استقبلت ممثلة دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إلهام أحمد، وفداً برلمانياً مشتركاً من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، خلال زيارة أجراها الوفد إلى مدينة القامشلي.
وقدمت أحمد للوفد إحاطة شاملة حول الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في المنطقة، إضافة إلى الجهود الجارية لتوحيد الصف الكردي والتحضيرات لصياغة دستور جديد لسوريا.
حوار كردي نشط وتحضيرات لعقد مؤتمر وطني
وفي عرضها للتطورات السياسية، أكدت أحمد أن الحوار بين الأحزاب الكردية لا يزال نشطاً، مشيرة إلى وجود “نقاشات جدية بشأن تحقيق الوحدة”. وذلك بحسب ما أورده موقع (Rudaw).
وكشفت عن خطط لعقد مؤتمر وطني للأحزاب الكردية في 18 نيسان، يتبع بتشكيل لجنة مشتركة تشرف على مفاوضات إعداد مسودة دستور سوري جديد.
وشددت أحمد على أهمية شمول جميع مكونات المجتمع السوري في العملية الدستورية، قائلة: “سيتم تشكيل لجان جديدة تجمع مختلف مكونات المجتمع السوري، وهذه الخطوة ضرورية قبل البدء بأي صياغة للدستور”.
الحكومة الجديدة.. تمثيل هش وأيديولوجيا متطرفة
وفي سياق حديثها عن الحكومة السورية المشكلة حديثاً، وجهت أحمد انتقادات حادة، ووصفتها بأنها “تفشل في تمثيل التنوع السكاني في سوريا وتعتمد كلياً على أيديولوجيا إسلامية سلفية”.
وأشارت إلى أن “النظام يحاول أن يقدم نفسه للمجتمع الدولي كمدافع عن حقوق الإنسان، بينما تناقض ممارساته هذا الادعاء”.
دستور شامل وانتخابات شفافة
وأكدت أحمد على ضرورة صياغة دستور سوري شامل وشفاف يشكل قاعدة لإجراء انتخابات ديمقراطية حقيقية، وقالت: “لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة دون معرفة طبيعة النظام الانتخابي مسبقاً، وهذا ما يجعل وجود دستور واضح خطوة لا بد منها”.
وفي الملف الاقتصادي، أوضحت أحمد أن الإدارة الذاتية تحظى بإعفاء جزئي من العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، وقالت: “قدمنا للولايات المتحدة قائمة تحدد الاستثمارات المسموح بها وتلك غير المطبقة”. ولفتت إلى أن “العديد من المنظمات غير الحكومية التي كانت تعمل في مناطقنا انتقلت إلى دمشق منذ تراجع النظام”.
دعوات لحكم لا مركزي في سوريا
وقبل أيام من تصريحات إلهام أحمد، كشف مصدر لـ “موقع تلفزيون سوريا” عن موعد الإعلان الرسمي عن “الرؤية السياسية الكردية المشتركة” بين المجلس الوطني الكردي (ENKS) وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، المقرر يوم الجمعة المقبل في محافظة الحسكة، بحضور أكثر من 250 شخصية، بينهم ممثلون عن الأحزاب الكردية ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى مسؤولين من التحالف الدولي وإقليم كردستان العراق.
واتفقت الأطراف السياسية وقائد “قسد” مظلوم عبدي على موعد الإعلان، فيما تعود خلفية الوثيقة إلى اتفاق جرى في آذار الماضي بين الطرفين على المطالبة بنظام حكم لا مركزي فدرالي في سوريا يضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة، وإعادة النظر في التقسيمات الإدارية بما يراعي الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية.
وتنص الوثيقة على توحيد المناطق الكردية سياسياً وإدارياً ضمن نظام فدرالي سوري، واعتماد رموز وطنية تعبّر عن جميع مكونات الشعب السوري، إلى جانب الاعتراف باللغة الكردية كلغة رسمية، وإلغاء المشاريع والسياسات التمييزية بحق الأكراد، ومنها مشروع “الحزام العربي” والإحصاء الاستثنائي عام 1962 الذي جُرّد فيه كثير من الأكراد من الجنسية السورية.