً كبيراً من المجرمين والقتلة والسارقين، وهم لا يزالون في طور بناء الدولة، فلا سجون ومحاكمات قادرة على متابعة هذا الموضوع، لذلك تريد الادارة إطلاق سجناء الرأي، وأصحاب التوجهات الداعمة للثورة السورية فقط، أي معتقلو الرأي.
300 بين لبناني وسوري
وتشير المعلومات أيضاً الى أنه خلال اجتماع عقد بين الحكم الجديد في دمشق، وممثلين عن الموقوفين وأهاليهم، لم تكن هناك تفرقة في طريقة الحديث والتعاطي مع الموقوفين ككل، أي بمعنى آخر، أبدوا استعدادهم للمطالبة بالموقوفين السوريين واللبنانيين من دون أي نوع من التفرقة، ويبلغ عددهم قرابة 300 معتقل بين لبناني وسوري. وهذه النقطة أيضاً تشكل مصدر قلق للبنان، اذ يتمنى أن تأخذ الحكومة السورية جميع الموقوفين السوريين، للتخفيف من اكتظاظ السجون.
وبحسب معلومات “لبنان الكبير” فان الرئيس السوري أحمد الشرع تحدث عدة مرات مع المعنيين بالموضوع في لبنان مثل لجان الموقوفين، في قضية الشيخ أحمد الأسير، لكن لا يمكن نسيان مشاغل القيادة ككل، وخصوصاً الرئيس الشرع.
الا أن مصادر متابعة تخشى في حديثها لـ “لبنان الكبير” أن تشكل هذه النقطة تخوفاً لدى الأهالي، لأن لبنان في حال سلم كل السوريين، قد تخف أزمة الاكتظاظ، ما قد يؤدي الى تناسي ملف العفو العام. وتتمنى هذه المصادر، أن يكون الحل كـ “باكيج” كامل، لكنها تقول إن عدم الاتفاق على كل الموقوفين السوريين هو الذي يعوق تفكيك عقد الملف.