بين النظرية الواقعية، حيث الدولة هي اللاعب الوحيد على المسرح العالميّ، مع اعتبار العالم كأنه في حالة فوضى مُستدامة (Anarchic)، والنظرية الواقعية البنيويّة (Structural) للمفكرّ الأميركيّ كينيث والتز، التي تركّز على بنية النظام العالميّ، أين يقف الرئيس ترمب؟ هل هو واقعيّ تقليديّ؟ أم هو مع الواقعيّة البنيويّة؟ أم هو يجمع ما بين الاثنتين؟
إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية
يحدّد الخبراء الاستراتيجيون عناصر القوة لدى الدولة، أي دولة، بأربعة أبعاد هي: السياسة، والاقتصاد، والقوة العسكريّة، كما البُعد التكنولوجيّ. لدى أميركا الأبعاد الأربعة، من هنا تسميتها بالقوة العظمى، أو بالأحرى «القوة الأولى بين متساوين».
تنفق أميركا على القوة العسكريّة ما يُقارب 877 مليار دولار سنويّاً، أي ما يُعادل مجموع كل موازنات الدفاع في العالم للقوى الفاعلة، ضمناً الصين وروسيا، والتي تُقدّر حسب معهد «إم آي تي» بـ849 مليار دولار. وتملك أميركا 11 حاملة طائرات، مقابل اثنتين فقط للصين، مع فارق التجربة في الحروب البحريّة، بين دولة تُصنّف على أنها بحريّة وبامتياز، أي أميركا، ودولة تطمح للمنافسة، أي الصين. وفي المجال الرقميّ والتكنولوجي، تُقدّر القيمة السوقيّة لأهم 6 شركات أميركيّة بما يُقارب 12.3 تريليون دولار.
بعد الحرب العالمية الثانية، وبدء الحرب الباردة، أغرت أميركا دول العالم بنظام اقتصادي مُربح، فقط كي تصطفّ هذه الدول إلى جانب العم سام وضدّ الدب الروسيّ. حالياً، يهدم الرئيس ترمب النظام القديم، لكن من دون أفق لنظام اقتصادي جديد مُربح في حدّه الأدنى، للولايات المتحدة الأميركيّة.
حاملة الطائرات الأميركية «نيميتز» تتوسط سفناً من كوريا الجنوبية واليابان خلال مناورات (أرشيفية – أ.ب)
حاملة الطائرات الأميركية «نيميتز» تتوسط سفناً من كوريا الجنوبية واليابان خلال مناورات (أرشيفية – أ.ب)
يقول الخبراء الجيوسياسيّون إن للولايات المتحدة الأميركيّة، مثلها مثل باقي الدول، مُسلّمات جيوسياسيّة (Imperatives) لا يمكن الهروب منها، خصوصاً أنها مرتبطة، ومنبثقة عن الواقع الجغرافيّ والقدريّ في طبيعته. ومن بعض هذه المُسلّمات الأميركيّة يمكن ذكر: أولاً، أمن الداخل الأميركيّ، وأمن المحيط المباشر (Near Abroad)، الأمر الذي يُذكّرنا بعقيدة الرئيس جيمس مونرو عام 1823، ومحاولة السيطرة على شمال القارة الأميركيّة. ثانياً، السيطرة على بحار العالم وإبقاء طرق الملاحة البحريّة مفتوحة. ثالثاً، منع قيام أي دولة مهيمنة في أوراسيا، وحتى في أوروبا، سلماً أو حرباً (الصين، روسيا، ألمانيا، اليابان)، وذلك بالتعاون مع الحلفاء. رابعاً، الهيمنة الاقتصاديّة، والتكنولوجيّة، والماليّة، إن كانت عبر القوة الناعمة (Soft Power)، أو القوة الصلبة (Hard)، وذلك عبر الوجود العسكري في كل أرجاء الكرة الأرضيّة. لدى الولايات المتحدة أكثر من 128 قاعدة عسكريّة أساسيّة موزعة على القارات.
ترمب يحمل جدولاً بالرسوم الجمركية التي فرضها على العالم… وبجانبه وزير التجارة هاورد لوتنيك (أرشيفية – رويترز)
ترمب يحمل جدولاً بالرسوم الجمركية التي فرضها على العالم… وبجانبه وزير التجارة هاورد لوتنيك (أرشيفية – رويترز)
مسلّمات وهندسة جيوسياسيّة
يقول المفكّر الأميركي جورج فريدمان، إن المسلمات الجيوسياسيّة لبلد ما، أمر مُسلّم به، ولا يمكن الهروب، أو التخلّي عنها. ولتنفيذها، وجب العمل على هندسة جيوسياسيّة تنفيذيّة مناسبة. وفي هذا الإطار، يُشبّه فريدمان المسلمات الجيوسياسيّة بالنهر الذي تتحكم به العوامل الجغرافيّة. أما لعبور النهر، فلا بد من هندسة جيوسياسيّة تتمثّل بالجسر.
وقرّر ترمب ضم كندا، وشراء غرينلاند، كما استرداد قناة بنما. ولم يستبعد ترمب استعمال القوّة العسكريّة. فهل هندسته الجيوسياسيّة ملائمة لتأمين محيط أميركا المباشر كمُسلّمة جيوسياسيّة؟ ألا تتوفّر هندسة مختلفة، أقل تكلفة، تحافظ على الحلفاء؟
وعدّ ترمب مسؤولية حرب أوكرانيا تقع على عاتق الرئيس الأوكراني. وأوقف الدعم العسكريّ، كما أوقف تزويد أوكرانيا بالاستعلام التكتيكي والحيويّ لإدارة المعركة. وفي الوقت نفسه، صدم الحلفاء في القارة الأوروبيّة عبر عدّة مواقف وتصريحات. فهل يُحقّق هذا السلوك المُسلّمة الأميركيّة التي تقول بعدم السماح لأي قوّة أن تهيمن على أوراسيا؟
وفرض الرئيس ترمب مؤخّراً رسوماً جمركيّة لم يستثنِ منها أحداً، ضمناً الحلفاء، إلا روسيا بالطبع، وكوريا الشمالية، كما كوبا. فهل تُحّقق هذه الهندسة الجيوسياسيّة المسلّمات الجيوسياسيّة الأميركيّة حول الهيمنة الاقتصادية والماليّة؟ أم أنه بصدد تعديل بعض هذه المسلمات، وإعادة ترتيب الأولويّات؟ وهل يُحقّق الرئيس ترمب عبر فرضه هذه الرسوم الجمركيّة، حلماً كان قد نشره في جريدة «نيويورك تايمز» عام 1987، عندما هاجم العولمة، وعندما عاد وكرّر هجومه عام 1988، خلال مقابلة في برنامج «أوبرا»؟ في الحالتين، عدّ ترمب دافعي الضرائب الأميركيّين هم من يدفعون ثمن هذه العولمة.
وفي عام 2012، نشرت مجلة «الإيكونوميست» مقالاً تحت عنوان «كيفية انتقال مركز ثقل النظام العالمي الاقتصادي إلى الشرق، وبسرعة 140 كيلومتراً بالسنة». اعتمدت الدراسة مقياسي مساحة البلد والدخل القومي. وإذا كانت الثورة الصناعية الغربيّة قد جعلت الغرب مركز ثقل العالم، بعد أن كان في الشرق، فهل الثورة التكنولوجيّة، التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركيّة، ستكون سبب نجاحها، وسقوطها في الوقت نفسه؟
في الختام، إن سلوك ترمب هو بين الواقعية الهجوميّة، وخلق الفوضى، كما ضرب أسس النظام العالمي القديم، خصوصاً النظامين المالي والاقتصاديّ. فإذا نجح، وأثرى الأميركيّين، فإن التاريخ سيعدّه «سوبرمان» القرن الحادي والعشرين. وسيُلقّب بالإله الإغريقي «أبوللو» العارف كل شيء. أما الفشل، فسيقضي على إدارته، وعلى حزبه، وسيُسرّع التغيير في موازين القوى العالميّة، كما تسريع انتقال مركز ثقل العالم إلى الشرق… الصين تنتظر.
مواضيع