ملخص
يرى مراقبون أن ثمة تطوراً نوعياً وخطراً في تفاصيل مخطط هذه الخلية، إذ يشير إلى وجود شبكة تتوفر لديها قدرات فنية أو دعم خارجي محتمل، فيما يشير استيراد وتهريب بعض هذه الأسلحة إلى تمويل واتصالات دولية.
في منعطف أمني خطر يحمل دلالات مهمة عدة على المستويين الداخلي والإقليمي، كشفت دائرة الاستخبارات الأردنية العامة عن إحباط مخطط إرهابي يهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة، وجاء الإعلان في ظرف بالغ الحساسية حيث تشهد المنطقة تصعيداً غير مسبوق في ظل حرب غزة الممتدة منذ أكثر من عام ونصف العام، وارتفاع التوتر على حدود الأردن مع إسرائيل، كما تواجه عمّان ضغطاً داخلياً متصاعداً يتمثل في الاحتجاجات والاستقطاب السياسي وأجواء برلمانية مشحونة.
تفاصيل مهمة
وتحدث وزير الاتصال الحكومي والمتحدث الرسمي باسم الحكومة محمد المومني خلال إيجاز صحافي قصير عن بعض التفاصيل الأمنية حول هذه الخلية، ولكن وفقاً لمعلومات خاصة بـ “اندبندنت عربية” فإن جميع أعضاء الخلية التي جرى ضبطها يحملون الجنسية الأردنية، وينتمون فكرياً لجماعة “الإخوان المسلمين”، فيما أشارت معلومات أخرى إلى تورط أعضاء من قيادات الجماعة في هذا المخطط، وبينهم قياديون في مجلس شورى الجماعة.
ووفق المعلومات فقد اعترف جميع أعضاء الخلية بأنهم ينتمون لجماعة “الإخوان المسلمين”، اثنان منهم يمثلان الجماعة في مجلس الشورى.
ويرى مراقبون أن ثمة تطوراً نوعياً وخطراً في تفاصيل مخطط هذه الخلية، إذ يشير إلى وجود شبكة تتوافر لها قدرات فنية أو دعم خارجي محتمل، فيما يشير استيراد وتهريب بعض هذه الأسلحة إلى تمويل واتصالات دولية.
ويقول مراقبون إن جزئية الحصول على صواريخ أو تصنيعها محلياً تعني أمنياً وجود تهديد إرهابي محلي مباشر قد يستخدم لاستهداف أو ضرب منشآت أمنية أو مدنية.
تطور مقلق
أما التطور النوعي والمقلق، وفق هؤلاء المراقبين، فهو محاولة الخلية الإرهابية تصنيع طائرات مسيّرة، مما يعني نقل أخطار التهديد الإرهابي من الوسائل التقليدية إلى أخرى حديثة، وهو نقطة تحول خطرة في نمط التهديد الذي بات يواجهه الأردن.
كما تشير التفاصيل إلى وجود بنية تنظيمية وشبكة تجنيد نشطة بما يعزز فرضية أن المجموعة ليست معزولة بل مرتبطة بجماعات إقليمية أو عقائدية، وأكد عضو مجلس الأعيان والخبير الأمني السابق عمار القضاة أن اجتماع المتهمين وتخطيطهم للتدريب في لبنان يُعد دلالة واضحة على وجود نية مسبقة وتنظيم خلية محكمة جرى تصميمها بطريقة غير متداخلة لتفادي كشفها.
وأوضح القضاة أن “الفعل المادي” في هذه القضية متحقق حتى وإن لم تنفذ الأعمال فعلياً، فمجرد الحيازة والتخطيط والتنظيم يعد شروعاً في الجريمة، كما أن “الركن المعنوي” حاضر بوضوح، إذ تشير المعطيات إلى حيازة مواد متفجرة وصواريخ والشروع في تصنيع طائرة مسيرة وتدريب أفراد داخل المملكة وخارجها، مما يؤكد توافر عناصر الجريمة الكاملة من حيث النية والتنفيذ والإعداد.
ومع تحويل المتهمين لمحكمة أمن الدولة فإن ذلك يعكس وجود أدلة قوية وكافية لإدانة المتهمين، كما يعكس التعامل الجاد والرسمي مع الملف، ويفسر مراقبون عدم تسمية جماعة “الإخوان المسلمين” خلال إجابته عن سؤال حول هوية أفراد الخلية والاكتفاء بالقول إنهم ينتمون لجماعة غير قانونية وغير مرخصة، باحتمال وجود تيارات متطرفة داخلها لديها انتماءات وارتباطات جانبية مع فصائل فلسطينية او إيرانية، وهو ما يشير إلى تمكن هذه الخلية من الحصول على أجزاء وتصنيع طائرات مسيرة.
ملف متدحرج
وتقول مصادر خاصة إن الأردن بعد الكشف عن هذا المخطط بات أمام محاولة جادة لخلق حال فوضى حقيقية داخل البلاد بعد تنامي الشحن الشعبي واستغلال التعاطف مع غزة، وظهور خطاب راديكالي غير معهود أردنياً.
وأشارت هذه المصادر إلى أن ملف هذه القضية لم يغلق بعد وأن الأيام المقبلة قد تكون حبلى بتفاصيل إضافية.
وأكد الكاتب والمحلل السياسي حسين رواشدة أن ملف الخلية الإرهابية التي خططت لزعزعة الأمن الوطني الأردني سيتدحرج سياسياً خلال الأيام المقبلة، وأن التحقيقات ستكشف عن العقل المدبر والأطراف الداخلية والخارجية التي تورطت في العملية، إضافة إلى الجهات الممولة.
وتوقع الرواشدة أن تشهد المرحلة المقبلة سياقاً جديداً ومختلفاً للعلاقة بين الدولة وجماعة “الإخوان المسلمين”، في حين وصف المحلل السياسي حسن البراري ما حدث بأنه محاولة يائسة للتمرد على سلطة الدولة الأردنية، ووجود جهات داخلية مرتبطة بالخارج تسعى إلى زعزعة استقرار المملكة.
وقال البراري إن “على الدولة الأردنية أن تستعيد سطوتها كجهة دستورية حصرية مخولة بالتسلح والعلاقات الخارجية، وبات ذلك ضرورة ملحة، فلا يمكن السماح لأي تنظيم بتحويل المملكة إلى ساحة لخدمة أجندات خارجية أو استغلال مساحة الحرية لخدمة فكر تخريبي يهدد أمن البلاد واستقلالها، وتحاول فرض رؤى محددة على المجتمع وتخوين كل من يخالفها”.
هل يُحل الحزب؟
وفي ما يتعلق بهوية أفراد الخلية، كشفت المصادر عن أن جماعة “الإخوان المسلمين” و”حزب جبهة العمل الإسلامي” كانا على معرفة ودراية تامة بانتماءاتهم، وسبق لهم أن طالبوا الحكومة بالإفراج عنهم تحت قبة البرلمان باعتبارهم معتقلي رأي، وتضيف المصادر أن متابعة نشاط الخلية منذ عام 2021 يقطع الطريق تماماً على “الإخوان المسلمين” للتذرع باستهدافها والتضييق عليها من السلطات الأردنية بسبب نشاطها في الشارع المتضامن مع غزة.
وتتيح القوانين الأردنية حل “حزب جبهة العمل الإسلامي”، الذراع السياسي لجماعة “الإخوان المسلمين”، إذ ينص قانون الأحزاب السياسية الأردني في المادة الـ 39 على ذلك بقرار من محكمة البداية المتخصصة بناء على دعوى تقيمها لجنة شؤون الأحزاب، ووفق حالات عدة من بينها ممارسة الحزب أو أحد فروعه أعمالاً مخالفة لأهدافه المصرح بها، أو ممارسة أنشطة عسكرية أو شبه عسكرية أو أمنية، وإذا تلقى تمويلاً خارجياً من دون الإفصاح عنه أو استخدامه بخلاف ما نص عليه القانون، وإذا ثبت تورط الحزب في أعمال إرهابية أو تحريض على العنف أو إثارة الفتنة الطائفية أو العنصرية أو الإقليمية.
وليست هذه المرة الأولى التي يجري فيها الإعلان عن تورط أفراد محسوبين على الجماعة في خلايا إرهابية، ففي يونيو (حزيران) 2024 عثرت الشرطة الأردنية على مواد متفجرة مخزنة داخل شقة في منطقة سكنية بالعاصمة عمّان، ترتبط بمحاولات إيرانية لتهريب أسلحة ومتفجرات إلى الداخل الأردني للمرة الثانية بعد الكشف عن محاولة أولى في مايو (أيار) من العام ذاته تضمنت تهريب متفجرات وأسلحة لحركة “حماس”.